نادیده گرفتن بخش تعاون در لرستان؛ تأثیر تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی است
رئیس کانون تشکل‌های اقتصادی لرستان گفت: در لرستان آن طور که باید به بخش خصوصی و تعاون پرداخته نشده و این دو بخش نه تنها در جایگاه واقعی خود نسیتند بلکه تحت سیطره و رقابت ناسالم با بخش دولتی هم قرار دارند.
علی کردی در گفت‌‍وگو با خبرنگار تسنیم در خرم‌آباد، اظهار داشت: افزایش نرخ ارز و کاهش پول ملی، تأثیرات جبران ناپذیری بر بدنه اقتصاد کشور داشته و همه بخش‌ها به‌ویژه بخش تولید به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد، به شدت تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته و به واسطه همین بی ثباتی ارز، لطمه‌های شدیدی به واحدهای تولیدی و صادراتی وارد شده است.
وی با اشاره به رشد اخیر 3.2 برابری نرخ ارز، افزود: در شرایط فعلی، واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتری احتیاج دارند و اگر قبلاً هر واحد تولیدی یک میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داشت، امروز باید این رقم سه میلیارد و 200 میلیون تومان باشد تا بتواند در بازار بماند و تولید کند.
رئیس کانون تشکل‌های اقتصادی لرستان عنوان کرد: واقعیت این است که واحدهای تولیدی هر چقدر هم که مواد اولیه در انبار داشته باشند بالاخره این مواد با تولید محصول تمام میشود و باید مواد اولیه را به نرخ روز خریداری کنند که برای این کار نیازشان به نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتر میشود.
وی بیان کرد: به‌دلیل شرایط بازار رقابت واحدهای تولیدی، بسیاری از کالاهایی که تولید می‌شوند به صورت اعتباری فروخته می‌شوند و یا چک گرفته میشود و در بسیاری از موارد چک برگشت می‌خورد و وصول نمی‌شود که این مسئله هم بار نقدینگی را چند برابر می‌کند و واحدهای تولیدی را به مخاطره می‌اندازد.
بسیاری از خدمات دولتی تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار گرفت
کردی با بیان اینکه بسیاری از خدمات دولتی از جمله حمل و نقل، بیمه، مالیات تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار گرفته، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز سبب بالارفتن قیمت مواد اولیه و بسته بندی داخلی نیز شده و همه این عوامل، منجر به بالارفتن قیمت تمام شده محصول شده و بدین ترتیب قابلیت رقابت را از تولیدکنندگان گرفته است.
وی گفت: به واسطه تحریم‌هایی که اعمال شده، دسترسی ما به مواد اولیه خارجی و ماشین‌آلات و تکنولوژی روز دنیا محدود شده و در حال حاضر بسیاری از کشورها حاضر نیستند که با واحدهای تولیدی وبازرگانی ما کار کنند.
رئیس تعاونی صادرکنندگان و واردکنندگان(لپکو) لرستان با بیان اینکه بسیاری از تولید کنندگان صادرات محور، بازارهای خود را از دست داده‌اند، اظهارداشت: تعداد زیادی از کشورها تحت تأثیر تحریم‌ها و فشارهای ظالمانه غرب، تمایلی به خرید کالای ایرانی نشان نمی‌دهند و ترجیح می دهند از کشورهایی خرید کنند که دغدغه و دردسری نداشته باشند؛ ضمن اینکه به‌دلیل شرایط خوبی که آن کشورها دارند، محصولات خود را با قیمت پایینتری عرضه می‌کنند و از ثبات سیاسی، اقتصادی و پایداری محصول هم برخوردارند.
وی با بیان اینکه تجارت امنیت می‌خواهد، افزود: عدم ثبات سیاسی و اقتصادی سبب شده که پایداری محصول قابل ارائه نداشته باشیم؛ به طور مثال ممکن است امروز یک محصول را با مواد اولیه آلمانی تولید کنیم و روز دیگر به دلیل تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز، با مواد چینی تولید کنیم که این کیفیت کار را از ما می‌گیرد و منجر به از دست رفتن بازارهای رقابتی میشود.
