گفتگو با یک اقتصاددان| مصیبت نقدینگی از کجا شروع شد؟ پای لابی سیاسی بانک‎ها در میان است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش نقدینگی طی 4 دهه گذشته موضوعی است که همواره مورد توجه اقتصاددان ها بوده است. این موضوع طی سال های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است چرا که با بوجود آمدن بانک های خصوصی و عملیات ساده خلق پول در بانک ها سایه بحران در فضای اقتصادی احساس شده است.

کامران ندری کارشناس امور بانکی و اقتصادی، معتقد است بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نیست و فشارهای سیاسی ناشی از لابی های مدیران بانکی به بحران اقتصادی دامن زده است و نمود آن را در افزایش نقدینگی بانک ها می توان ملاحظه کرد.

این کارشناس اقتصادی با حضور در خبرگزاری تسنیم، گفت و گوی مفصلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم انجام داده است که طی آن دلایل افزایش نقدینگی در 40 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. او بهترین راه حل برای مقابله با این شرایط را استقلال پیدا کردن بانک مرکزی همچون سایر کشورهای دنیا می داند و پیشنهادهایی را مطرح کرده است که مشروح آن را در ذیل می خوانید:

تسنیم: دلایل افزایش نقدینگی در مقطع کنونی که در شبکه بانکی اتفاق افتاده چیست؟

عمده ترین عامل رشد نقدینگی رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است. منتهی رشد نقدینگی به دو عامل بستگی دارد یکی رشد پایه پولی و عامل دیگر ضریب فزاینده پولی است. عامل ضریب فزاینده پولی نیز طی چند سال اخیر افزایش پیدا کرده  و دلیل آن گشایش هایی است که در عملیات خلق پول توسط بانک ها ایجاد شده است.

به عنوان مثال نسبت ذخایر قانونی ما به حداقل خودش رسیده است و همچنین مقررات احتیاطی نیز تخفیف یافته است و دسترسی بانک ها به منابع بانک مرکزی آسان تر شده است و همه این عوامل باعث شده است بانک ها بتوانند خلق پول بیشتری داشته باشند. بنابراین می توان گفت عامل اصلی رشد نقدینگی به نوعی به شیوه مدیریت بانک ها و مشکلات نظارتی بر می گردد، که این عامل هم جزئیاتی دارد.

تسنیم: الان مقصر این وضعیت (افزایش سرسام آور نقدینگی) را چه کسی می دانید؟ اینکه می فرمایید بانک ها به راحتی دسترسی پیدا کردند به منابع بانک مرکزی به خاطر خصوصی شدن بانک ها بوده است؟ مقررات کافی نبوده است و یا دولت ها طی سال های گذشته کوتاهی کرده اند؟

ببینید اگر منظور شما در سوال قوه مجریه است، بله می توان گفت به دلیل اینکه بانک مرکزی زیرمجموعه دولت است به نوعی می بایست جلوی رشد بالای نقدینگی را می گرفت. منتهی دولت نیز تحت چارچوب قوانینی عمل کند که در مجلس وضع می شود. بعضی از فشارهایی که از ناحیه قوانین تصویب شده در مجلس عملکرد بانک ها را تحت تاثیر قرار داده  نیز در رشد نقدینگی موثر بوده است.

به عنوان مثال می توان به قانون استمهال بازپرداخت تسهیلات اشاره کرد که بانک ها را مکلف می کرد افرادی که سررسید بازپرداخت وام شان فرارسیده است (افراد بدهکار به بانک ها)، بتوانند مهلت بیشتری از بانک ها بگیرند و بازپرداخت شان با تاخیر صورت گیرد.

در بانکداری متعارف کسی که سررسید بدهی اش گذشته است یا بدهی اش معوق شده و یا اینکه مشکوک الوصول است، به این فرد هیچ گاه مهلت نمی دهند چون مشخص است که بدهی فرد بازپرداخت نمی شود. اما قوانین ما این اجازه را داد که بدهی افراد مشمول مهلت بازپرداخت بیشتری شود. وقتی به افراد مهلت می دهید، وامی که به احتمال زیاد بازپرداخت نمی شود، سودی هم برای تمدید مجدد آن شناسایی می شود که این را در اصطلاح سودهای موهومی و دارایی های موهومی بانک ها می نامند.

