روایت بازاری‌ها و مسئولان از مجازات محتکران + فیلم

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در ماه‌های گذشته به دنبال تشدید تحریم‌های آمریکا از یک سو و نوسانات بازار ارز و سکه از سوی دیگر و افزایش قیمت اجناس و مایحتاج مردم در بازار، به یکباره برخی اقلام و کالاها در بازار نایاب شد؛ مثلاً شرکت‌های لوازم خانگی که هر ماه جشنواره‌های فروش برگزار می‌کردند، دیگر خبری از کالاهایشان نبود.

بعد از مدتی و ظن احتکار اجناس از سوی سودجویان، تعزیرات و دستگاه قضایی دست بکار شدند و انبارهای احتکار یکی پس از دیگری در نقاط مختلف کشور کشف شد؛ از انبار احتکار برنج و آهن گرفته تا پوشک بچه و شیر خشک و انبار دارو که برای یکی از آقازاده‌ها بود. حتی در این میان پارکینگ یکی از خودروساز‌های داخلی با هزاران خودرو کشف شد که البته نام احتکار بر رویش نگذاشتند و گفتند اختفا به قصد گران‌فروشی بوده است.

بر اساس آنچه سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اخیراً گفته است: در یک ماه گذشته بیش از یک هزار پرونده مهم و ملی در ارتباط با بحث احتکار در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

او گفته رسیدگی به پرونده های احتکار از سوم مرداد ماه امسال با دستور وزیر صنعت، معدن تجارت و الزام به عرضه ٣٨ قلم کالا در دستور کار قرار گرفت و این مسئله با صدور بخشنامه‌ای به ادارات کل تعزیرات در سراسر کشور مورد تاکید قرار گرفت. 

رایگانی استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمانشاه را جزو استان‌های دارای بیشترین پرونده‌های احتکار عنوان کرده است.

بنا به اظهارات این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی، دادستان کل کشور گفته که در پرونده‌های احتکار علاوه بر رسیدگی توسط تعزیرات تحت عنوان احتکار رسیدگی می‌شود، دستگاه قضایی نیز به عنوان مفسد اقتصادی به پرونده این افراد رسیدگی می‌کند؛  بنابراین اسامی محتکرین و عنوان تخلف و میزان تخلف این افراد به قوه قضائیه هم ارجاع می ‌ود تا به هر شکلی که در صلاحیت دستگاه قضایی است رسیدگی شود.

فارغ از آمار و اطلاعات دستگاه‌های دولتی و قضایی در حوزه کشف و شناسایی انبارهای احتکار و دستگیری محتکران؛ سئوال این است که چه مجازاتی در خور و شایسته کسانی است که نفع خود را در نایاب کردن جنس و کالا و افزایش قیمت مایحتاج مردم و برهم زدن نظم بازار و آرامش مردم می‌بینند؟

 در همین ارتباط از عمده‌فروشان بازار مولوی پرسیده‌ایم که محتکران بیشتر چه کسانی هستند؟ و چه برخوردی باید با آنها صورت گیرد.

پاسخ‌ها به خبرنگار تسنیم، متفاوت بوده است؛ یکی از آنها گفته: آن افرادی که مدنظر نظر شماست در اینجا نیستند. مغازه‌های بازار مولوی در اسم، عمده‌فروش هستند اما بیشترشان خرده‌فروشی می‌‌کنند. این درست نیست که به خاطر سودجویی، فردی بخواهد کالا را انبار کند تا گران‌تر شود. ما معتقدیم هر کالایی که آمد باید فروخته شود. اینکه کالایی گران شود و مردم نتوانند بخرند، چه فایده‌ای دارد. هیچ کدام از محتکرانی که امروز انبارهایشان کشف می‌شود، آدم‌های عادی و بازاری نیستند؛ مگر می‌شود کسی امروز 5 یا 10 هزار تن برنج وارد و احتکار کند؛ حتما ریال اینها به یک جایی وصل هستند.

یکی دیگر از عمده‌فروشان بازار مولوی به خبرنگار ما گفت: آیا در دنیا، احتکار به این شکل اتفاق می‌افتد؟ بهتر نیست ریشه را حل کنیم؟ متاسفانه امروز بحث احتکار به شکل خانگی درآمده؛ یعنی خانواده‌ای که قبلاً یک کیسه برنج می‌خرید الان از ترس اینکه گران‌تر نشود، 10 کیسه برنج می‌خرد. احتکارهایی که امروز در رسانه‌ها می‌شنویم، اصلا و ابدا مربوط به بازار و بازاری‌ها نیست چون بازاری آنقدر سرمایه ندارد که این حجم از کالا را بخواهند در جایی نگه‌دارند بلکه مربوط به گروه‌هایی است که رانت‌های مختلف دارند. شخصاً معتقدم از سال 59 تا به امروز هیچ کدام از قوانینی که همراه با اعمال زور و تعزیر بوده، موفق نشده است؛ بارها و بارها با متخلفان برخوردهای شدید شده اما دوباره شاهد این مسائل هستیم. این طور مسائل با جبر حل نمی‌شود و باید به دنبال حل مشکلات بود.

یکی دیگر از بازاری‌ها گفت: کسانی که احتکار می‌‌کنند سر سفره پدر و مادر، بزرگ نشدند و نان حلال نخورده‌اند. هیچ چیز از جریمه مالی برای یک بازاری یا کسی که در بازار فعالیت می‌کند، بدتر نیست و معتقدم باید این افراد جریمه‌های سنگین بشوند. در این وسط تعزیرات نقش بسیار مهمی دارد؛ اگر یک مقدار نظارت و کنترل‌های خود را بیشتر کنند قطعاً می‌‌توانند مفید واقع شوند و کسانی که هم ما می‌شناسیم و هم تعزیرات، شناسایی کنند.

در همین ارتباط با غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران و عباس پوریانی رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران مبنی بر برنامه‌های دستگاه قضایی برای برخورد با محتکران صحبت کردیم که در فیلم زیر می‌بینید.

انتهای پیام/