یادداشت میهمان| کارستان سپاه در تبریز، ناکارآمدی وزارت ورزش و سازمان خصوصی‌سازی در تهران

مرتضی موسوی‌زنوز روزنامه‌نگار باسابقه کشورمان یادداشتی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده که عیناً در زیر می‌خوانید:

اصل 44 قانون اساسی بی جهت توسط خبره‌ترین نیروهای انقلابی و اقتصادی تدوین نشده و منظور از ارائه این طرح که کارشناسان آن را یکی از غنی‌ترین اصول اقتصادی قانون اساسی می‌دانند، سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی، تامین عدالت اجتماعی و همچنین بالا بردن توانمندی بنگاه های اقتصادی و بسیاری از شاخص های اقتصادی و رعایت عدالت اجتماعی بود.

در واقع فکر عمیق اقتصادی و نگاهی به سروسامان گرفتن وضعیت اقتصاد ملی در جامعه اسلامی مهمترین نیت مستتر در درون این موضوع بوده و تاکید مقام معظم رهبری هم بر همین اعتقاد و سیاست استوار بوده است. ضمن اینکه طرح اقتصاد مقاومتی هم که به طور موکد توسط ایشان سفارش شده و می شود در واقع مکمل این طرح محسوب شده و همواره در بیانات رهبری قابل ملاحظه است.

اینکه این طرح سال‌هاست در حد حرف و شعار نزد مقامات مسئول دولتی باقی مانده و به طور دقیق و صحیح اجرایی نشده باید ریشه یابی شود. نکته بسیار مهم در نحوه مسکوت ماندن این طرح نشان از کم اهمیتی مقامات دولتی در عدم اجرای صحیح قانون واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی است که البته تا به اینجای کار نیز در آن بخش هایی که واگذاری در آنها صورت گرفته و توفیقاتی نداشته هم بحث و انتقاد وجود دارد. این اصل تایید می کند که شرکت های دولتی تماما متعلق به مردم هستند و دولت تنها به عنوان نماینده مردم اختیار آنها را در دست گرفته و به دلایل نامشخص و غیر موجه از این کار امتناع می کند.

بخش دیگری از اهداف این سیاست بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی است که در صورت اجرایی شدن و عملکرد صحیح و واقعی می تواند نظام اقتصادی کشور را که امروز در وضعیت نابسامانی قرار دارد متحول سازد.

یکی از راه های رسیدن به این هدف، دل کندن مسئولان دولتی از منابع تحت اختیار است که متاسفانه ریاست و قدرت خود را در داشتن این امکانات و بهره گرفتن از آنها می دانند. این رفتار در صورتی است که تاکنون سرمایه های دولتی تنها به شکل مصرفی هزینه شده و قابل برگشت و سودده نبوده اند اما اگر این منابع در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد بدون شک به جهت هزینه کرد شخصی افراد و دلسوزی آنان نسبت به دارایی ها واموال موجودشان ضمن حفظ سرمایه های موجود افزایش صد درصدی نیز حاصل خواهد شد. در واقع اگر دولت قصد و نیتش بهبود وضعیت اقتصادی کشور است چاره ای جز واگذاری منابع قابل ارائه به بخش خصوصی ندارد.

یکی از نمونه های موفق در این سیاست که اخیرا توسط سپاه پاسداران استان آذربایجان شرقی صورت گرفت واگذاری باشگاه ورزشی فرهنگی تراکتورسازی تبریز به بخش خصوصی بود. این اقدام در حقیقت لبیک دیگر سپاه به بیانات و توصیه های رهبری بود و قطعا کمترین نتیجه آن هم در ابتدای راه جذب نیروی انسانی کارآمد و متخصص، حفظ اموال و دارایی های بدست آمده، بهینه ساختن آنها و ایجاد رقابت بهتر در جامعه ورزشی خواهد بود. هر چند بخش خصوصی با بهره گیری از روش های مناسب می تواند کارآمدتر، بهره ورتر و اقتصادی تر عمل کند. نکته بارز این واگذاری سپاه تبریز سپردن کار به اهلش بود که نشان از دلسوزی بزرگترین نهاد عملیاتی و اجرایی کشور و تعهد آن در قبال توصیه های مقام معظم رهبری دارد. در واقع سپاه پاسخی در خور و شایسته به بیانات مقام معظم رهبری داد که باید الگویی برای دیگر ارگان ها و نهادها نیز باشد.

