شعبه تخصصی برای رسیدگی به پرونده محتکران کالاها در بوشهر تشکیل شد
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به تشکیل شعبه تخصصی در رسیدگی به پرونده محتکران کالاها و مخلان اقتصادی گفت: مبارزه قاطع و سریع با مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی در اولویت برنامه‌های دستگاه قضایی استان بوشهر قرار گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی جمادی پیش از ظهر امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه قلاطع و سریع با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: ضمن برقراری امنیت در فضای کسب و کار، زندگی و معیشت مردم برخوردار با مختل کنندگان امنیت اقتصادی در دستور کار دستگاه قضا استان بوشهر قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر به برخورد سریع، قاطع و شجاعانه اما درعین حال عادلانه با مفاسد اقتصادی تاکید و تصریح کرد: با مفسدان و مفاسد اقتصادی حد و مرزی جز رعایت قانون و شرع قائل نیستیم و البته از طرفی همانند گذشته از سرمایه گذاری و فعالیت سالم اقتصادی و قانونی حمایت می‌کنیم که در این راستا همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند ومسیر و فضای کسب کار درست را باز کنند
جمادی با اشاره به احتکار کنندگان کالا در بازار با سوءاستفاده از شرایط موجود و هشدار به این افراد گفت: دستگاه قضایی استان با افرادی که اختفا و احتکار کالا را انجام می‌دهند برخورد جدی و قاطع می کند و با کسی هم تعارف ندارد.
وی با بیان اینکه بدون هیچگونه مماشات و تسامحی با قاطعیت و جدیت تمام با مخلان اقتصادی برخورد می‌شود بیان کرد: با برهم زنندگان نظم اقتصادی از جمله محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی با تعیین شعب تخصصی قضایی که در استان ایجاد شده ضمن رسیدگی به پرونده‌های این قبیل افراد، بدون هیچ گونه مماشات و تسامحی با قاطعیت و جدیت تمام برخورد می‌شود.
جمادی از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: رسیدگی ویژه به این قبیل پرونده‌ها با استفاده از قضات با تجربه در این شعب نشان از حساسیت دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی است که رسیدگی به این پرونده‌ها سریع‌تر انجام می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در رابطه با سو استفاده برخی از افراد توسط احتکار مایحتاج عمومی مردم اشاره کرد و گفت: این افراد با عمل خلاف قانون خود وضعیت بازار و معیشت مردم را برهم می‌زنند که این امر به هیچ وجه پذیرفته شده نیست.
جمادی در راستای مبارزه با فساد تاکید کرد: دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی در شناسایی و جمع‌آوری مستندات اقدام نمایند تا زمینه برخورد قاطع و قانونی در دستگاه قضایی فراهم شود.
رئیس شورای قضایی استان به اطلاع رسانی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اخلالگران نظام اقتصادی اشاره و تاکید کرد: اطلاع رسانی در خصوص رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها مد نظر قرار گرفته که در این راستا به صورت ویژه به مردم و اصحاب رسانه اطلاع رسانی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بیان حفظ حقوق بیت المال در خصوص تعرضات اراضی دولتی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی در استان ،صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال است
وی افزود: دستگاه‌های مختلف با تعامل هر چه بیشتر و همکاری مطلوب بین دستگاه‌ها موجبات پیشگیری از وقوع جرایم که حفظ و پایداری امنیت را به دنبال دارد فراهم کنند.
انتهای پیام/م