نگرانی‌های بی‌مورد وزارت نفت، بزرگترین مانع فروش نفت در بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران، وابستگی فراوان به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است و غرب نیز با استفاده از این نقطه‌ ضعف و با اعمال تحریم‌های نفتی درصدد تحمیل فشارهای اقتصادی به کشور است. با توجه به دستور ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه، امکان ایجاد شرایطی مشابه اوایل دهه 90 وجود دارد. فلذا با توجه به امکان کاهش صادرات نفت کشور، ضرورت شناسایی راه‌های جدید برای فروش نفت و بی اثر کردن تحریم‌های نفتی آمریکا بیش از پیش اهمیت می‌یابد. در همین راستا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت، «عرضه نفت در بورس» را به عنوان یکی از راهکارهای اصولی بی اثر کردن تحریم‌های نفتی آمریکا معرفی کرد.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که مهمترین دلیل اثرگذاری تحریم‌های نفتی، مدل سنتی فروش نفت ایران است. در این مدل، کل نفت صادراتی کشور توسط مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران و در قالب محموله‌های بزرگ، به خریداران مشخص و شناخته شده فروخته می شد. فلذا امکان رهگیری محموله‌ها و شناسایی خریداران و فروشنده توسط آمریکا بسیار ساده بود. اما در صورت مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت و فروش محموله‌های نفتی ایران در حجم کوچک توسط فروشندگان متعدد، امکان تحریم‌پذیری نفت ایران کاهش می‌یابد.

* رونق بورس نفت نیازمند بسترسازی است

پیشنهاد جهانگیری مبنی بر عرضه نفت در بورس با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. یکی از مهمترین دلایل مخالفان عرضه نفت در بورس، عدم اطمینان از توانمندی بخش خصوصی در بی اثر کردن تحریم‌های نفتی است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی تاکید دارند که وزارت نفت به این بهانه نمی تواند از ایجاد سازوکار لازم برای حضور بخش خصوصی در صادرات نفت کشورمان خودداری کند.

علیرضا پیمان پاک، کارشناس انرژی ضمن تایید نگرانی‌های وزارت نفت در زمینه ضرورت ایجاد بستر مناسب برای بهره‌برداری از مزایای عرضه نفت در بورس گفت: «ایراد اصلی کار ما این است حتما باید در شرایط اضطراری قرار بگیریم تا به فکر راه چاره بیفتیم در حالی که اگر از شروع اعمال تحریم‌ها از سال 90 و به صورت آزمایشی بورس انرژی را راه‌اندازی می‌کردیم و نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی قرار می‌دادیم الان می‌توانستیم آن را در سطح وسیعی پیاده‌سازی کنیم. در شرایط حاضر نیز نباید مثل گذشته از این ظرفیت غافل شویم».

همچنین محمود غفاری، مدیرعامل شرکت هرمز انرژی با اشاره به برخی ایرادات مطرح شده نسبت به عدم توانمندی بخش خصوصی در زمینه صادرات نفت گفت: «مخالفان عرضه نفت در بورس می‌گویند بخش خصوصی امکاناتی ندارد؛ بخش خصوصی هم می‌گوید شما در شرایط عادی برای ایجاد امکانات به ما اجازه فعالیت نمی‌دهید و در شرایط سخت تحریمی، این کار زمان‌بر است و طول می‌کشد. اگر اجازه بدهند بخش خصوصی خودش را پیدا کند، حتما می‌تواند به دولت کمک کند؛ ولی اگر در ابتدا وارد بورس کنند و بعد هم بگویند نتوانست و بعد هم توی سرش بزنند، نه این شرایطی نیست که بخش خصوصی کار کند بلکه باید زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد و بعد انتظار نتیجه داشت». باید توجه داشت که عرضه نفت در بورس یکی از راهکارهایی است که می توان با استفاده از توانمندی بخش خصوصی، بخشی از مشکلات ناشی از تحریم های نفتی را برطرف کرد و البته این امر نیازمند رفع برخی موانع است.

محمدصادق کریمی، کارشناس حوزه نفت و گاز درباره این موضوع گفت: «بورس ما ظرفیت قابل توجهی دارد اما اینکه ما اعلام کنیم نمی‌توانیم از صنعت بورس نهایت استفاده را ببریم به این معناست که خودمان و ظرفیت‌های بالقوه داخلی کشور را باور نداریم. به عنوان مثال اگر بگوییم بخش خصوصی ما ظرفیت محدودی دارد، نمی‌تواند در موضوع صادرات نفتی به خوبی ورود کند، نمی‌تواند نفت را به فروش برساند، نمی‌تواند دلار خود را برگرداند، نمی‌تواند بازاریابی کند، تمام این موارد نشان از عدم خودباوری دارد درحالی که همه ی این موارد قابل حل است».

* نظام چند نرخی ارز، معضلی که باید حل شود

برخی مسئولین وزارت نفت با توجه به معضل نظام چند نرخی ارز معتقدند که در شرایط کنونی بستر مناسب برای عرضه نفت در بورس فراهم نشده و پیاده سازی آن به بعد از حل این چالش موکول می کنند. به عنوان مثال، سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در مورد مانع اصلی پیش روی بورس نفت اظهار داشت: «ترمز اصلی که مانع پیاده سازی عرضه نفت در بورس میشود نظام چند نرخی ارز است. اگر قرار باشد نفت را به صورت ریالی بفروشیم با تعدد نرخ ارز چه کنیم؟ ابتدا باید به این سوال پاسخ داده شود».

