آخوندی با یک تماس از بیرون مجلس کارآمد شد

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه ما جزء برنامه‌های دولت تدبیر و امید است ... طرح مسکن مهر با شتابزدگی پیش رفته است ... چاره ای نیست که در دولت آینده اشکالات آن مرتفع شود».

این بندی از اظهارات حجت‌الاسلام حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 1392 است؛‌ زمانی که چشم میلیون‌ها متقاضی مسکن ارزان‌قیمت به دهان کاندیداها دوخته شده بود؛ متقاضیانی که جذب آراء آنان به همراه سایر اعضای خانوارشان اثر تعیین‌کننده‌ای در نتیجه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری داشته است.

دو ماه بعد عباس آخوندی نیز که به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده بود، در جلسه‌ رأی اعتماد اظهار داشت: «شخص من هرگز با مسکن مهر مخالف نبوده و نیستم و من جزء اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم».

وی چند روز بعد هم در مراسم معارفه خود گفت: «گرچه من نسبت به مسکن مهر نقد داشتم، ولی با توجه به اینکه سرنوشت حدود 10 میلیون نفر به آن گره خورده، هیچ تغییر سیاستی نسبت به پروژه‌های شروع شده مدنظر نیست و سعی می‌کنیم نواقص آن را برطرف کنیم».

امروز که پنج سال از این وعده‌ها می‌گذرد بر اساس اعلام قائم مقام وزیر راه و شهرسازی «از ابتدای آغاز طرح مسکن مهر تاکنون یک میلیون و 700 هزار واحد تحویل متقاضیان شده، از این تعداد 700 هزار واحد توسط دولت نهم و دهم و یک میلیون واحد نیز در دولت یازدهم و دوازدهم به متقاضیان واگذار شده است».

البته ساخت واحدهایی که از سال 92 به بعد تحویل شده است نیز همه در زمان دولت نهم و دهم آغاز شده که دولت یازدهم و دوازدهم صرفاً آن‌ها را تکمیل کرده و خود، واحد جدیدی را کلنگ نزده است.

علاوه بر آن، کُندی تأمین امکانات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکن مهر از سال 1392 به بعد، موجب شده است که بخشی از واحدهای نیمه‌کاره این پروژه به مرحله فروش اقساطی رسیده و دفترچه قسط آن‌ها هم صادر شود، در حالی که ثبت‌نام‌کنندگان هنوز قادر به سکونت در آن‌ها نبوده ولی در عین حال، ناچار به پرداخت قسط‌ها باشند.

این در حالی است که عمده ثبت‌نام‌کنندگان از اقشار کم‌درآمد جامعه و بسیاری در حال حاضر اجاره‌نشین هستند و به‌واسطه نگاه دولت یازدهم و دوازدهم به تأمین مسکن ارزان‌قیمت، هم‌اکنون به موازات پرداخت اقساط مسکن‌های ثبت‌‌نامی،‌ اجاره خانه نیز می‌دهند،‌ مضافاً‌ اینکه دست‌کم تا امروز 60 میلیون تومان دیگر نیز علاوه بر چند 10 میلیون تومان پرداخت شده ـ بسته به تفاوت قیمت‌ در شهرهای کوچک و بزرگ ـ از بعضی از آنان مطالبه شده است.

در این باره و به‌طور کلّی درباره ریشه‌های سیاسی نگاه دولت یازدهم و دوازدهم به اداره کشور با سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم به گفت‌وگو نشستیم که ذیلاً تقدیم مخاطبان می‌شود:

 در طول چند هفته گذشته با و افزایش انتقادات نسبت به عملکرد دولت، اظهارنظرهایی از سوی چهره‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا مبنی بر توصیه به دولت جهت استعفا شنیدیم، نظر شما در این باره چیست؟

هاشمی: مهمترین و اصلی‌ترین پیامد استعفای دولت بی‌ثبات شدن کشور است و این تخم لقی است که اگر کاشته شود، دیگر ثبات را از کشور می‌زداید.

هر گونه تغییر دولت در صورت نیاز باید در چارچوب قانونی آن صورت گیرد، یعنی یا مجلس باید به عدم کفایت رئیس‌جمهور برسد و یا شروطی که در تنفیذ حکم ریاست جمهوری ذکر شده است از بین برود.