بر پایه این سودهای موهومی، طرف چپ ترازنامه بانک ها یعنی بدهی بانک ها افزایش پیدا می کند. بنابراین شاید بتوان گفت عامل بوجود آمدن وضعیت کنونی در اقتصاد ما نوع قانونگذاری هایی که در مجلس اتفاق افتاده است نیز بوده است.

ساختار سهامداری و مالکیت بانک ها هم به نوعی است که اجازه اعمال نظارت سختگیرانه و حرفه ای از بانک مرکزی را سلب کرده است. یعنی سهامداران بانک ها دارای قدرت سیاسی هستند و می توانند لابی کنند و قادر هستند فشارهایی را بر بانک مرکزی تحمیل کنند.

همه این موارد که بیشتر ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی است به دلایل زیاد سبب شده است رشد بالای نقدینگی را در اقتصادمان تجربه کنیم. این وضعیت هم در واقع مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم نیست و طی 4 دهه گذشته نظام بانکی ما به همین شکل عمل کرده است.

البته نظام بانکی در این 4 دهه تغییراتی داشته است. به عنوان مثال در دهه 60 (اوایل جنگ) دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض می کرد. در دوران بعد از جنگ جلوی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی گرفته شد، ولی دولت که دراینجا منظورم حاکمیت است برای اینکه دست اندازی به منابع بانک مرکزی انجام دهد از طریق تبصره های تکلیفی که در قوانین بودجه قرار می داد بانک ها را مکلف به پرداخت تسهیلاتی به بخش های مدنظر خودش می کرد. این تسهیلات گاهی مشمول یارانه هم می شد و نرخ سود آنها پایین تر از نرخ جاری در زمان خودش بود. این تسهیلات به نوعی در مسیری قرار می گرفت که نمایندگان مجلس یا دولتمردان می خواستند پرداخت شود. عمده این تسهیلات نیز بازپرداخت نمی شد و به معوقات بانکی و تسهیلات مشکوک الوصول تبدیل می شد.

تسنیم: پرداخت این تسهیلات تحت تاثیر لابی ها اتفاق می افتاد؟

این تسهیلات تحت تاثیر لابی های حاکمیت پرداخت و موجب شد در نهایت بانک ها با کسری نقدینگی مواجه شوند و به منابع بانک مرکزی روی بیاورند تا بتوانند پاسخگوی تعهدات خودشان به سپرده گذارن باشند.

در دهه اخیر تسهیلات تکلیفی کمتر شده است اما به سبب لابی های داخل بانک ها که ناشی از یک نوع خاصی از بانکداری خصوصی که در اقتصاد ما شکل گرفته است و نمی توان از آن تلقی بانکداری خصوصی به معنای واقعی داشت. اصطلاح خصولتی یا بانکداری نهادهای عمومی غیر دولتی که اینها قدرت لابیگری درون حاکمیت داشتند و می دانستند که به هر حال داشتن مجوز بانک به آنها قدرت عظیمی برای خلق پول می دهد، از عوامل مهم عدم امکان نظارت موثر بر بانک ها بوده است.

تنها عامل محدود کننده که جلوی این خلق پول را می توانست بگیرد محدودیت های دادن خط اعتباری به بانک ها از سوی بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها بود که عوامل سیاسی و عدم استقلال بانک مرکزی مانع جدی برای اعمال آن بوده است.

تسنیم: به چه شکلی می توانست این اتفاق بیفتد؟

ببینید خیلی ساده است ترکیب سهامداری بانک ها را نگاه کنیم این سهامداران به قدرت در کشور وصل هستند. با توجه به موازنه قدرت بین جناح های سیاسی در نهایت عدم استقلال بانک مرکزی سبب می شود که این نهاد در نهایت تسلیم فشارها شود و وضع مقررات احتیاطی و نظارت بر بانک ها را نمی تواند به درستی انجام دهد. در کشور ما به نوعی می توان گفت رشد نقدینگی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی و فقدان مدیریت حرفه ای در بانک ها بوده است.

