فوریت یک طرح برای "جلوگیری از افزایش قیمت قیر" در مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 16مرداد) پارلمان با اکثریت آراء، طرح استفساریه بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 97 کل کشور را تصویب کردند.

بیشتر بخوانید:

مجلس نحوه تخصیص قیر رایگان از سوی وزارت نفت را مشخص کرد

در متن طرح استفساریه بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 97 کل کشور آمده است:

سوال: آیا شرکت ملی نفت ایران می‌تواند بر خلاف بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر یا کاهش حجم آن از 4 میلیون تن یا تغییر در نسبت‌های مقرر نماید؟

پاسخ: خیر، شرکت ملی نفت ایران نمی‌تواند به هیچ وجه قیمت مواد اولیه قیر موضوع بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 را افزایش یا حجم آن را از 4 میلیون تن کاهش یا در نسبت‌های مقرر تغییری دهد، بلکه موظف است این حجم از مواد اولیه قیر را با همان قیمت زمان تصویب قانون 30 هزار میلیارد ریال و همان نسبت‌ها تحویل دهد.

طبق بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97:  شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر(VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به نسبت سیزده‌ درصد(13%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک‌پوش(مالچ)، پنجاه و چهاردرصد(54%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد(17%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها، سیزده درصد(13%) در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت تأدیه بدهی دستگاه‌های مذکور به شرکت‌های تولید قیر قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اِعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها تسویه نماید.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 1397 نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر(VB) به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام نماید. این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.

گزارش عملکرد این بند به‌صورت سه‌ ماهه توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به کمیسیون‌های عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

انتهای پیام/