مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.
- بیشتر بخوانید
در جلسه امروز که به منظور بررسی مغایرت‌های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، ابتدا، گزارش تطبیق لایحه مذکور با سیاست‌های کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع ارائه شد و سپس اعضای هیات مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس این گزارش پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاه های قوه مقننه که از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه گردید با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، بند الف ماده 1 ، ماده 4 و 8 (7 مکرر) و نیز ماده 5 مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده 2 مغایر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی مغایرت‌های لوایح و طرح‌ها با سیاست‌های کلی نظام گفت: نظر هیئت عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.
رضایی تصریح کرد: اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بندهایی از طرح‌ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آن‌ها نیست، بلکه پس از اعلام مغایرت‌ها، هیئت عالی نظارت و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در یک فرایند تعاملی و با برگزاری نشست‌های مشترک نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می‌کنند.
انتهای پیام/