از سوی دیگر، مالک جدید باشگاه تراکتور با تزریق سرمایه و از بین بردن سوءتفاهمات بوجود آمده در استان که تا مرحله اختلافات مدیران بالادستی هم سرایت پیدا کرده بود ، زمینه ای را فراهم کرد که ابتدا باعث انسجام هواداران بیشمار این تیم و کنار گذاشتن اختلافات بوجود آمده شد. در بخش دوم با تکیه بر پتانسیل موجود در بخش خصوصی و قید و بندهایی که پیش از این وجود داشت، مالک باشگاه در حد نام و توان تراکتورسازی به تقویت فنی تیم فوتبال پرداخت که یکی از اولویت های اصلی باشگاهداری به حساب می آید. علاوه بر آن گسترش تاسیسات و امکانات سخت افزاری و زیرساخت های لازم در امر باشگاهداری یکی دیگر از نکات ارزشمندی بود که توسط مالک باشگاه انجام شد. ساخت ورزشگاه برای تیم های در اختیار از جمله تعهداتی است که مالک تراکتورسازی انجام داد در حالی که بزرگترین باشگاه های دولتی ما در انجام آن عاجز بوده اند.

استقلال و پرسپولیس دو الگوی باشگاه دولتی هستند که سال هاست با بهره مندی از رانت و کمک های دولتی همچنان با مشکل بی پولی و شکایت های گوناگون مواجه هستند و علی رغم دریافت بودجه های کلان دولتی و ریخت و پاش های زیاد در حد و اندازه این دریافت ها بازده نداشته اند. در حالی این دو باشگاه میلیاردها بودجه دولتی دریافت می کنند که هم اکنون از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به دلیل بدهی های زیاد به افراد مختلف تهدید شده و محرومیت هایی را متقبل شده اند اما باشگاهی مثل تراکتورسازی در حال حاضر چنین مشکلی ندارد و بلافاصله پس از دریافت مالکیت باشگاه با همه طلبکاران داخلی و خارجی تسویه حساب کرد و خودش را از قید و بندهای موجود رها ساخت. انباشت بدهی ها در دو باشگاه پایتخت تا آنجایی پیش رفته که وزارت ورزش و جوانان به عنوان مسئول مجمع این دو باشگاه در مخمصه تسویه حساب ها و بدهی های دو سه دهه اخیر آنها گیر کرده و همچنان نتوانسته ابهامات موجود در این زمینه را حل و فصل نماید.

شاید جریانات اخیر روی داده در ورزشگاه آزادی و پرتاب سنگ و اشیاء به سمت سرپرست جدید استقلال و فحاشی تعدادی از تماشاگران و هواداران به وزیر ورزش بازتاب چنین کم کاری ها و بی تفاوتی ها نسبت به عدم واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی است. هر چند معتقدیم که وزیر به عنوان رئیس مجمع هر دو باشگاه تفاوتی بین این دو قائل نیست اما اتفاقات و مسائل پیش آمده در این چند هفته اخیر برای باشگاهی بزرگ مثل استقلال تهران نمی تواند تصادفی باشد. حالا اگر استقلال و پرسپولیس از زیر نظر دولت درآمده و حمایت های شعاری دولتمردان را نداشتند و توسط بخش خصوصی اداره می شدند آیا چنین اتفاقاتی را می توانستیم برایش متصور شویم؟ همان کاری که سال گذشته در تبریز و در تیم تراکتورسازی افتاد و حاشیه ساز بود و امسال با برنامه و هدفگذاری درست به پیش می رود.

به هر حال سالی که نکوست از بهارش پیداست. درایت سپاه پاسداران استان آذربایجان شرقی در امر واگذاری باشگاه تراکتورسازی به مالک خصوصی نشان داد که راه برای خدمت به مردم باز است و نجات اقتصاد ملی وابسته به حضور بخش خصوصی در این زمینه است. این عملکرد باعث شد سوالی از سازمان خصوصی سازی داشته باشیم که؛ چرا و چگونه باشگاهی مثل تراکتورسازی با داشتن میلیون ها هوادار در ایران و خارج از ایران با یک حرکت و خواست ملی و قانونی به بخش خصوصی واگذار می شود اما سایر باشگاه های دولتی همچنان در چمبره سیاست های غلط دولتی نفس نفس می زنند؟

انتهای پیام/