اصلاح رویه غلط آخوندی در دقیقه ۹۰؟
وزیر راه یکبار دیگر طی روزهای اخیر دست به قلم شده و این بار متن پیش‌نویس لایحه «ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» را به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کرد تا به نوعی رویه غلط سال‌های اخیر خود را در دقیقه ۹۰ اصلاح کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از جدی شدن زمزمه خداحافظی وزیر راه و شهرسازی با کابینه دولت تدبیر و امید، آخوندی بر حجم نامه‌نگاری‌هایش به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری افزوده است. وی چند روز پیش (31 تیرماه 97) در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور، پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376» را برای بررسی و تصویب فوری به هیئت دولت ارسال کرد. پیش‌نویسی که در واقع پشت پایی بود بر نظریه‌های وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم دخالت دولت در بازارهای اقتصادی و تعزیراتی کردن آنها.
28 آذرماه سال 94 وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سازمان‌های قیمت‌گذاری مانند سازمان حمایت که فقط پُز حمایت از مصرف کنندگان را می‌دهند باید منحل شوند، گفت: برای توسعه کشور باید مسلمان شویم و باید این کارها را نکنیم؛ کدام مسلمان دست در جیب یکی دیگر می‌کند؟
آخوندی در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل در راه‌آهن گفته بود:باید مسلمان شویم، اگر مسلمان شویم خیلی اتفاقات روی می‌دهد. خاطرتان هست که امام خمینی(ره) به گورباچف نامه زد که نظام کمونیستی به تاریخ پیوست، اما عده‌ای هنوز در این مملکت دنبال این هستند که با تعالیم سوسالیسم دوباره به سیستم‌های قیمت گذاری برگردند. این بساطی که حضرات راه انداخته‌اند غیر از تعالیم حضرت مارکس است. برخی دست در جیب خلق‌الله می‌کنند و پز حمایت از مردم را می‌دهند.
وی با بیان "از برنامه اول توسعه تا الآن بحث می‌شود که برای توسعه کشور نظام قیمت گذاری را جمع کنیم تا توسعه در کشور راه بیفتد" یادآور شد: این نظام قیمت گذاری آموزه سوسیالیستی و مارکسیستی است، 25 سال است که در برنامه‌های اول، دوم و... می‌گویند این داستان را جمع کنید، اما این داستان هنوز جان‌سختی می‌کند و مانع توسعه است، اگر به‌دنبال حمایت مصرف کننده هستیم حمایت از مصرف کننده از طریق افزایش کیفیت، افزایش عرضه و... است نه اینکه حضرات بیایند قیمت گذاری کنند.
آخوندی با طرح این پرسش "سازمان حمایت در کجای این مملکت توانسته از حقوق مصرف کننده حمایت کند؟" ابراز کرد: امیدوارم همکاران من در برنامه ششم توسعه این شهامت را داشته باشند که پیشنهاد انحلال سازمان‌های قیمت‌گذار از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان را بدهند و نمایندگان مجلس نیز این همت را داشته باشند تا بساط این دستگاه‌ها که مانع توسعه هستند در این کشور جمع شود.
وی با اظهار اینکه عده‌ای با تعالیم سوسیالیستی و مارکسیستی آمده‌اند سنگ مصرف کننده را به سینه می‌زنند، گفت: کدام مصرف کننده، شما کی از این طریق توانسته‌اید از مصرف کننده حمایت کنید؟اینها از تعالیم حضرت مارکس است، باید مسلمان شویم و باید این کارها را نکنیم؛ کدام مسلمان دست در جیب یکی دیگر می‌کند؟
حال به امروز برمی‌گردیم؛ وزیر راه و شهرسازی دقیقا از زمان جدی شدن ترمیم کابینه دولت تدبیر و امید مواضع خود در قبال بخش مسکن را 180 درجه تغییر داده و در اولین اقدام در نامه‌ای به جهانگیری پیش‌نویس لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 را ارسال کرد که یکی از تبصره‌های آن افزایش حداکثری 10 درصد اجاره‌بهای مسکن در زمان تمدید قرارداد بین موجر و مستاجر بود. برنامه‌ای که وزیر راه و شهرسازی پیش از بارها و بارها آنرا (تعزیراتی کردن بازار) را مورد هجمه قرار داده بود.