پس راهکار مشخص است و هر زمان دولت به یکی از آن دو برسد این تغییر صورت خواهد گرفت. البته این تغییر هزینه‌هایی هم برای ما خواهد داشت و مانند موضوع عدم کفایت سیاسی آقای بنی‌صدر اولین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران. پس هیچ بن‌بستی در زمینه ناکارآمدی و تغییر احتمالی دولت وجود ندارد اما ما امروز به آن نقطه نرسیده‌ایم.

قانون اساسی ما قانون مترقی است و هر تلاشی خارج از چارچوب آن برای هر موضوعی از جمله تغییر دولت به حال کشور مفید نخواهد بود. در این قانون اختیارات و وظایف قوا و ولی‌فقیه روشن شده است که در موقع لزوم اختیارات فراقانونی نیز پیش‌بینی شده است، اما ما امروز بحران به آن معنا نداریم. آنچه با آن روبرو هستیم سوءتدبیر و سوءمدیریت است که ناشی از عمل نشدن به قوانین است، از جمله قانون برنامه، بودجه و سایر قوانین مصوب.

 شما در طول این چند سال مهمترین قانونی که از سوی دولت اجرا نشده است را کدام می‌دانید؟

هاشمی: قوانین برنامه از جمله قوانین مادری هستند که بخشی از آنها اجرایی نشده است، که تعداد تقریبی ساختمان‌ها، بیمارستان‌ها، جاده‌ها و ... که باید در 5 سال احداث شود مشخص کرده است.

اینها برای چه مشخص می‌شود؟ برای آنکه عدالتی که جمهوری اسلامی جهت نیل به آن پایه‌گذاری شده، جاری و ساری شود، یعنی رفاه و خدمات به طور متوازن در کشور توزیع شود، اما وقتی به آن عمل نمی‌شود یعنی عدالت در کشور دچار خدشه شده است. البته بر زمین ماندن مفاد قوانین برنامه‌های پنجساله در همه دولت‌ها به میزانی مشاهده شده است ولی این میزان در دولت‌ها متفاوت است.

 درباره دولت یازدهم و دوازدهم چه درصدی از عمل به برنامه می‌توان ذکر کرد؟

هاشمی: من فکر می‌کنم بین 20 تا 30 درصد باشد ... حال، عدم اجرای قوانین برنامه پنج ساله ناشی از چیست؟

* سال 97 سیاسی‌ترین سال اقتصادی کشور است

می‌توان از سیاست‌زده شدن اداره کشور نام برد. به عبارتی سال 97 سیاسی‌ترین سال اقتصادی کشور است چرا که اقتصاد ما بی‌ثبات‌ترین وضعیت را تجربه می‌کند.

 چه شواهد و قرائنی را می‌توان برای اینکه ما بی‌ثبات ترین سال اقتصادی را تجربه می‌کنیم، ذکر کرد؟

هاشمی: چه کسانی باید قوانین مصوب را در برنامه پنج ساله اجرایی کنند؟

ما افرادی را می‌خواهیم که علاوه بر آنکه متعهد به اصول و مبانی انقلاب باشند، تخصص هم داشته باشند و توانمند باشند، اما زمانی که مسئولیت‌ها را به دست کسانی می‌سپارند که بیش از آنکه تعهد به آرمان‌های انقلاب داشته باشند و در حوزه خود متخصص باشند، «آدم» این جناح و آن جناح هستند یعنی انتصابات سیاسی در حوزه اقتصادی صورت گرفته است.

در بعضی از دولت‌ها شاهد بودیم افرادی که مسئولیتی در دولت می‌گرفتند از صدر تا ذیل همه کارکنان را تغییر می‌دادند که این سیاست‌زدگی سامانه اجرایی کشور را نشان می‌دهد، در حالی که ساختار و نیاز به تخصص در بسیاری از مدیریت‌ها تابع جناح‌بندی نیست و در ایران، اروپا و آمریکا اگر قرار است ساختمانی ساخته شود باید به طور یکسان اصولی مدنظر باشد که ساختمان پابرجا بماند.

 دولت‌ها پس از استقرار می‌گویند که مدیران باید از نظر فکری با رأس دولت همراه باشند. به ویژه مثلاً در حوزه وزارت کشور این سخن را از زبان رئیس‌جمهوری و برخی دیگر از چهره‌های حامی دولت یازدهم و دوازدهم شنیده‌ایم …

هاشمی: هرکسی که بهتر کاری را اداره می‌کند باید در مصدر امر قرار بگیرد نه آنکه مثل ما فکر می‌کند؛ یعنی باید دید چه کسی منافع کشور را تامین می‌کند.

