تمدید حکم بازداشت خانگی نخستوزیر سابق قرقیزستان
دادگاه عالی قرقیزستان با درخواست وکلای ساپار ایساکوف، نخستوزیر سابق قرقیزستان برای رفع محدودیتهای پیش از محاکمه وی موافقت نکرد. ایساکوف به اتهام فساد در پرونده نیروگاه حرارتی بیشکک در بازداشت خانگی به سر میبرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از آکیپرس، دادگاه عالی قرقیزستان در حال بررسی درخواست وکیل مدافع ساپار ایساکوف، نخستوزیر سابق این کشور در خصوص تغییر در برخی محدودیتهای اعمال شده بر موکلش، پیش از نهایی شدن رای دادگاه است. وکلای ایساکوف در دادگاه خواستهاند تا وی از بازداشت خانگی طی بررسی پروندهاش آزاد شود.
اطرافیان و حامیان ایساکوف نیز در این زمینه ورود کردهاند. البته ایساکوف همچنان امکان حضور در مقابل رسانهها را نداشته و مطالب منتسب به وی از جانب وکلایش مطرح میشود.
نخستوزیر سابق قرقیزستان چندی پیش در مورخ 5 ژوئن بنا بر تصمیم یک دادگاه محلی، دستگیر و بازداشت شده است. این دادگاه حکم کرده تا ایساکوف مادامی که تحقیقات پروندهاش در حال انجام است برای مدت 2 ماه در بازداشت پیش از محاکمه به سر ببرد.
رای دادگاه عالی قرقیزستان: ایساکوف باید تا 5 آگوست در بازداشت بماند
صبح امروز دادگاه عالی قرقیزستان حکم دادگاه بیشکک برای بازداشت نخستوزیر سابق این کشور، ساپار ایساکوف را تایید کرد.
وکیل ایساکوف، نوربیک توکتاکونوف به خبرنگاران گفت که پس از تاریخ 5 آگوست، یا ایساکوف آزاد میشود و یا دادگاه محلی حکم بازداشت وی را تمدید خواهد کرد. این تصمیم در پشت درهای بسته و بدون ایساکوف، در حضور وکلایش اتخاذ شده است.
ایساکوف در جریان پرونده حقوقی بازسازی و مدرنیزاسیون نیروگاه حرارتی بیشکک، به فساد متهم شده است. او از تاریخ 26 آگوست 2017 تا 19 آوریل 2018 به عنوان نخستوزیر قرقیزستان مشغول به کار بود. پیش از این وی رئیسدفتر رئیسجمهور سابق، آلماسبیک آتامبایف بود.
زمستان سال گذشته، در ماه ژانویه و در اوج سرما، نیروگاه حرارتی بیشکک ناگهان با اختلالاتی مواجه شد و پایتخت قرقیزستان مدتی را بدون تاسیسات گرمایشی گذراند و همین امر موجب بروز اعتراضات و نارضایتیهای بسیاری شد. این در حالی بود که چندی پیش از آن قراردادی حدوداً 300 میلیون دلاری با شرکت چینی TBEA به منظور بازسازی و مدرنیزاسیون این نیروگاه سیکل ترکیبی انعقاد شده و فرایند اجرای آن به اتمام رسیده بود.
با ورود رسانهها و دستگاههای امنیتی و قضایی، مشخص شد سوالات بسیاری در فرایند اعطای این پروژه به شرکت مذکور وجود دارد که نحوه برگزاری مناقصه، پرداخت رشوه به برخی مسئولان و ... از جمله آنهاست.
انتهای پیام/