رفتارهای سلیقه‌ای مسئولان و عدم نظارت و مدیریت صحیح به نفع تولید نیست
کردی تأثیر تحریم‌های داخلی را به مراتب بیشتر از تحریم‌های خارجی دانست و عنوان کرد: بسیاری از رفتارهایی که در داخل کشور صورت می گیرد، مثل موازی کاری‌ها، رفتارهای سلیقه‌ای مسئولان، عدم نظارت عدم مدیریت صحیح و بروکراسی غلط اداری و ... به نفع تولید نیست که باید به‌واسطه تغییر در ساختار اداری و اقتصادی، این موانع برطرف شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر همه واحدهای تولیدی کشور به ویژه واحدهای تولیدی لرستان مشکل نقدینگی دارند، بیان کرد: بانک‌ها حاضر نیستند این نقدینگی را تأمین کنند و انجام آن را مشروط به اخذ ضامن‌های متعدد و وثیقه‌های شهری، نداشتن بدهی معوق و چک برگشتی می‌دانند؛ البته نظام بانکی کشور ما برای این کار ساخته نشده و نمی‌تواند در این شرایط، تولیدکنندگان را یاری کند و به اقتصاد کشور کمک کند؛ بانک‌ها فقط به فکر خودشان هستند وکسی هم برنامه‌ای برای روش‌های آنان ندارد.
رئیس کانون تشکل‌های اقتصادی لرستان خاطرنشان کرد: بانک‌ها در شرایط عادی هم هیچ گاه کمک حال و حامی تولیدکنندگان نبوده‌اند و کارایی لازم را در اقتصاد کشور نداشته‌اند چه برسد به الان که در شرایط اقتصادی بد و نابسامان قرار داریم.
وی گفت: چنانچه موانع پیش روی تولیدکنندگان برداشته شود و قوانین ما براساس استانداردهای بین‌المللی باشد، نه رفتارهای سلیقه‌ای؛ می‌توانیم راهکارهایی برای تولید پیدا کنیم و به صادرات هم بپردازیم و بدین ترتیب ضمن جلوگیری از خروج ارز، تلاش کنیم که ارز هم وارد کشور شود.
اقتصاد دستوری سبب متضرر شدن صنایع کوچک و متوسط میشود
کردی با بیان اینکه اقتصاد دستوری سبب متضرر شدن صنایع کوچک و متوسط میشود، اظهارداشت: یکی از دلایلی که کارگاه‌ها وکارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده و یا سبب شده که نتوانند با تمام ظرفیت خود کار کنند، همین اقتصاد دستوری است.
وی با انتقاد از سیاست همه دولت‌های قبلی و فعلی در پرداخت تسهیلات به طرح‌های جدید، افزود: در حال حاضر دولت فقط به پروانه‌های تأسیس، تسهیلات پرداخت می‌کند و از اعطای وام به پروانه‌های نظام صنفی امتناع می‌کند؛ به طورم شخص همین طرح «کارا» که به نظر ما دولت با این کار قصد آمارسازی دارد و می‌خواهد از رسیدگی به مشکلات واحدهایی که از دولت‌های قبل ایجاد شده است، شانه خالی کند.
رئیس کانون تشکل‌های اقتصادی لرستان عنوان کرد: به نظر ما اولویت اول با واحدهای موجود، اولویت دوم با واحدهای نیمه تمام و اولویت سوم با واحدهای جدید است ما نمی‌توانیم این همه سرمایه را معطل رها کنیم البته باید فکری هم برای به روزرسانی و منطبق کردن واحدهای موجود و نیمه تمام با شرایط اقتصاد بین‌المللی کنیم و واحدهای جدید را نیز تابع این شرایط و براساس نیاز کشور و بازار بین المللی تأسیس کنیم.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات بزرگ ما این است که متولیان تولید، مثل: «جهاد کشاورزی»، «وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی»، «صنعت، معدن، تجارت»، «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»، «وزارت راه و مسکن وشهرسازی» و «سازمان برنامه و بودجه»، هنوز آمار صحیحی از نیازمندی‌های کشور را ندارند تا بر اساس آن برای تولید و خدمات مورد نیاز 75 میلیون نفرجمعیت کشور و بازارهای هدف خارج از کشوربرنامه‌ریزی کنند.
دولت باید نیازهای کشور در زمینه‌های مختلف را به طور دقیق شناسایی کند
کردی بیان کرد: دولت باید نیازهای کشور در زمینه‌های مختلف را به طور دقیق شناسایی کند و براساس آن‌ها به واحدهای تولیدی و خدماتی مأموریت دهد و با کمک بخش تعاون و بخش خصوصی یک بازرگانی متمرکز و منسجم ایجاد کند و در این راستا از ظرفیت اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و NGOهای فعال و دارای کارنامه اقتصادی نیز استفاده کند ولی متأسفانه در کشور ما تولید و خدمات «مأموریت محور» نداریم.
وی گفت: امروز واحدهای تولیدی و صادراتی، نه براساس یک نظام مأموریت محور و برنامه‌ریزی شده بلکه به‌صورت سلیقه‌ای اقدام به تولید می‌کنند و زمانی هم که برای تولید برنامه نداشته باشیم طبیعی است که در برخی از محصولات با انبوه تولیدات مازاد مواجه می‌شویم و در برخی از بخش‌ها با کمبود روبرو می‌شویم.
