آملی لاریجانی در مجلس خبرگان: در برخورد با پرونده‌های اقتصادی هیچ خط قرمزی را قبول نداریم
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نامه اخیر خود به رهبر انقلاب گفت: نامه اخیر به رهبر انقلاب درباره مواردی بود که قانون موجب اطاله دادرسی می‌شد و اصل برخورد با مفسدان موضوع نامه نبود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه امروز (چهارشنبه) مجلس خبرگان رهبری با ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضائی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» گفت: قوه قضائیه در سالهای متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته و در سالهای اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدین اقتصادی ورود کرده است.
بیشتر بخوانید
وی افزود: در بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست، در عین حال قوه قضاییه، ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: موارد بسیار متعددی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی شده که به‌دلایلی درباره آنها اطلاع‌رسانی نشده است و لذا عده‌ای این دستگاه را به مماشات یا کم‌کاری متهم می‌کنند که این امر، منصفانه نیست.
رئیس دستگاه قضا با تأکید مجدد بر اقدامات شایسته و درخور قوه قضاییه علیه متخلفان و مجرمان افزود: قوه قضائیه علی‌رغم محدویت‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده‌های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلّان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخی پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی که در سالهای اخیر رسیدگی شده به‌عنوان نمونه بخش‌هایی از روند رسیدگی قضایی به پرونده مه‌آفرید امیرخسروی را تشریح نمود و گفت: در این پرونده مجموع ردّمال و جزای نقدی حدود 10هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک 3هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز و یا به‌نفع دولت توقیف شده است.
وی بار دیگر تأکید کرد: دستگاه قضایی نمی‌تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به‌عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود ممکن است برای قوه قضائیه به‌عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هرچند در عین حال معتقدیم تسریع در پرونده‌های قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می‌شود، اما مراقبیم که دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازی‌ها نشود.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه‌ای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت که متأسفانه برخی درباره آن برداشت‌های اشتباه کرده‌اند؛ ما به‌عنوان دستگاه قضاء در واقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی می‌شد و نیز پاره‌ای صلاحیت‌ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره‌ای کاستی‌ها در برخورد با مفاسد بود والّا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازه‌ای صورت گرفته است.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه نیز هیچ‌گاه مماشات نکرده‌ایم گرچه در این باره اطلاع‌رسانی نشده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور گفت: اگرچه قوه قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق‌تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود، مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوء تدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن و یا جنگ روانی اوست به‌صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر نقش این قوه در تأمین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه گذاری تصریح کرد: قوه قضائیه در بسیاری از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانه‌ها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع را گرفته است و تاجایی که ممکن بوده با سرمایه گذاران و کارخانه داران همکاری نموده تا کارخانه‌ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند.
همچنین در بحث برخورد با زمین‌خواران و متصرفین منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاهها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید نموده و به منابع طبیعی بازگردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار گفت: دستگاه قضایی در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق‌های سازمان‌یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت‌گیری جدی‌تری با قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت، اما این را هم تأکید می‌کنیم که این گونه نیست که در این زمینه، تنها دستگاه قضاء وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا و نهادها هم در این زمینه مسئولیت دارند و تا زمانی که همه دستگاهها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نداشته باشند نمی‌توان انتظار ریشه‌کنی قاچاق را داشت.
آیت الله آملی لاریجانی در پایان از اقدامات سازمان تعزیرات و نقش قوه قضائیه در برخورد این سازمان با مفسدان و اخلالگران اقتصادی نیز گزارشی ارائه داد. پس از اتمام سخنان آیت الله آملی چند تن از نمایندگان سؤالات خود را مطرح کردند و سپس رئیس قوه قضائیه به اظهارات و ابهامات اعضاء پاسخ گفت.
انتهای پیام/*