آدام اسمیت هم اگر زنده بود، نمی‎توانست اقتصاد ایران را پیش‎بینی کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمّدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به اوضاع نابسامان اقتصادی و پولی و ارزی کشورمان واکنش نشان داد و طی تحلیلی اظهار داشت: اقتصاد، علمی اجتماعی است که داشته ها و امکانات را نسبت به نیازها و خواسته ها مورد بررسی قرار می دهد و به اشخاص، شرکتها، دولتها و کشورها این دانش و توانایی را می دهد تا چگونه داشته های خود را مدیریت کرده و از چه طریقی و به چه شکلی منابع محدود خویش را برای بدست آوردن نیازها و خواسته های نامحدودشان به کار گیرند. در همین راستا، اقتصاد به دو بخش "خرد" و "کلان" تقسیم میشود.

از صدها سال پیش، نظرات، سلایق و دیدگاههای مختلفی از جانب اقتصاددانان بین المللی جهت پیاده سازی و اجرای هر چه بهترِ "علمِ اقتصاد" ارائه شده که هر کدام آنها مسیرها و روشهای متفاوتی را جهت پیاده سازی علم اقتصاد مطرح نموده اند و همین امر موجب شده است تا مکاتب مختلف اقتصادی ظهور و بلوغ پیدا کنند. مکاتبی همچون  مکتب سوداگری یا مرکانتیلیسم، اقتصاد اتریشی یا مکتب اتریشی، مکتب نئولیبرالیسم، مکتب شیکاگو، مکتب اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی مارکسیسم، مکتب اقتصادی کمونیسم، مکتب اقتصاد آزاد، مکتب اقتصادی آدام اسمیت و.....  

وی افزود: "مکتب اقتصادی" برخلاف "علم اقتصاد" که متصدی تفسیر واقع است، به مجموعه ای از مبانی و اهدافی گفته میشود که جامعه و یا مسئولین و فرماندهان آن جامعه ترجیح میدهند تا بر مبنای آن زندگی اقتصادی خویش را اداره کرده و مشکلات عملی جامعه را حل و مردم را به رفاه برسند.

علیپور در خصوص نسبت مکاتب اقتصادی و اقتصاد ایران و توصیه های هر یک از این مکاتب برای اقتصاد ایران چیست، گفت: در مقام پاسخ باید به این مسئله اشاره کنم که حجم دولت در اقتصاد ایران آن قدر بزرگ است که حتی مورد نقد اقتصاددانان کینزی و پیروان کمبریج نیز میباشد. دولت بطور تاریخی و به علت داشتن درآمد‌ های نفتی، همواره در بازار دخالت کرده و این دخالت محدود به اوضاع خاص و بحرانی نبوده است. این امر موجب شده تا اقتصاد ایران، متأسفانه اقتصادی دولتی شود که در آن همگان خود را محتاج به کمک دولت می‌بینند و غالباً دنبال روابط دولتی و رانت دولتی میگردند. دولت در امر تولید، مصرف، پس‌انداز و... بطور مستمر دخالت میکند و نتیجه این مداخله همیشگی، ناکارآمدی مزمن اقتصاد ماست. از این رو به نظر میرسد با وجود دیدگاههای متفاوت دو مکتب کمبریج و شیکاگو نسبت به نقش دولت در اقتصاد، به علت بزرگی دولت در اقتصاد ایران، هر دوی این مکاتب و پیروان آنها توصیه‌ای به غیر از کاهش حجم دولت و عدم دخالت آن در اقتصاد نداشته باشند.

وی گفت: یکی از مشکلات ساختاری که همواره با آن دست به گریبان بوده و هستیم، حمایت و سوبسید بی‌ حد دولت به برخی از صنایعی میباشد که پس از دهه ها هنوز هم نمیتوانند در یک شرایط رقابتی به حیات خویش ادامه دهند. هرچه ارتباط میان فعالان اقتصادی و نهاد‌های دولت بیشتر بوده، شانس بهره بردن از کمکهای دولتی بیشتر بوده است. اما امروز پس از گذشت حدود یک قرن از استقرار دولت نفتی در ایران، با اطمینان خاطر میتوان گفت که نه‌ تنها کمکها و مداخله های دولت در اقتصاد به زیان کشور بوده، بلکه حتی آن بنگاه‌ هایی که از مداخلات دولت نیز نفع برده‌اند به دلیل وابستگی به کمک دولت، نتوانسته اند روی پای خویش بایستند و آنان نیز در نهایت جزء بازندگان دریافت کمک بوده‌اند. اگر آنان در یک شرایط رقابتی و تنها به اتکای خود، به تولید می ‌پرداختند،‌ چه ‌بسا امروز صدها برابر از آنچه هنوز از دولت می‌ خواهند، می‌توانستند کسب درآمد کنند.

