نحوه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9‌مرداد) قوه مقننه در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ماده 38 این لایحه را با 162 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.

براساس ماده 38 این لایحه ذکر شده است: والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.

در تبصره این ماده آماده است: دادگاه می‏ تواند علاوه بر موارد ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده مطلع سازمان‏‌های مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت نماید.

همچنین نمایندگان مواد 39 تا 45  این لایحه را مصوب کردند.

در ماده 39 آمده است: تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاهترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها به‌عمل آید.

براساس ماده 40؛ مرجع قضائی می‌تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل  را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نماید.

در ماده 41 نیز آمده است: مرجع قضائی می تواند در جرائم موضوع مواد (7)، (8) و (9) چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل و نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.

ماده 43: در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوانان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید.

ماده 44: مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و در صورت لزوم بهره‌گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می‌کنند.

ماده 45: دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

انتهای پیام/