توضیحات معاون روحانی درباره اشتباه در ترجمه پالرمو و شکایت دولت از اتفاقات فیضیه

به گزارش خبرنگار حوزه دولت، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: یکی از کارهای معاونت حقوقی مورد بررسی قرار دادن انواع تفاهم‌نامه‌ها، یادداشت‌ها و همچنین استعلام آنها است تا رابطه‌ آنها را با قانون اساسی تطبیق دهیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پالرمو افزود: درباره پالرمو توضیح دادم و مجلس هم تایید کرد که اشتباه در معاونت حقوقی نبوده، بلکه متن مشکل تایپی‌داشته و الان برطرف شده است. تصور اولیه که در دولت به عمد این اتفاق رخ داده صحیح نبوده، کار ما حرفه‌ای و مبتنی بر قانون است.

جنیدی ادامه داد: درباره دانشجویان ستاره‌دار لایحه‌ای نوشتیم و آن را به نیت حل مشکل‌شان آماده کردیم. ان‌شاالله این لایحه را به دولت می‌فرستیم تا پس از تصویب به مجلس ارسال شود.

معاون روحانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: لایحه مدیریت تعارض منافع را به دولت ارائه کردیم. تقاضا کردم دو لایحه یعنی لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه قانون شفافیت را در اسرع وقت و‌خارج از نوبت به نتیجه رسد. برای لایحه شفافیت کمیسیون خاص را تقاضا کرده‌ایم. ممکن است برخی که منافعی دارند از این لوایح خوششان نیایید اما اگر ایران سالم می‌خواهیم باید به این سمت حرکت کنیم.

جنیدی درباره حوادث اخیر فیضیه قم و پیگیری‌های معاون حقوقی در این زمینه تصریح کرد:  رئیس‌جمهور دیدگاه انعطافی نسبت به برخی مسائل دارند. تاکید دارند مطبوعات و رسانه‌ها در نقد آزاد باشند. اما جایی که جرم رخ دهد موضوع فرق می‌کند. درباره اتفاقاتی که وجدان اجتماعی و امید جامعه را تحت تاثیر قرار دهد شکایت‌هایی کردیم و در گذشته هم شکایت شده و خواهیم هم کرد.

وی تاکید کرد: اتفاق قم هم از جنس جرم مشهود بود و اتفاق روشنی رخ داده است؛ لذا شکایت خواهیم کرد و با رئیس‌جمهور‌ در این باره صحبت خواهم کرد. البته منتظر استعلام دستگاه‌های اطلاعاتی درباره این حادثه هستیم. بنده با آقای روحانی مشورت می‌کنم تا مشخص شود بر اساس کدام‌ مبنا تصمیم بگیریم. درباره مداحی که اظهاراتی را نیز داشته هم از این جنس است.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین شکایت از نمایندگان مجلس در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده است، گفت و دولت در این زمینه رکورد زده است، گفت:‌ به نظرم طرح کنندگان موضوع بیایند و مستندات‌ خود را در این رابطه ارائه دهند. اصلی‌ترین جایی که در دولت از دیگران شکایت می‌شود، معاونت حقوقی است. مدیر امور دعاوی این معاونت هم دقیقا اعلام کرده است و تعداد شکایات مشخص است. تعداد نمایندگانی که از آنها شکایت شده زیاد نیست؛ نکته مهم این است که در این موضوع تکرار شکایت است که می‌شود 10 تا 12 مورد.

جنیدی اضافه کرد:  در هیچ موردی شکایت از نماینده برای انتقادش نبوده است. اداره دعاوی معاونت حقوقی کلا 6 یا 7 کارشناس دارد. در موارد نادر وکیل می‌گیریم، تعداد کارشناس‌ها هم کم است. ظرفیت این تعداد شکایتی که گفته می‌شود را اصلا نداریم.  بیشتر در اتهاماتی که خطرناک است،، اعتماد عمومی را از بین می برد و به سرمایه اجتماعی و کل حکومت صدمه می‌زند ورود پیدا می‌کنیم.

وی با بیان اینکه شکایت در مورد یک نماینده خیلی سخت در قوه قضاییه پیش می‌رود،‌ اظهار داشت:‌ وقتی شکایت از یک نماینده طرح می‌شود که دستگاه قضایی هم عمل مجرمانه را پذیرفته است. من نمی‌گویم شکایت از نماینده نیست اما تعدادش محدود است، غالبا تکراری است، در مواردی به کیفر خواست منجر شده و در مواردی حتی به صدور حکم منجر شده است.

به گزارش تسنیم، لعیا جنیدی در ابتدای سخنان خود درباره مهمترین اقدامات معاون حقوقی در یک سال اخیر گفت: اجرای قانون به قدر قانونگذاری مهم است و وجود اراده جدی دولت- ملت و همگان برای اجرای قانون مهمتر است. مجموع امور باید در یک سیستم صحیح و قاعده مند در چارچوب قانون شکل گیرد و این مسأله شاخصی برای اعتلای کشور است.

وی افزود: لایحه جامع شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، پیگیری وضعیت دانشجویان ستاره دار، لایحه نظام جامع انتخابات، طرح دعاوی در مجامع بین‌المللی و پیگیری آنها از جمله اقدامات اخیر این معاونت است و نمی توانم یکی از آنها را بر دیگری تقدم بخشم زیرا همه امور در جای خود اقدام موثری است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: عملکرد ما در چهارچوب وظایف خودمان است؛ توجه می‌کنیم وقتی به موضوعی ورود پیدا می‌کنیم خارج از حدود صلاحیت ما نباشد، گاهی هم رئیس‌جمهوری موضوعی را ابلاغ می‌کند، گاهی با سوالاتی مواجه می‌شویم که در حدود صلاحیت ما (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) نیست و مرجع دیگری دارد. بر حسب شرح وظایف، 6 معاونت داریم؛ رسیدگی به همه لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود، از جمله وظایف این معاونت است و باید با کار کارشناسی در مورد همه لوایح اعلام‌نظر کنیم همچنین همه طرح‌های مجلس، مصوبات هیئت وزیران را نیز باید ارزیابی و بررسی کنیم.

جنیدی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت امسال گفت که توانایی دولت از لحاظ حقوقی افزایش یافته و عدم تطبیق قانون و‌ لوایح کاهش داشته است. بررسی توافقات بین المللی یکی دیگر از اموری است که در معاونت حقوقی انجام می‌شود. در معاهده پالرمو بحث‌هایی شد که که من توضیحاتی درباره آن ارائه دادم و بعدا مجلس هم توضیح داد که اشتباه پیش آمده از سوی معاونت حقوقی نبوده بلکه اشتباه جنبه شکلی و ‌تایپی داشت و حل شد.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت‌های معاونت حقوقی، تخصصی، حرفه‌ای و فنی است، گفت: در معاونت امور حقوقی دولت، کمیسیون مستندسازی وجود دارد که جزو اسناد مربوط به بخش خصوصی و دولت بر سر مالکیت‌ها، همه اختلافات غیر منقول دستگاه های اجرایی دولت را نیز همین کمیسیون بررسی می کند.  ایران یک میلیون و 64٨ هزار متر مربع است و همه موارد یاد شده در یک کمیسیون کوچک مستندسازی انجام می‌شود. معاونت هماهنگی و برنامه ریزی برای دستگاه‌های اجرایی از دیگر معاونت های حقوقی است که سالانه بیش از هزار طرح دعوا را پیگیری می کند.

انتهای پیام/