سبزعلیپور تشریح کرد: اقتصاد ایران با دیدگاهها و سلایق مختلفی از طرف دولتها اداره شده بطوریکه هر دولتی که سرکار آمده، عمدتاً روش و سیاستهای اقتصادی دولت و یا دولتهای پیش از خود را قبول نداشته و دولتمردان همیشه در صدد بوده اند تا به زعم خود، مشکلات و ضعفهای دولت قبل و پیشین را مرتفع نمایند از همین رو تیم اقتصادی دولت را انتخاب و اصلاحات اقتصادی خود را آغاز میکنند. مشکل بزرگ دیگری که همیشه با آن رو به رو بوده ایم این بوده است که غالب اقتصاددانان شاغل در دولتها هرگز با هم همنظر نبوده و در سیاستهای اقتصادی دولت خود، اشتراک نظر نداشته اند و هر کدام پیرو مکتب اقتصادی خاصی بوده اند. بطور مثال: آقای فلانی پیرو مکتب اقتصاد آزاد بوده و آقای فلانی پیرو اقتصاد اسلامی و دیگری نیز پیرو مکتب کلاسیک و....

وی افزود: همین اختلاف دیدگاههای اقتصاددانان دولتی موجب شده تا غالباً اقتصاد کشورمان همچون آشی باشد که یا شور و یا بی نمک است و هرگز به مذاق کسی خوش نیاید. در دولت تدبیر و امید نه تنها تعداد اقتصاددانان و ژنرال های اقتصادی شاغل در آن بیش از همه دولتهای پس از انقلاب بوده بلکه بحث اختلاف دیدگاههای اقتصاددانان این دولت نیز بیش از پیش برجسته بوده است. بطوریکه اقتصاددانان گرداگرد رئیس جمهوری دیدگاههای خاص خود را داشته و اقتصاددانان منتخب آقای جهانگیری هم نظرات دیگری دارند فلذا بر همین منوال اقتصاددانان فعال در کنار وزرای اقتصادی نیز هر کدام تابع مکتب خاصی میباشند و همین نا هماهنگی و تشتت آراء باعث شد تا در دولت اول آقای روحانی، مشکلات اقتصادی کشور روز به روز بیشتر شود.  

این صاحب نظر اقتصادی تأکید کرد: در دولت دوم آقای روحانی اوضاع اقتصادی روز به روز بدتر و کشور دچار تورم، رکود، بیکاری مضائف، مشکلات پولی و بانکی و افزایش وحشتناک نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و... شد و کار بجایی کشید که حتی غالب اقتصاددانان و ژنرال های اقتصادی شاغل در دولت نیز مخالفت خود را با سیاستهای اقتصادی دولت اعلام نمودند و اظهار داشتند که آقای روحانی شخصاً اقتصاد را فرماندهی میکند و به نظرات هیچ اقتصاددان وابسته و غیر وابسته به دولت هم توجهی نمیکند فلذا همین تصمیمات فردی و سیاستهای شخصی اعمال شده از جانب ایشان، اوضاع اقتصادی کشور را به چنین روزی انداخته است.

علیپور تصریح کرد که تصمیمات و سیاستهای اقتصادی آقای روحانی را اصلی و ابدا نمیتوان در هیچ مکتب اقتصادی یافت کرد، فلذا اوضاع اقتصادی کشور آنچنان نابسامان شده و مشکلات و معضلات لحظه به لحظه زیاد میشوند که هیچ اقتصاددانی در کشور توان پیش بینی یک ثانیه دیگر را هم ندارد و همۀ اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که سیاستهای اقتصادی آقای روحانی منحصر به فرد و مخصوص خودشان میباشد. به همین خاطر و در کمال تعجب هر اتفاق خطرناکی هم که در اقتصاد کشور رخ میدهد، رئیس جمهور محترم با خنده در برابر رسانه حاضر میشوند و ادعا میکنند که وضعیت ما بسیار خوب است و اصلاً جای نگرانی نیست!! و هیچ مشخص نیست که از نظر ایشان چه موقع باید نگران بود و چه سیاست ضد بحرانی از جانب دولت محترم اجرا خواهد شد؟    

وی گفت: در همین راستا باید عرض کنم که آقای روحانی مکتب جدیدی را در اقتصاد پایه ریزی کرده است!!  اگر مارکس، اِنگلس، آدام اِسمیت و فروید هم امروز زنده بودند قطعاً نمیتوانستند اوضاع اقتصادی کشورمان و حرکت بعدی معمار "مکتب روحانیست" را پیش بینی کنند. در مکتب اقتصادی روحانیست متأسفانه لحظه به لحظه باید منتظر مشکلات و نابسامانی های اقتصادی بیشتری باشیم و در این مکتب اقتصادی، تمامی دولتمردان اقتصادی فقط و فقط مجری اوامر و سیاستهای اقتصادی رئیس جمهور میباشند و خودشان چندان قدرت تصمیم گیری ندارند.!! مع الأسف با این روند و با این سیاستهای اقتصادی که دولت دنبال میکند فعلاً پاسخی به سوالات مردم شریف ایران که دائماً می پرسند مشکلات اقتصادی کی به پایان میرسد و رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در چه نقطه ای متوقف خواهد شد، وجود ندارد.

انتهای پیام/