وی دیروز باز هم دست به قلم شده و این بار در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری متن پیش‌نویس لایحه ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم به منظور حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و تنظیم بازار مسکن از طریق عرضه خانه‌های خالی به بازار را به شرح ذیل ارسال کرد؛
«ماده واحده اصلاح موادی از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394
1. متن ذیل جایگزین تبصره 11 ماده 53 قانون می‌شود.
تبصره 11- درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر زیربنای مفید در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مریع زیربنای مفید، از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره ملک معاف می باشد مشروط بر آنکه:
اولا- حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بربار کمتر از دو سال نباشد.
ثانیا- یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارایه شود.
2. متن ذیل جایگزین ماده 69 قانون می شود.
ماده 69- انبوه سازان یا توسعه‌گرانی که مبادرت به ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف مسکن می‌نمایند:
اولا- از پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 و مالیات بر درآمد موضوع ماده 77 قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف مسکن، معاف می‌باشند.
ثانیا- در صورت اجاره دادن بخش یا تمام واحدهای ساخته شده مطابق الگوی مصرف مسکن، از مالیات بر درآمد اجاره نیز معاف می‌گردند. این معافیت مشمول مالکین بعدی این واحدها نیز می گردد.
تبصره1. اعمال معافیت‌های مذکور در این بند مشروط بر ارایه به موقع اظهارنامه مالیاتی متکی به صورتهای مالی تنظیم شده، طبق استانداردهای حسابداری می‌باشد.
تبصره 2. انبوه سازان اشخاص حقیقی و حقوقی که توان مدیریت و مسئولیت پدیدآوری طرح ها، توانمندی تامین و جذب سرمایه، مدیریت تولید وعرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوطه را داشته و پروانه اشتغال به کار را مطابق دستورالعمل تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، دریافت کرده است.
نهاد توسعه گر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولیت دارنده گواهی صلاحیت موضوع ماده (4) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری- مصوب 1389- به عنوان متولی مدیریت اجرای برنامه های بازآفرینی محلات هدف می‌باشد.
تبصره3. الگوی مصرف مسکن، منطبق با ضوابط مصوبه مورخ 1373.9.5 شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف، موضوع تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و دستورالعملی که توسط وزیر راه و شهرسازی ظرف مدت 3 ماه از تصویب این قانون ابلاغ خواهد شد، می‌باشد.
3. متن ذیل جایگزین ماده 54 مکرر می‌گردد: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت که علی رغم امکان بهره‌برداری آنها، بیش از 6 ماه خالی باقی می‌مانند، به عنوان واحد مسکونی خالی تلقی شده و مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهند شد. واحدهای مشمول مقررات این ماده توسط شهرداری‌ها در هر شهر شناسایی شده و شهرداری راسا نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام خواهد نمود. نرخ مالیات متعلقه به این واحدها بر اسا مالیات بر اجازه و به شرح زیر تعیین می‌گردد:
سال اول: معادل یک دوم مالیات متعلقه. سال دوم: معادل مالیات متعلقه.
سال سوم و بعد از آن: معادل یک و نیم (1.5) برابر مالیات متعلقه.
تبصره1- شهرداری‌ها موظف‌اند درآمد حاصل از اجرای این ماده را برای اجرای برنامه‌های مسکن‌اجتماعی و حمایت دولت، هزینه نمایند.
تبصره 2- واحدهای موضوع این ماده مشمول معافیت‌های مالیات بر اجاره که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشند.
4. تبصره 7 ماده 169مکرر قانون حذف می‌شود.
به گزارش تسنیم، احتمالا تا زمان اعلام تغییرات کابینه دولت رویه وزیر راه و شهرسازی در نامه‌نگاری به دفتر معاون اول‌رئیس جمهوری ادامه خواهد داشت، اما این سئوال مطرح می‌شود که چرا تا پیش از وخیم شدن اوضاع اقتصاد کشور و زمزمه‌هایی مبنی بر کنار رفتن برخی وزرا، آقای وزیر رویه غلط سال‌های اخیر خود در قبال بخش مسکن را اصلاح نکرده بود؟ واهمه از برخی اتفاقات باعث شده تا وزیر راه و شهرسازی دقیقا در مسیر اجرای برنامه‌های دولت قبل را در حوزه مسکن گام بردارد. برنامه‌هایی که به نظر می‌رسد فقط جنبه پوپولیستی دارد و بس.
انتهای پیام/
