۶۳ زندانی مالی با ۱۸ میلیارد تومان محکومیت از زندان‌های اردبیل آزاد شدند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد از زندانیان استان اردبیل محکومان مالی و غیرعمد هستند که بخش مهمی از این افراد به دلیل شرایط و وضعیت بد اقتصادی در جامعه بدهکار شده و به زندان افتاده‌اند.
یوسف خدادادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: تلاش برای آزادسازی زندانیان جرائم مالی و غیرعمد از مهمترین اهداف ستاد دیه استان و دستگاه قضا به شمار می‌رود تا با این امر بتوانیم به اهداف تعیین‌شده در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان دست یافته و تلاش‌ها برای اهداف اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها توسعه و گسترش یابد.
نایب رئیس هیئت امنای نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل با اشاره به فعالیت ستاد دیه در استان در سال 97 گفت: از ابتدای سال تاکنون با تلاش این ستاد 63 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد و مالی که یک نفر از آنها زن بوده‌اند از زندان‌های استان آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند که مبلغ محکومیت این تعداد افراد آزادشده بیش از 18 میلیارد تومان بوده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر 20 درصد از زندانیان استان اردبیل محکومان مالی و غیرعمد هستند که بخش مهمی از این افراد به دلیل شرایط و وضعیت بد اقتصادی در جامعه و نبود سرمایه‌گذاری و اشتغال بدهکار شده و به زندان افتاده‌اند که اولویت نخست ستاد دیه فراهم‌سازی زمینه آزادی این گونه افراد است.
خدادادی با اشاره به برگزاری جشن‌های آزادسازی زندانیان افزود: در این جشن‌ها تلاش می‌کنیم تا با جلب مشارکت و کمک‌های خیرین و افراد نیکوکار، گذشت شاکیان، کمک‌های ستاد دیه کشور و تامین بخشی از بدهی‌ها توسط خود مددجویان و زندانیان زمینه آزادسازی آنها را فراهم آوریم که امسال در این حوزه توانسته‌ایم اقدامات خوبی انجام دهیم که این اقدامات را توسعه خواهیم داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل مشارکت و کمک خیرین را مهمترین منبع برای آزادسازی زندانیان جرائم مالی و غیرعمد برشمرد و تصریح کرد: برای کمک به آزادسازی زندانیان تنها افراد متمول و با درآمد بالا مشارکت نمی‌کنند بلکه افرادی هستند که با کمک‌های ناچیز و اندک خود به شکلی مستمر در این امر مشارکت داشته و ستاد دیه استان را در رسیدن به اهداف خود همراهی می‌کنند که انتظار می‌رود در این زمینه با اطلاع‌رسانی لازم زمینه برای جلب مشارکت مردم را فراهم آوریم.
انتهای پیام/ ت