آذربایجان شرقی| بازرسی روزانه ۶۰ واحد صنفی مراغه برای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه از بازرسی روزانه ۶۰ واحد صنفی مراغه برای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مراغه، ایوب خیرالهی عصر امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار مراغه با اشاره به ضرورت نظارت بربازار و کنترل انبارهای توزیع کالا در این شهرستان، اظهارداشت: باهدف جلوگیری از تخلف توزیع کنندگان و تنظیم بازار در این شهرستان طرح ویژه بازرسی و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی اجرا و روزانه بازرسان از 60 واحد صنفی و توزیعی بازرسی و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌کنند.
وی افزود: با اجرای این طرح 4 گروه گشت مشترک با ادارات تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان تشکیل و ضمن بازدید از واحدهای صنفی با متخلفان براساس قانون برخورد می‌کنند.
خیرالهی اضافه کرد: روزانه بازرسان این طرح 60 بازدید مستمر از واحدهای صنفی و انبارهای نگهداری کالاهای اساسی در این شهرستان بازدیدکرده و کلیه ورود و خروج‌های این مراکز توزیعی کنترل و رصد می‌شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضائی آماده همکاری شبانه روزی برای صدور احکام برای بازدید و نظارت بر انبارها و بازار بوده و همکاری دستگاه‌های اجرایی در شهرستان موجب جلوگیری از برخی سو استفاده‌ها خواهد شد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه ادامه داد: افزایش اعتماد عمومی و رضایت‌مندی مردم، ایجاد ثبات در بازار، تأمین امنیت اقتصادی و استفاده از تشکل‌های خصوصی و بسیج اصناف، از اهداف اجرای این طرح است.
وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح ویژه نظارتی، اظهارکرد: کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات اولویت‌دار در مراحل تأمین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت متناسب با نیاز بازار با هدف ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه، ایجاد زمینه مناسب برای تأمین و توزیع مایحتاج عمومی و جلوگیری از هر گونه احتکار و امتناع از عرضه به قصد گرانفروشی و یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی مراجع قانونی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی فوری، دقیق و کارشناسی به شکایات و گزارش‌های مردمی از دیگر اهداف اجرای طرح نظارتی ویژه است.
خیرالهی با بیان اینکه باید از از افزایش بی‌رویه و خودسرانه قیمت‌ها در شرایط فعلی که از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مورد انتظار مردم و دولت است، خودداری کرد، خاطر نشان کرد: نرخ‌گذاری کالا و خدمات باید براساس مصوبه هیئت وزیران باشد.
وی با تأکید بر درج برچسب قیمت و صدور فاکتور و رعایت ضرایب سود مجاز توسط عرضه کنندگان کالا و خدمات، اظهارداشت: در صورتی که فردی این موارد را رعایت نکرد، احکام قانونی در قالب جریمه، پلمپ و نصب پارچه بر سر در واحد صنفی متخلف، اعمال می‌شود.
انتهای پیام/ش