تسنیم: با توجه به تغییر مدیریت در بانک مرکزی آیا این نهاد عزم لازم را دارد تا به سمت استقلال کامل حرکت کند. از نظر شما پیش نیازهای این استقلال چه مواردی است؟

مدیریت جدید حتما برنامه هایی دارد. باید توجه داشته باشیم که در مقطعی هستیم که اگر فکری برای وضعیت کنونی نشود این بحران می تواند نتایج نامطلوبی به همراه داشته باشد که تبعات سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. بحران کنونی که خودش را در بخش ارزی نشان داده است (در صورت تداوم) می تواند به صورت افزایش لجام گسیخته تورم هم جلوه گر شود که این موضوع تبعات بسیار منفی سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. بحران اقتصادی گسترده به دنبال خودش مشکلات اجتماعی را به همراه می آورد و این وضعیت می تواند به تحولات سیاسی بینجامد.

تسنیم: نقدینگی چطور سر از بازار ارز درآورده است؟ شما بحث لابی های مختلفی که در داخل بانک ها و حاکمیت اتفاق افتاده است و به مشکلات بانکی دامن زده را مطرح کردید، اینکه وام هایی پرداخت شده اما بازپرداخت نشده است. اما این افزایش نقدینگی چطور در بازارهای مختلف آسیب زا شده است؟

مشکل اصلی در اقتصاد ایران به مداخله دولت در نظام قیمت گذاری بر می گردد. که باعث شده است یک قیمت رسمی داشته باشیم و یک قیمت بازار؛ مردم عادی خرید خودشان را بر اساس قیمت بازار انجام می دهند. کالاها هم در بازار اولیه (رسمی) عرضه می شوند. کسانی که بتوانند در بازار اولیه کالا را به قیمت رسمی تهیه کنند و به قیمت بالاتر در بازار آزاد بفروشند به درآمد بسیار بالایی دست پیدا می کنند.

به طور معمول کسانی که می روند به بازار اولیه کالا که همان بازار عمده فروشی است دارای توان مالی بالایی هستند چرا که همه کس توان حضور در این بازار را ندارد، بنابراین به دلیل قدرت بالای بانک ها احتمالا از طریق شرکتها یا عواملشان یکی از طرف های حضور در این بازارهای اولیه هستند. بانک ها برای ورود به این بازار نیاز به نقدینگی ندارند چرا که خودشان منبع خلق پول هستند. حتی نیازی نیست خود بانک ارز تهیه کند و چنین کارهایی را به شرکت هایی واگذار می کنند که بر اساس یک سری لایه بندی به بانک ها متصل هستند و گاهی پیدا کردن ارتباط میان چنین شرکت هایی با بانک هم کار دشواری است.

بر این اساس،  نقدینگی که خلق می شود در این شرایط به سمت تولید نمی رود بلکه به سمت استفاده از فرصت های رانتی تمایل پیدا می کند که بر اساس مداخلات دولت ایجاد شده است.

بانک ها در این شرایط می توانند برای  شرکت های که می توانند ارز 4200 تومانی دریافت کنند، منابع مالی فراهم کنند و اگر با کسری نقدینگی مواجه شوند یا نرخ سود سپرده را بالا می برند یا از منابع بانک مرکزی استفاده می کنند که هر دو به خلق پول بیشتر در کشور منجر می شود.

به نظرم می آید عمده مشکلاتی که در اقتصاد بوجود آمده است به مداخلاتی بر می گردد که قوه مجریه انجام داده یا مجلس تکلیف کرده است و اقتصاد تبدیل شده است به یک اقتصاد رانتی که در آن می توان بدون نیاز به انجام کار مولد کسب درآمد کنند.

برای اینکه شرایط اصلاح شود در ابتدا می بایست فکری برای اقتصاد رانتی کرد. چرا که یک فساد سیستماتیک در اقتصاد بوجود آورده است. چهار دهه است مسئولان اقتصاد را به این شکل اداره کردند و دلیل این بوده است که هرجا با مشکل مواجه می شدند 2 راه حل سهل الوصول مقابل خود می دیدند. اول درآمد نفتی و بعد از آن مناع بانک مرکزی.