* سِمت‌های اجرایی را به هم‌قبیله‌ای‌های خود می‌سپارند

البته در صورتی که برای یک جایگاه دو نفر همطراز وجود داشتند در آن صورت می‌توان آن کسی را برگزید که از نظر فکری به ما نزدیک‌تر است، اما امروز مواجهیم با این وضعیت که جایگاه‌های اجرایی کشور را به افرادی به قبیله خود می‌سپارند، ولو اینکه شایستگی و تخصص لازم برای احراز آن سمت نداشته باشند.

آیا می‌توان ادعا کرد کسی که مدیریت ارزی کشور را بر عهده داشت بهترین کسی بود که قابلیت در دست گرفتن آن مسوولیت را دارا بود؟ آیا کشوری که این همه جوان تحصیلکرده دارد برای نیمی از آنها در رده‌های مدیریتی میانی ظرفیت وجود ندارد تا به جای برخی مدیران فرسوده به کار گرفته شود؟

* از جوانان رأی گرفتند، اما بازنشسته‌ها را بر سر کار آوردند

در حالی که یکی از شعارها و بهتر بگوییم فریب‌هایی که با آن هنگام انتخابات برای خود رای جمع‌آوری کرده‌اند شعار حمایت از جوانان بود، اما پس از استقرار افرادی را بر مسند مسئولیت آوردند که خسته و بازنشسته بودند.

این بدان معنا نیست که از تجربه مدیران باسابقه استفاده نشود، ولی محوریت کار باید با جوانان باشد؛ وقتی پای کارترین افراد و پرانرژی‌ترین نیروها که جوانان هستند، به کار نمی‌گیریم نباید انتظار داشته باشیم پیشرفت‌هایمان در حد پیش‌بینی و انتظار باشد، زیرا با افراد خسته نمی‌توان اهداف متعالی کشور را محقق کرد.

ما امروز حدود 8 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که طیف غالب آنها متخصص هستند. باید بیاییم بررسی کنیم که در دولت‌های مختلف به چه میزان متخصصان را از خود رانده و یا آنها را جذب کرده‌ایم؟

با وجود شعارهای بسیاری که درباره جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور داده شد و رأیی که از آنها در انتخابات گرفته شد، متأسفانه از این ظرفیت بهره کافی گرفته نشد و منافع آنان تامین نشد؛ بی‌شک آنها هم بسیار مایلند که از سرمایه خود در جهت شکوفا کردن استعدادهای انسانی و طبیعی کشور استفاده شود.

 مانع این بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها چه بوده است؟

هاشمی: مانع همان سیاست‌زدگی است و اینکه اصل برای ما قانون و اصول‌مان نیست.

مانع، آن است که هنگام انتخابات دم از جوانان می‌زنیم اما زمان چیدن کابینه معادلات سهمی و جناحی را در نظر می‌گیریم؛ آیا دفاع مقدس همین گونه اداره شد؟ آیا عمده مدافعان وطن در آن دوران به غیر از جوانان بودند و آیا سهم‌بندی‌ها و معادلات جناحی در دفاع مقدس و خاک کشور نقشی ایفا کرد؛ دفاعی که در برابر جنگی تمام عیار صورت می‌گرفت که همه دنیا در یک طرف و ایران اسلامی در طرف مقابل قرار داشت.

اگر عدالت، مبارزه با فساد، توسعه خدمات و رفاه برای مردم و ... را می‌خواهیم باید آنها را با ابزار خودشان تامین کنیم نه با شعار.

*** چرا طلای کشور را در جامعه تخس کردند؟

آیا ارز و سکه در اختیار کسی غیر از دولت است؟ منابع ارزی ما در اختیار دولت است پس چرا این به هم ریختگی را در وضعیت ارز شاهدیم؟ وقتی همه جای دنیا پشتوانه پول کشورها طلاست، چرا طلای کشور خود را در جامعه تخس کردند؟ شما شنیدید که رهبر معظم انقلاب چند روز پیش تذکر دادند که آنها که سکه‌ها را توزیع کردند مقصرند نه آنها که سکه‌ها را گرفتند.

این ضعف و ناکارآمدی نهادهای مربوطه است که از طریق حساب دو دو تا چهارتا، به دست می‌آید.

* دولت یازدهم باید سالی یک میلیون و 200هزار واحد مسکن می‌ساخت

طبق قانون باید سالانه دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی ساخته می‌شد که باید بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال آینده به یک میلیون و 200 هزار واحد دستگاه در سال افزایش یابد. البته کسی هم نگفته دولت باید هزینه احداث را می‌پرداخت.