رئیس کانون تشکل‌های اقتصادی لرستان خاطرنشان کرد: اقتصاد از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده اما در کشور و به‌ویژه استان ما علی‌رغم تلاش برخی مسئولان، آنطور که باید به بخش خصوصی و تعاون پرداخته نشده و این دو بخش نه تنها در جایگاه واقعی خود نسیتند بلکه تحت سیطره و رقابت ناسالم با بخش دولتی هم قرار دارند.
دولت به بخش خصوصی و تعاون اعتماد کند
وی با بیان اینکه وقت آن رسیده که دولت به بخش خصوصی و تعاون اعتماد کند، اظهارداشت: دولت باید از انجام اموراتی که وقت‌گیر است پرهیز کند و فقط در سیاست‌های کلان ورود کند و به سه وظیفه اصلی خود یعنی «حمایت» و «نظارت» و «هدایت» بپردازد وگرنه با ورود کردن در همه بخش‌ها و کارهای اجرایی جز اینکه خود را از چابکی می‌اندازد هیچ نتیجه مثبتی برای دولت ندارد.
کردی افزود: متاسفانه دولت در کشور ما بسیار بزرگ و ناکارآمد شده و هزینه بسیاری روی دست مردم گذاشته است، ما خواستار کوچک و چابک شدن دولت هستیم.
وی با اشاره به اظهارات برخی از مسئولان مبنی بر نبود فرهنگ تعاون و همکاری در لرستان، عنوان کرد: همواره در طول تاریخ فرهنگ کار گروهی در بین مردم ما وجود داشته و دارد و نمود عینی این روحیه همکاری را می‌توان در بسیاری از جنبه‌های زندگی مثل عزاداری‌ها، جشن‌ها و پایکوبی‌ها و حتی در تولید و کار کشاورزی مثل لایه روبی رود و جویبارها و دروی دسته‌جمعی محصولات مشاهده کرد بنابراین مردم ما به یکدیگر اعتماد دارند و از کار جمعی استقبال می‌کنند، این مسئولان هستند که نمی‌توانند با این واژه‌ها کنار بیایند، برنامه بدهند مدیریت کنند و یک همراهی و همدلی برای رفع موانع کارگروهی وتعاونی داشته باشند.
رئیس کانون تشکل‌های اقتصادی لرستان بیان کرد: اگر امروز استقبال از تعاونی‌ها صورت نمی‌گیرد به این دلیل است که دولت این تعاونی‌ها را شکل داده و چون مسئولان معمولاً به دنبال آمار و ارقام هستند به کیفیت کار توجه چندانی ندارند و فقط جنبه کمی آن را در نظر دارند و همین آمارسازی‌ها و رهاسازی تعاونی ها ضربه شدیدی به پیکره تعاون وارد کرده است، در حالیکه بخش تعاون می‌توانست در کشور و به‌ویژه استان لرستان اشتغال چند برابری به دنبال داشته باشد و سهم بالایی در اقتصاد ایجاد کند.
دولت ثبات سیاسی و اقتصادی برقرار کند
وی تصریح کرد: انتظار ما به عنوان یک فعال اقتصادی از مسئولان و به معنای عام دولت این است که علاوه برایجاد فضای کسب و کار سالم و روان، ثبات سیاسی و اقتصادی برقرار کند و در عین حال تعامل خود را نیز با دنیا حفظ کند و اگر قرار است وضعیت موجود ادامه پیدا کند حداقل زیرساخت‌های لازم را فراهم کند؛ جلوی قوانین دست و پا گیر را بگیرند و نظام بانکی کارآمدی معرفی کنند تا در یک فظای رقابتی کسب و کارسالم بتوانیم به تولید و خدمات سالم بپردازیم.
کردی با بیان اینکه که دولت باید نظام بانکی را کارا و متحول کنند و نظام مالیاتی و بیمه‌ای را نیز اصلاح کند، گفت: سازمان تأمین اجتماعی که امروز کارآمدی لازم را ندارد باید در اختیار بخش خصوصی و تعاونی باشد و توسط تشکل‌های کارفرمایی و کارگری مدیریت شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است که محور ما تولید و صادرات دراقتصاد کشور باشد باید به طور ویژه هم با این موضوع برخورد شود و فعالان بخش تولید و صادرات به عنوان سفیران بخش اقتصاد باید در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند و مورد احترام باشند در حالیکه در کشور ما اینگونه نیست.
انتهای پیام/ ع