تسنیم: یک بحثی  در فضای انتخابات ها وجود دارد که اقتصاد را آزاد کنیم جلوی سرکوب قیمت ها گرفته شود. در واقع یک دوگانه است. بخشی به کمک شعارهای کاهش قیمت ها به دنبال رای هستند و گروه هایی همواره صحبت از آزادسازی قیمت ها می کنند. سر قیمت دلار هم این موضوع توسط برخی مطرح می شود که دلار باید برود بالا و نباید قیمت آن سرکوب شود و صحبت از اقتصاد بازار آزاد می کنند.

اقتصاد بازار آزاد به معنای اقتصاد رها شده نیست. در ادبیات اقتصاد لیبرال هم اقتصاد بخش عمومی وجود دارد که دولت در اقتصاد مداخله می کند. مساله نوع و نحوه مداخله دولت در اقتصاد است. دولت باید نهادهایی ایجاد کند که بتواند رقابت آزاد در بازار ایجاد و مهم تر از آن رقابت را تضمین کند. دولت باید شفافیت در بازارها ایجاد کند تا امکان سو استفاده از مکانیسم بازار تقلیل پیدا کند و در بعضی بازارها هم باید سیاستگذاری کند. یکی از آنها بازار ارز است در این بخش هم دولت نباید به دنبال تعیین دستوری قیمت باشد، بلکه با استفاده از ابزارهای مالی نرخ را در بازار هدایت کند.

در همین خصوص مثالی از کشور کانادا می زنم. در کانادا نظام ارزی شناور مدیریت شده است و دولت این بازار را بدون ذخایر ارزی مدیریت می کند. بانک مرکزی کانادا ذخایر ارزی مشابه ایران ندارد. اما ابزاری دارد که می تواند ارز را از کسانی که نیاز ندارند تهیه کند و در بازار تزریق کند. هر زمان هم افراد نیاز به این ارز داشتند عملیات را معکوس می کند. اینها مشتقات مالی هستند که خیلی از کشورهای دنیا از این موارد برای مدیریت بازار ارز استفاده می کنند.

تسنیم: ما می توانیم از چنین ابزارهایی برای مدیریت بازار ارز استفاده کنیم؟

باید نهادهای آن را ایجاد کنیم، ما باید ابزار آن را ایجاد کنیم در واقع راهی نداریم چون اگر این کار را نکنیم، برای مدیریت منابع ارزی در شرایط اقتصاد تحریم زده فعلی بخشی از منابع ارزی سر از خانه های مردم درآورده است. طی سال های گذشته هم این اتفاق افتاده است و بسیاری از مردم برای حفظ دارایی هایشان دلار ذخیره کرده اند. در یکسال گذشته این روند با شدت بیشتری صورت گرفته است.

ما یک مقدار قابل ملاحظه ارز فیزیکی داریم و هنر مدیریت این است که کاری کنید تا ارزهای پس انداز شده وارد چرخه اقتصاد شود. اگر این اقدام صورت نگیرد مجبور به فروش نفت خواهیم بود تا بتوانیم به کمک آن یک جریان ورودی ارزی داشته باشیم. تحریم کنندگان هم می دانند سرعت گردش ارز در اقتصاد ایران ضعیف است و برای ایجاد جریان ارزی به فروش نفت متکی است. بنابراین به سراغ راه حل محدود کردن فروش نفت رفته اند و چنانچه نفت به فروش رسید برای انتقال ارز حاصل از آن محدودیت ایجاد کرده اند.

در شرایط فعلی اگر تحریم ها ادامه پیدا کند و نخواهیم زود وارد جریان مذاکرات شویم، چاره ای نداریم جز اینکه ابزارهای سیاست پولی و ارزی را ایجاد کنیم و تغییر ساختار اساسی در حوزه سیاستگذاری ارزی بوجود آوریم.

تسنیم: این موضوع با چه مکانیسمی قابل حصول است؟ در مورد نقدینگی آیا راه حلی برای کنترل وجود دارد؟

مساله ای که در اقتصاد داریم این است که شرایط اقتصادی تغییر کرده است، همان طور که شرایط دنیا عوض شده است. ما منابع ارزی نداریم تا بخواهیم با تزریق ارز نیازمان را برآورده کنیم و بازار را کنترل کنیم. در حال حاضر با تحمیل برخی شرایط از بیرون اقتصاد، نمی توانیم با ابزارهای قدیمی مان بازار را کنترل کنیم.