تا پیش از دولت نهم سالی 850 هزار واحد ساخته شده است و در دوره دولت نهم و دهم این میزان به یک میلیون واحد رسید و باید از سال 92 به بعد سالی به یک میلیون و 200 هزار می‌رسید تا نیاز مسکن جوانان و نیز جایگزینی بافت‌های فرسوده تامین می‌شد.

در صورتی که این تعداد واحد ساخته می‌شد اشتغال و تولید ما رونق می‌یافت، طرح های تفصیلی و جامع ما در شهرها اجرا می‌شد. سن ازدواج پایین می‌آمد و بسیاری محاسن دیگر ...

 امروز چه تعداد مسکن در سال ساخته می‌شود؟

هاشمی: از سال 92 به بعد سالی 350 هزار واحد مسکن حداکثر احداث شده است.

15درصد اشتغال کشور در بخش مسکن است. وقتی که میزان ساخت مسکن در کشور به یک سوم کاهش می‌یابد یعنی 10درصد از میزان اشتغال کشور نیز کاهش یافته است و به طبع آن جریان مالی و پولی که دراین بخش وجود دارد خارج می‌شود و به بخش سوداگری وارد می‌شود. همچون ارز، سکه، ‌خودرو ...

* نفع دولت از کاهش احداث مسکن در کشور چه بوده است؟

در نتیجه چه اتفاقی می‌افتد؟ قیمت مسکن بالا می‌رود. حال، سؤال این است که نفع دولت از کاهش میزان ساخت مسکن در کشور چه بوده است؟ مگر دولت هزینه‌ای در این چارچوب متقبل می‌شد؟

 اگر رساندن میزان ساخت مسکن به 1200 واحد در سال هزینه‌ای برای دولت در پی نداشت، چرا دولت آن روند را ادامه نداد؟

هاشمی: به واسطه همان ضعف مدیریت و سوء تدبیر که عرض کردم.

 آیا صرفاً مربوط به ضعف مدیریت است یا منافعی هم برای برخی دولت‌ها در سرازیر شدن سرمایه‌ها از بخش مسکن به بخش سوداگری ارز، سکه و خودرو وجود داشته است؟

هاشمی: بالاخره کسانی که دوست دارند در زمینه مسکن انحصار وجود داشته باشد و بهای مسکن در دست مافیای این حوزه باقی بماند، اجازه نمی‌دهند کسان دیگری وارد این حوزه شده و میزان ساخت مسکن را از دست مافیا خارج کنند.

در حالی که براساس قانون اساسی و نیز مصوبات مجلس در چارچوب قوانین بودجه سالانه دولت موظف است، تجهیزات لازم را در عرصه مسکن در اختیار سازندگان قرار دهد، اما مافیای مذکور موجب بیکار شدن جوانان، مهندسان و کارگران حوزه مسکن شده و به‌جای آنکه همه ظرفیت‌های بخش مسکن به‌کار گرفته شود و به کمک دیگر بخش‌های راکد اقتصاد کشور بیایند و حتی صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از قبل آن صورت گیرد، این بخش را دچار رکود می‌کنند.

 با این وصف شاهد بودیم که وزیر راه و شهرسازی در طول دوران وزارت خود در دولت یازدهم و دوازدهم سه بار استیضاح می‌شود، اما هر دفعه با رأی اعتماد مجلس ابقا می‌شود.

هاشمی: این جریان هم سیاسی است، هم اقتصادی و نمی‌خواهد این رویه در عرصه سیاسی کشور اصلاح شود.

* حامیان دولت با معامله سیاسی به ابقای وزیر رأی دادند

چگونه است که جناح همسو با دولت تا پیش از ظهر سفت و سخت پای استیضاح می‌ایستد و می‌گوید وزیر راه باید برود، اما از ظهر به بعد نظرشان عوض می‌شود. چرا؟ آیا معامله‌ای صورت می‌گیرد؟

جناح موافق و حامی دولت که چهره توانمند جایگزین برای وزیر کنونی، کم ندارد.

 پس چرا دوباره به ابقای آقای آخوندی رای می‌دهند؟

هاشمی: به‌خاطر معاملات و معادلات سیاسی.

آقای آخوندی بیش از آنکه به وظایف تخصصی در وزارت تحت مدیریتیش بپردازد به کارهای سیاسی می‌پردازد.

