۲۰ درصد تخم‌مرغ تولیدی قزوین به قیمت بازار و تعادلی عرضه می‌شود‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، منوچهر حبیبی امشب در حاشیه جلسه هماهنگی تشکیل دادگاه ویژه مفسدین اقتصادی که در سالن جلسات دادسرای استان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درحال حاضر شرایط اقتصادی کشور، شرایط بحرانی و پیچیده‌ای است که باید بسیاری از دستورالعمل‌ها و تصمیمات مقتضی وضعیت تحریمی کنونی تنظیم شوند.

وی افزود: همه آحاد مردم در هر جایگاهی که قرار دارند باید شرایط را درک کرده و تصمیمات مناسب اخذ کنند تا گامی در راستای حفظ آبروی اصول انقلاب برداشته شود.

معاون اقتصادی استاندار قزوین با اشاره به توانایی بالای کشور و ملت در برابر مشکلات پیش‌آمده بیان کرد: امسال مشکلات طبیعی و غیر طبیعی بسیاری رخ داده که سرمازدگی محصولات کشاورزی، افزایش بی سابقه دما، کاهش بارندگی و غیره از جمله فشارهای مضاعفی است که به ملت وارد شده اما باز هم به حول قوه الهی در این شرایط سخت، مقاومت خود را حفظ کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: هر استانی مشکلات مختص خود را دارد که به همین دلیل لازم است تصمیمات بر اساس ظرفیت‌های دورن استانی گرفته شود تا مشکلات مردم در حوزه کمبود و گرانی کالای‌های مورد نیاز و معیشتی آنها رفع شود.

حبیبی عنوان کرد: اتفاق و وحدت نظر در میان دستگاه قضا، اجرایی و نظارتی یکی از نکات مثبتی است که منجر به برخورد شدید با سواستفاده‌گران اقتصادی شده و امید است این حرکت ادامه دار باشد.

وی تصریح کرد: استان قزوین در حوزه مرغ و تخم‌مرغ تولیداتی بیش از مقدار مصرفی خود دارد اما در شرایط کنونی که 75 درصد قیمت مرغ از نهاده‌های موردنیاز منشا گرفته و با کمبود واردات روبرو هستیم، این عوامل بر قیمت مرغ تاثیر گذاشته و آن را افزایش می‌دهد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین راهکار کنترل قیمت مرغ را ذخیره سازی مرغ منجمد و عرضه آن در بیش از 45 فروشگاه استان عنوان کرد تا تعدیل در نرخ مرغ صورت گیرد.

وی بیان کرد: جهت مدیریت بازار تخم‌مرغ به عرضه‌کنندگان آن ابلاغ شده است تا 20 درصد تخم‌مرغ تولیدی را به قیمت بازار و تعادلی به فروش برسانند.

حبیبی گفت: روزانه حداقل 12 تن گوشت گرم گوسفندی به چرخه فروش کشور وارد شده تا تعدیل در نرخ صورت گرفته و با قیمت حدود 35 هزار تومان عرضه شود.

وی خاطرنشان کرد: در این عرصه باید مجموعه دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد تنظیم بازار مورد حمایت دستگاه قضا قرار گرفته تا نظارت نسبت به مخلان و سواستفاده گران اقتصادی صورت گرفته و تلاطم و نگرانی از میان رود.

انتهای پیام/ش