عضو کمیسیون بودجه مجلس: بسیاری از شرکتها به تامین اجتماعی بدهکارند
عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه بسیاری از شرکتها به تامین اجتماعی بدهکار هستند از صدور مجوز تهاتر بدهیهای دستگاههای اجرایی با شهرداریها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمد حسینی عصر امروز در شورای توسعه و برنامهریزی استان مرکزی با اشاره به استفاده از ظرفیت 100هزار میلیارد دستگاهها، اظهار داشت: هدف از این 100هزار میلیارد تومان این است که اقدامی انجام دهیم که پایه پولی افزایش پیدا نکند و سرعت گردش نقدینگی کند و در نتیجه بتوان به نوعی تورم را کاهش داد.
وی افزود: از طرف دیگر یکسری بدهکارانی وجود داشتند که از دولت طلب داشتند و به سمتی به بانکها بدهکار بودند، در حال حاضر شرایطی در کشور حاکم است که شاید وزارت نیرو شاید در پرداخت حقوق و مزایان با مشکل مواجه شود زیرا قیمت تمام شده برقی که ما از نیروگاهها خریداری میکنیم با قیمتی که به مصرف کننده ارائه میشود فاصله زیادی دارد.
عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این افراد از دولت مطالبات بزرگی دارند که امروز تسهیلات زیادی دریافت کرده و قادر به پرداخت تسهیلات نیستند، زمانی که فردی وامی را از بانکی دریافت میکند و آن را پرداخت نکند در نتیجه میزان بدهی بانک هم به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و باید 35درصد سود را هم به بانک مرکزی پرداخت کند.
حسینی بیان کرد: در نتیجه این جمعبندی به یک نتیجه رسید که در کمیسیون یک حکمی مبنی بر اینکه بتوان یک قدم برای برطرف کردن این بحرانهای موجود برداشت، صادر شد.
وی ادامه داد: بحث 100 هزار میلیارد تومان این است که باید شخص طلبکار از دولت ابتدا متقاضی باشد و خود اعلام کند و همچنین از طرفی هم به بانک بدهکار باشد که در نتیجه این افراد میتوانند تقاضا دهند و با بانکها تبادل اطلاعات لازم انجام و اوراق تسویه صادر میشود و از تسهیلات بانکی هم تسویه میشود.
نمانیده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مطالبات سنوات گذشته از محل تخصیص اسناد خزانه امسال پرداخت شده که در نتیجه امروز از ظرفیت این قانون کمتر میشود استفاده کرد.
حسینی خاطرنشان کرد: بحث بدهی به تامین اجتماعی، ارقام زیادی را بسیاری از شرکتها به تامین اجتماعی بدهکار هستند که از این طریق مقدار بدهیها کاسته میشود و مقداری شرایط برای انجام اقداماتی آتی فراهم میشود.
وی اضافه کرد: بیشترین بدهی در حوزه برق است، همچنین در حوزه شهرداریها اگر شهرداری به دولت بدهکار باشد و شما به شهرداری بدهکار باشید از نوع نخست قابلیت تهاتر وجود دارد این اجازه داده شده که تا سقف دو هزار و 500 میلیارد تومان بدهیهای دستگاههای اجرایی با شهرداریها تهاتر شود.
انتهای پیام/