همچنین علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر ضرورت ارائه راهکار برای حل معضل چند نرخی بودن ارز گفت: «یکی از چالش‌های پیش روی عرضه نفت در بورس، نظام چند ارزی کشور است. تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه زمینه را برای ورود سوداگران به بورس فراهم میکند که امکان بروز فساد و رانت را افزایش میدهد». کارشناسان معتقدند راهکارهای مناسبی برای حل این چالش وجود دارد و یکی از آنها، طراحی سازوکار تسویه‌ی ارزی و ریالی بورس به صورت جداگانه است.

در این راستا، محمدصادق کریمی کارشناس حوزه نفت و گاز گفت: «برای حل مشکل نظام چند نرخی در سازوکار بورس دو بازار  قابل تعریف است. یک بازار که در آن قیمت گذاری و تسویه هر دو به ریال انجام می‌شود و بازار دیگر  بازاری که در آن قیمت‌گذاری و تسویه هر دو با یک ارز خارجی انجام می‌شود. بدین صورت در بازار تسویه ریالی، برای هر بشکه نفت قیمت دلاری ثابتی تعیین می‌شود برای مثال قیمت هر بشکه نفت 75 دلار تعیین می‌شود و رقابت روی این قیمت شکل نمی‌گیرد و مقدار آن ثابت است. در این سازوکار رقابت مشتریان داخلی بر مبنای قیمت دلار به ریال صورت می‌گیرد. اما در بازار دوم رقابت مشتریان بر مبنای قیمت دلاری هر بشکه نفت شکل می‌گیرد و تسویه نیز به صورت ارزی انجام خواهد شد». بدین صورت با جداسازی سازوکار رینگ قیمت گذاری و تسویه ارزی و ریالی، ایرادات مطرح شده توسط منتقدان عرضه نفت در بورس برطرف خواهد شد. زیرا با رقابت ایجاد شده در رینگ داخلی، تفاوت قیمت ارز آزاد و قیمت ارز فروش نفت به حداقل ممکن می‌رسد. در نتیجه ورود به بازار بورس برای دلالان صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

* سازوکار شفاف بورس مانع بروز فساد می‌شود

یکی دیگر از نگرانی‌های وزارت نفت در زمینه فروش نفت در بورس، بروز فساد و تکرار پدیده‌ بابک زنجانی است. محمود غفاری، مدیرعامل شرکت هرمز انرژی با اشاره به سازوکار شفاف بورس، ظهور پدیده‌هایی چون بابک زنجانی را نتیجه‌ی عرضه نفت در سازوکاری غیررقابتی و غیرشفاف دانست و گفت: «در شرایط تحریم گذشته آقای بابک زنجانی که در بازار هیچ کاره بود، چطور توانست رشد کند؟! دولت به او عنایت کرد و اگر از این پس عنایت خود را به افراد خاص نداشته باشد و به بورس که عمومیت دارد کمک کند، استعدادهای بخش خصوصی در رقابت شکوفا می‌شود، امکان فساد کمتر می‌شود و همه همدیگر را کنترل می‌کنند؛ رانت از بین می‌رود و بخش خصوصی می‌تواند به راحتی کنسرسیوم‌های بزرگی تشکیل بدهد. همچنین از این کنسرسیوم‌ها به یکباره یک بابک زنجانی بیرون نمی‌آید چون افراد مختلفی در جریان کار هستند».

 لازم است به این نکته نیز اشاره شود که متاسفانه بعد از شکل‌گیری فساد در دوره قبلی اعمال تحریم ها توسط افرادی مانند بابک زنجانی، ذهنیت منفی وزارت نفت نسبت به ورود بخش خصوصی در صادرات نفت تشدید شد و تا حدودی هم در بخش های دیگر جامعه گسترش یافت. سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکننندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با گلایه نسبت به برخی اظهار نظرها در مورد بخش خصوصی گفت: «متاسفانه در داخل کشور نسبت به بخش خصوصی ذهنیت منفی ایجاد شده است به طوری که تجارت بخش خصوصی با عنوان دلالی و واسطه‌گری زیرسوال می‌رود. دور زدن تحریمهای نفتی و فروش نفت در شرایط کنونی نیازمند یک کار حرفه‌ای است چون ریسک کار نیز بسیار بالاست بنابراین کسانی می‌توانند این کار را انجام دهند که شناخت دقیقی از بازارهای جهانی داشته باشند. اما متاسفانه در کشور فضایی به وجود آمده که کسی جرات نکند ادعا کند چنین توانمندی دارد و می‌تواند در دوران تحریم به کشور کمک کند زیرا که فورا برچسب کاسب تحریم به او زده می‌شود».

در هر صورت، با توجه به شرایط حساس کنونی و فرصت محدود باقی مانده تا زمان اجرای مجدد تحریم های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران، ضرورت دارد دولت و بخصوص وزارت نفت از همه ظرفیت‌های موجود برای بی اثر کردن این تحریم‌ها استفاده کنند. به همین دلیل، نگرانی‌های وزارت نفت درباره عدم توانمندی‌ کافی بخش خصوصی برای صادرات نفت، دلیل موجهی برای نادیده گرفتن ظرفیت بالقوه این بخش برای بی اثر کردن تحریم‌های نفتی آمریکا نیست بلکه ضرورت دارد این وزارتخانه در یک سازوکار مشخص از بخش خصوصی حمایت کند و شرایط را برای مشارکت این بخش فراهم آورد. لازم به تاکید است هم سازوکار شفاف و رقابتی بورس مانع بروز فساد می‌شود و هم با توجه به اخذ تضمین‌های لازم از شرکت‌های خصوصی، ریسک ظهور پدیده هایی مانند بابک زنجانی به شدت پایین است.

انتهای پیام/