دچار تحریم هستیم و ذخایر ارزی هم کم داریم.  این یعنی اینکه نمی توانیم با ساختارهای گذشته اقتصاد را مدیریت کنیم.

در مورد نقدینگی هم راهکار مشخص است. ما باید جلوی اضافه برداشت ها و خطوط اعتباری باز را بگیریم تا بانک ها نتوانند به راحتی در پایان روز کاری از منابع بانک مرکزی برداشت کنند. می بایست تضمینی برای بازپرداخت خطوط اعتباری و اضافه برداشت ها قرار بدهیم، همان طور که در سایر نقاط دنیا هم این موضوع وجود دارد.

در کل دنیا هر بانکی بخواهد خط اعتباری بگیرد و یا اضافه برداشت انجام دهد، باید وثیقه در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. در حالی که هر وثیقه ای هم مورد قبول نیست.

در حال حاضر بانک ها وثیقه هایی دارند و تمایل دارند چنین وثیقه هایی را برای دریافت خطوط اعتباری ارائه دهند، اما وثیقه آنها ارزشی ندارد. بنابراین می بایست لیستی از وثیقه های قابل قبول تهیه شود و مبنایی برای دریافت خطوط اعتباری بانک ها از بانک مرکزی قرار بگیرد.

مساله ای که وجود دارد این است که اگر بانک مرکزی برای تخصیص دادن خطوط اعتباری به بانک ها ج با رویه مذکور عمل کند، بانک ها هم بخواهند از طریق سپرده گذاران به بانک مرکزی فشار بیاورند. پس بانک مرکزی باید از قبل برای این برخوردهای بانک ها آمادگی داشته باشد تا آنها نتوانند با فشار سیاسی و اجتماعی بانک مرکزی را وادار به تحمیل خواسته هایشان کنند.

البته این موضوع که چطور بانک مرکزی برای برخورد با بانک ها و جلوگیری از فشار سیاسی و اجتماعی آنها مقابله کند دارای جزییاتی است که مطرح کردن آن در چنین مصاحبه ای به مصلحت نیست. در یک عبارت کلی باید گفت بانک مرکزی می بایست برنامه مناسبی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها داشته باشد.

چرا جزییات را مطرح نمی کنید؟

مساله اصلی در این زمینه اراده سیاسی است که باید شکل بگیرد و بانک مرکزی در مقابل باز بودن اضافه برداشت بانک ها بایستد. بانک ها اگر بفهمند عزم سیاسی در مقابل این موضوع وجود دارد خودشان را جمع می کنند.

از هیچ رئیس کل بانک مرکزی نمی توان انتظاری داشت مگر اینکه عزم سیاسی وجود داشته باشد. بدون این اراده سیاسی اگر بانک مرکزی چنین اقدام هایی را انجام دهد و به بانک ها خط اعتباری ندهد و جلوی اضافه برداشت آنها را بگیرد بانک ها چنین موضوعی را از طریق عدم ایفای تعهداتشان به سپرده گذاران مقابله می کنند و در نهایت امکان آشوب و تنش خواهد بود. موضوع سپرده گذاران موسسات مالی که طی سال های اخیر بوجود آمده است به خوبی حاکی از این است که مشکلات بانک ها می تواند تبعات گسترده ای را بوجود آورد. 

بانک مرکزی بدون حمایت سیاسی اگر دانش هم داشته باشد هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. اگر بهترین کارشناسان پولی و بانکی را از خارج بیاوریم اگر عزم سیاسی وجود نداشته باشد هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.

اینکه در همه دنیا به بانک مرکزی استقلال می دهند یعنی اراده سیاسی، به این معنی که مدیران بانک مرکزی بدون توجه به هیاهوی های جامعه فعالیت کند. خط قرمز بانک مرکزی تامین نکردن تورم پایین و ثبات اقتصادی است. اگر بانک مرکزی ثبات ایجاد کرد و تورم را کنترل کرد می بایست مورد حمایت قرار بگیرد.

