احتکار در آیینه روایات / تفاوت احتکار با انبارداری

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا یکی از مهمترین عوامل آسیب‌رسان به اقتصاد یک کشور «احتکار» است؛ احتکار از «حکر» در اصل به معنای "حبس کردن" است و از این‌رو گردآوری و حبس کالا به "انتظار" گرانیِ آن را احتکار و حکره گویند؛ بنابراین دو عنصر حبس و انتظار گران شدن در مفهوم لغوی این واژه نهفته است. فقها در تعریف آن گفته‌اند «انبار کردن کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم به قصد آنکه بتواند با قیمت بالاتر به فروش برساند مشروط بر اینکه به اندازه کافی آن کالا در بازار وجود نداشته باشد که این کار شرعا حرام است». 

 احتکار در وهله اول باعث گرانی کالاهای همسان در بازار می‌شود و در وهله بعد قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و جامعه را با چالش‌های اقتصادی مواجه می‌کند و از آنجایی که مستقیماً با مصالح جامعه مسلمین مربوط است، جلوگیری از آن از وظایف حکومت اسلامی محسوب می‌شود. بر این اساس دین اسلام  آن را حرام شمرده است. اگرچه حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده تنها در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، اما حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیرى کند و اجراى تعزیر مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.^{([13] امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ج ‏2، ص 1027)}

پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) در مذمت «محتکر» روایات متعددی بیان فرمودند؛ فرد محتکر را محروم از نعمت، مورد لعن خدا، ملحد، گناهکار و نافرمان(آثِمٌ عاص‏ٍ)، شرور، فاجر‏ و ... معرفی کرده‌اند. به عنوان نمونه امیرالمومنین(ع) در یک روایت فرمود: «احتکار خوى اشرار است. الإحتکارُ شیم الأشرار.» و نیز فرمود: «احتکار خصلت فاجران است؛الاحتکار شیمة الفجّار». 

تفاوت احتکار با انبارداری چیست؟
باید توجه داشت که معیار در احتکار حرام ایجاد بازار سیاه است به گونه‌ای که موجب تضییق و دشواری مردم مسلمان شود وگرنه در موارد فراوانی که عرضه بی‌رویه کالا چه بسا موجب تضییع و اتلاف ما شود، نه تنها حرام نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عُقلایی است؛ مثلاً در هنگام به دست آمدن میوه در اواخر تابستان، اگر باغداران محصول خویش را یکباره به بازار عرضه کنند، از آنجا که در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد، این عمل نتیجه ای جز ضایع شدن و از بین رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوء اقتصادی دیگری نیز پیامد آن خواهد بود زیرا به علت ضرر و زیانی که فروشندگان، به خاطر فروش جنس خود به بهای ارزان، متحمل می‌شوند توازن اقتصادی نیز آشفته می‌شود. در حالی که اگر در همان ایام به مقدار مایحتاج عمومی و فروش به نرخ عادله، متناسب با قیمت تمام شده و سود منصفانه، دست‌رنج خویش را به بازار عرضه کنند و بقیه محصول به نحو صحیح، از جمله نگهداری در سردخانه انبار شود و به تدریج به موازات مصرف توزیع شود، عملی خردمندانه خواهد بود.

منابع:
*من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق
*سایت تبیان
*پایگاه خبری بیتوته

انتهای‌پیام/