تکرار/گفتگو|راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی اخیر چیست؟

علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به رویکردهای غلط اقتصادی دولت گفت: رویکردهای اقتصادی دولت بر مبنای انتقال تدریجی و استحاله‌وار اقتصاد دولتی به بخش‌های خصولتی شکل گرفته است. 

بیشتر بخوانید

بیانیه جمعیت جانبازان: دولت با اصلاح سیاست‌های غلط وضع موجود را تغییر دهد

وی افزود: ایجاد انحصار در برداشت و احصا سودهای بانکی، به هم ریختن سیستم زنجیره‌ای اقتصاد در تمامی عرصه‌های اقتصادی، ایجاد انحصارهای فامیلی و رفاقتی، عدم استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی از جمله کنفرانس سران کشورهای اسلامی که قریب به 118 کشور عضو آن هستند و واگذاری کیف پول‌های الکترونیکی به افرادی خاص که موجب افزایش نقدینگی کشور شده، از مهمترین علل بروز مشکلات اقتصادی اخیر در کشور بوده است.  

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی درباره راهکارهای برون‌رفت از شرایط اقتصادی کنونی گفت: یکی از راهکارهای اصلاح رویکردهای غلط اقتصادی،‌ بازنگری در نحوه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی و ایجاد سازوکاری عادلانه برای برگزاری مزایده عمومی است. همچنین تلاش برای کاهش  اختلاف حداقل و حداکثر حقوق کارمندان و کارگران در دستگاه‌های مختلف،‌ اصلاح و مرمت حفره‌های نظام اقتصادی که  موجب برداشت‌های غیرقانونی از سیستم بانکی شده، از مهمترین راهکارهای اصلاح سیستم اقتصادی کشور است. 

کیهانیان با انتقاد از نحوه  برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی و محتکرین کالاهای اساسی گفت‌: یکی از عوامل ترویج و فراوانی تخلفات اقتصادی عدم اقتدار  قوای  قهریه است. از آنجا که تمامی قوانین مورد نیاز برای برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی در قانون اساسی و قوانین کیفری ما وجود دارد متاسفانه سیستم قضایی که جزئی از دستگاه حکومتی کشور است با تعلل و عدم اقتدار در برخورد با مفاسد اقتصادی موجب افزایش این مفاسد در کشور شده است. 

وی ادامه داد: اگر دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله کمیسیون اصل 90 و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  وظایف نظارتی را به نحو احسن انجام دهند، دیگر شاهد افزایش تخلفات در دستگاه‌های اجرایی کشور نخواهیم بود. 

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: یکی از مهمترین دلایل بروز مشکلات اقتصادی در کشور،‌ اختلال در رابطه میان نظام تولیدی و مصرفی کشور به ویژه در سیستم کشاورزی و صنعتی است. به طوری که طبق آخرین آمارهای رسمی، تنها 27 درصد جمعیت کشور در بخش روستایی به عنوان جمعیت مولد کشور، زندگی می‌کنند و 73 درصد جمعیت در بخش شهری متمرکز شده است که با افزایش امکانات و زیرساخت‌های رفاهی در بخش‌های روستایی می‌توان اختلاف ایجاد شده میان جمعیت مولد و مصرفی کشور را برطرف کرد.

انتهای پیام/