سمنان| تشدید نظارت بر بازار از زبان وزیر صنعت؛ فروشندگان مکلف به درج قیمت کالاها هستند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمد شریعتمداری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متناسب با تغییرات نظام ارزی کشور تصمات در حوزه نظارت و کنترل هم تغییر پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه قبلا همه کالاها امکان استفاده از ارز 4200 تومانی را داشتند خاطرنشان کرد: طبیعتاً با توجه به قیمت بازار آزاد ارز، شرایط نه چندان مطلوبی در این حوزه به وجود آمده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: با تغییر بسته ارزی و ایجاد شرایط مطلوب در بازار ثانویه ارز، لیست کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری بوده و باید با قیمت تثبیتی عرضه شوند از قبل اعلام شده و به استحضار مردم رسیده است.

شریعتمداری با اشاره به اینکه این کالاها شامل 25 گروه کالایی هستند و مواد غذایی و کالاهای اساسی و دارو را شامل می شوند که این کالاها حتماً باید با قیمت تثبیتی عرضه شوند خاطرنشان کرد: سازمان‌های حمایت در سطح کشور به وسیله بازرسانی خود شامل بازرسان اتاق‌‌های اصناف و بازرسان افتخاری که دارند؛ مکلف‌اند تا قیمت این نوع کالاها را نظارت ویژه کنند.

وی با اشاره به نحوه نظارت بر دیگر گروه‌های کالایی که از ارز ثانویه استفاده می‌کنند عنوان کرد: سایر کالاها که از ارز بازار ثانویه استفاده می‌کنند؛ هم رها نشده‌اند و ابلاغ شده است که همه واحدهای تولیدی که مواد اولیه خود را با ارز بازار ثانویه وارد می‌کنند نیز مکلف‌اند تا بر مبنای ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت قیمت کالای خود را تعیین کرده و در سامانه اینترنتی به آدرس www.124.ir قیمت‌های کالاهای تولیدی خود را اعلام کنند تا به این ترتیب هم مردم و هم نهادهای نظارتی به قیمت محصولی که آنها باید عرصه کنند واقف باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نحوه نظارت بر قیمت کالاها در بازار فروش نیز افزود: همه مکلف‌اند در مراکز مختلف فروش و تولید اعم از خرده فروشی یا عمده فروشی قیمت محصول برای مصرف کننده را در معرض دید عموم مردم قرار دهند تا مردم آن را ببینند.

شریعتمداری با اشاره به اینکه هیچ واحد تولیدی یا توزیعی حق ندارد کالایی را در مراکزی نگهداری کند که رجیستر نشده و در سامانه انبارهای کشور شناسه ملی دریافت نکرده باشد اضافه کرد: انبارهایی که در این سامانه ملی ثبت شده باشند؛ از حیث میزان مواد اولیه ورودی یا کالاهای ساخته شده ورودی و خروجی مورد نظارت سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه نظام نظارت بر بازار به 2 بخش تقسیم  می‌شود اظهار داشت: بخش نخست برای کالاهایی است که از ارز 4200 تومانی استفاده می‌کنند که نظارت بر این نوع کالاها با شدت بیشتری انجام می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بخش دوم کالاها نیز مربوط به کالاهایی است که ارز موردنیاز خود را از بازارهای ثانویه تأمین می‌کنند و این نوع‌‌کالاها نیز از طریق سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان قیمت‌گذاری می‌شود و تولید کنندگان و توزیع کنندگان این کالاها باید به قیمتی که به این سازمان اعلام کرده‌اند پایبند باشند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کنترل می‌کند که در قیمت‌گذاری این نوع کالاها ضوابط قیمت‌گذاری رعایت شده باشد.

حل مشکل تأمین مواد پتروشیمی برای تولیدکنندگان

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در تأمین نیازهای پتروشیمی‌هایی هم برخی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی روبه‌رو بوده و هستند خاطرنشان کرد: ضوابط جدید فروش مواد پتروشیمی از طریق تعیین میزان مصرف از سوی انجمن های تولیدی تخصصی ذی‌ربط و قرار گرفتن اعداد و ارقام صحیح در سامانه بهین‌یاب به صورت مستقیم امکان خرید واحدهای تولیدی از شرکت‌های پتروشیمی زیر نظر وزارت نفت یا سایر سازمانهای اقتصادی کشور فراهم شده است.

شریعتمداری اضافه کرد: بدین ترتیب تولید کنندگان برای تأمین مواد پتروشیمیایی خود خرید مستقیم انجام می‌دهند و تنها (معاملات آنها) باید ثبت در بورس انجام شود.

وی افزود: بدین ترتیب در نحوه خرید مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی که مواد پتروشیمی را مصرف می‌کنند؛ آن هم به قیمت تثبیت شده، تسهیل شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بامثبت ارزیابی کردن اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: امیدواریم در هفته آینده ما شاهد روان‌تر شدن مواد اولیه این بخش باشیم که با مشکلاتی که بورس داشت با مشکلاتی در این زمینه مواجه بوده است.

انتهای پیام/ح