تکمیل ساختمان استانداری لرستان نیازمند تأمین منابع ملی است
مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان با بیان اینکه پروژه ساخت استانداری لرستان نیازمند ۵۰میلیارد تومان اعتبار است گفت: تکمیل ساختمان استانداری لرستان نیازمند تأمین اعتبار ملی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، سید علی موسوی ظهر امروز در جلسه شورای فنی استان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، اظهار داشت: پروژه ساختمان استانداری سال 89 بنا شد با 30 درصد اعتبار از منابع ملی و 70درصد استانی تکمیل شود که با توجه به ماده 6قانون الحاق دو دستگاه اجرایی میتوانند از محل فروش اموالی که در اختیاردارند تبدیل به احسن کنند بر همین اساس تصمیم گرفته شد ساختمان استانداری فعلی به فروش گذاشته شود.
وی به ویژگیهای پروژه اشاره کرد و افزود: یک طبقه این پروژه با عنوان کتابخانه در نظر گرفته شد، سالن اتفاقات، چند سالن اجتماعات با ظرفیتهای متفاوت و همچنین میتوان گفت کلیه مدیریت کلان استان در این ساختمان امن و مقاوم مستقرمی شوند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان عنوان کرد: پس از اتمام طراحی، فاز اول تعیین پیمانکار اجرا شد که در همین راستا فراخوانی زده شد و از بین پیمانکاران داری صلاحیت و رتبه یک ابنیه و تأسیسات لیست کوتاهی تهیه که برای این لیست فرآیند اولیه فاز اول برگزار شد.
وی بیان کرد: فاز اول با استاندارد و کیفیت بسیار بالایی به اتمام رسید که برای اجرای فاز دوم به جهت اینکه فاصله برگزاری مناقصه فاز اول بیشتر از یک سال نگذشته بود فاز دوم و مناقصه فراخوان زده نشد و مناقصه بین شرکتکنندگان فاز اول برگزار و بر همین اساس فاز دوم شروع به کار شد.
موسوی به اعتبارات تأمینشده این پروژه اشاره کرد و گفت: اعتباراتی که برای تأمین ساختمان استانداری در نظر گرفتهشده بود از محل فروش ساختمان فعلی استانداری بود که این ساختمان با مبلغ 34میلیارد و 800میلیون تومان به علوم پزشکی فروخته شد و درواقع یک معامله دولتبهدولت بود.
وی به ابلاغ اعتبار چهار میلیارد تومانی این پروژه اشاره کرد و افزود: این اعتبار که توسط نوبخت رئیس سازمان برنامهوبودجه ابلاغ شد در حد ابلاغ باقی ماند که با پیگیریهای صورت گرفته حدود دو میلیارد اعتبار از طریق سازمان برنامهوبودجه برای این پروژه اخذ شد و بخشی از مطالبات پیمانکار پرداخت شد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان عنوان کرد: با توجه به اینکه هیئت دولت آگاه هستند برای این پروژه باید منابع جدیدی در نظر گرفته شود و به همین دلیل معاون اول رئیسجمهور طی دستوری اجازه فروش منازل، مهمانسرا و زمین جهت تأمین منابع جدید صادر شد که ما تاکنون در این زمینه اقدامی انجام ندادهایم چراکه امیدواریم منابع اعتباری جدیدی را از مرکز و تأمین اعتبار ملی اخذ کنیم.
منصوری مشاور پروژه ساختمان استانداری نیز در این جلسه بابیان اینکه این پروژه به لحاظ کیفیت و عملکرد بسیار شاخص است بیان کرد: پس از قرارداد 15میلیارد تومانی اولیه جهت اسکلت پروژه بهخوبی اجرا شد که بلافاصله قرارداد تکمیل در سال 95منعقد شد که برآورد ما تاکنون درست بوده و خطایی دیده نشده است ولی محوطه در برآورد دیده نشده و همچنین جهت تکمیل این پروژه 50میلیارد تومان نیاز است.
انتهای پیام/ ز