تمام دولت ها در دنیا به دنبال این هستند که از قدرت خلق پول سوء استفاده کنند، حتی در آمریکا هم چنین فضایی وجود دارد. اما قانون اجازه نمی دهد که دولت ها سوء استفاده کنند. البته قانون هم به تنهایی کافی نیست و چنانچه یک رئیس جمهور بخواهد خلاف قوانین از قدرت خلق پول استفاده کند، کل نظام سیاسی اجازه چنین موضوعی را نمی دهد و قوه قضایی و مقنننه مقابل تخلف می ایستد.

در قانون می بایست سیستم اقتصادی و حقوقی از استقلال بانک مرکزی پشتیبانی کند. اگر این حمایت نباشد خلق پول ساده ترین راهکار برای دولت هاست تا اهداف سیاسی شان را تامین کنند.  همه این کار را می کنند. به ویژه هنگامی که دولت ها در تنگنا قرار می گیرند.

تسنیم: با همه واقعیت هایی که از اقتصاد مطرح می کنید، آیا مدیریت این نقدینگی سرسام آور امکان دارد؟ در حال حاضر چه میزان از نقدینگی را دارایی های موهوم تشکیل می دهد؟

نقدینگی یعنی سمت چپ ترازنامه بانک ها که به پشتوانه دارایی های بانک ها در سمت راست ترازنامه بوجود می آید. هنگامی که این دارایی ها موهومی باشد نقدینگی دارای قدرت است اما از سوی دارایی های بانک پشتیبانی نمی شود. بنابراین کسی که می خواهد نقدینگی خود در سمت چپ ترازنامه را مورد استفاده قرار دهد، چون دارایی بانک قابلیت نقد شوندگی ندارد و بانک مجبور است برود نقدینگی جدید خلق کند تا بتواند از عهده تامین نقدینگی که قبل تر ایجاد کرده است برآید‌. این شرایط راه حل ندارد مگر اینکه دارایی بانک ها به طور دقیق شناسایی شود و ناترازی بانک ها از بین برود.

تسنیم: این راه مشخصی دارد؟

بله؛ بانکداری حرفه ای و استفاده از سیاست های پولی و ارزی و تقویت روش های نظارتی راه حل است.. این وضعیتی که در اقتصاد مشاهده می کنیم خاص کشور ما نیست. چنین وضعیتی بارها در کشورهای دیگر رخ داده است و آنها را به سمت تکامل بخشیدن به نهادهای مالی شان پیش برده است. در آمریکا فدرال رزرو در اثر ورشکستگی های گسترده ای که در نظام بانکی اتفاق افتاد و بحران های اجتماعی که وجود داشت، بوجود آمد و تکامل یافت.

برخورداری از درآمد نفتی ما را از تقویت نهادها بی نیاز کرده است. چون احساس نیاز نکردیم و آثار تورمی رشد نقدینگی را با استفاده درآمد نفتی جبران کردیم. به همین دلیل بسیاری از سیاستمداران در زمان برخورداری از درآمدهای سرشلر نفتی، رابطه ای میان رشد نقدینگی و تورم نمی بینند. دلیل بوجود آمدن این نگاه این است که آثار تورمی رشد نقدینگی را با استفاده از درآمد نفتی به تاخیر انداخته بودیم. در این چند سال اخیر هم دچار این توهم بودیم و علی رغن رشد بالای نقدینگی تصور می کردیم تورم را مهار کرده ایم. در حالیکه با اتکا به درآمد نفتی و ثابت نگه داشتن نرخ ارز جلوی رشد قیمت ها را گرفته بودیم.

در حال حاضر که به واسطه تحریم ها انتظار این است که درآمد نفتی کاهش پیدا کند و ذخایر ارزی کم شود انتظارات تورمی بوجود آمده است که باعث شده تا نرخ ارز بالا برود و موجی از گرانی ها بوجود آورده است.

مردم هم بنا به همین انتظارات تورمی برای اینکه بتوانند شرایط زندگی شان را حفظ کنند از همین نقدینگی که در بانک ها دپو شده است استفاده می کنند و آن را تبدیل می کنند به طلا، سکه و ارز؛ در واقع نقدینگی بانک ها به جریان افتاده است و سرعت گردش آن به واسطه همین انتظارات تورمی بیشتر شده است. در چنین شرایطی تورمی که ایجاد می شود از رشد بلند مدت نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی است.

انتهای پیام/