* ظاهراً از بیرون با رئیس جلسه علنی تماس گرفتند که وزیر باید رأی بیاورد

ظاهراً یک آقایی از بیرون به رئیس فراکسیون حامی دولت و نیز رئیس جلسه علنی زنگ می‌زند و می‌گوید که وزیر باید رأی بیاورد و داستان را عوض می‌کند! آیا آقای آخوندی در عرض چند دقیقه کارآمد شد؟ همه مشکلات در حوزه راه و شهرسازی حل شد؟ سوءاستفاده‌ها برطرف شد؟ مدیریت‌ها اصلاح شد؟

اگر آقای آخوندی نمی‌خواهد مسکن مهر بسازد ایرادی ندارد نسازد، اما به جای آن مسکن جایگزین مثلاً به اسم «امید» یا هر اسم دیگری بسازد اما منِ نوعی که در زمان دولت‌های نهم و دهم با 5 یا 10 تومان صاحب مسکن می‌شدم، میلیون‌ها تومان اضافه هم از من گرفته‌اند و تازه می‌گویند 60 میلیون دیگر هم باید بدهم. خب من اگر این پول را داشتم که نمی‌آمدم مسکن مهر ثبت‌نام کنم.

* آخوندی به‌جای آنکه خسارت بدهد می‌خواهد خسارت بگیرد

وزیری که با متوقف کردن ساخت مسکن مهر موجب افزایش یافتن هزینه‌های روبنایی و زیربنایی شده است و تملک مسکن را برای ثبت‌نام کرده‌ها بیش از 6 الی 7 سال به تاخیر انداخته است، به جای آنکه به آنان خسارت بدهد می‌خواهد خسارت بگیرد. در حالی که ثبت‌نام کنندگان در این چند سال هزینه‌هایی همچون پرداخت اجاره بها هم متحمل شدند؛ چه کسی باید این هزینه‌ها و تاخیرها را جبران کند؟

به علاوه، این دولت پیش از اینکه واحدهای مسکن مهر را تحویل دهد شروع به اخذ قسط هم از آنها کرده است. یعنی ثبت‌نام کنندگان هم دارند اجاره خانه می‌دهند و هم قسط خانه‌ای که تحویل نگرفته‌اند. همچنین خانه را با قیمت گرانتری تحویل می‌گیرند؛ اگر ثبت‌نام کنندگان می‌دانستند چنین سرنوشتی در انتظارشان است از این طریق برای خانه دار شدن اقدام نمی‌کردند.

وزیر راه از مسکن مهر با تعابیر زشتی نام برد در حالی که به نظر ما که در کمیسیون عمران مجلس بودیم این پروژه بیش از 80 درصد موفق بود. البته ایراداتی هم مانند هر پروژه دیگر به آن وارد است، اما آقای آخوندی که با آن الفاظ از مسکن مهر نام برد طرح جدیدی جایگزین آن کرد؟ حتی طرح آن را تدوین هم نکردند و لایحه‌ای به مجلس ارائه نشد.

* توقف مسکن مهر منافع چه کسانی را تأمین کرد؟

با این اوصاف آیا غیر از این می‌توان تصور کرد اینها با متوقف کردن مسکن مهر به‌دنبال تامین منافع قشر خاصی بودند؟ همانها که می‌خواستند با استفاده از جلوگیری از ساخت مسکن، قیمت آن را خود تعیین کنند و از کاهش آن جلوگیری به عمل آورند.

وزارت مسکن ما متوجه نمی‌شود که منافع ملی ایجاب می‌کند که همه مردم و سازمان‌های مردم نهاد بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی مشارکت داشته باشند نه اینکه صرفاً قبیله خود را حاکم بر پروژه‌ها کنند.

قانون نظام مهندسی بیش از 30 سال است در کشور تدوین شده و از جمله تدوین‌کنندگان آن بخشی از آن این آقایان هستند که الان سر کار هستند، اما چرا نمی‌گذارند بخش خصوصی وارد عرصه ساخت مسکن شود؟

چرا تولید در کشور ما اینقدر خار و ذلیل شده است؟ تولیدی که هم در برنامه‌های پنجساله و هم در قوانین بودجه اینقدر به آن توجه شده است.

یک سرمایه‌دار وقتی می‌بیند که اگر پول خود را در بانک بگذارد سود کلان می‌گیرد و مالیات هم بابت آن پرداخت نمی‌کند و اگر پول خود را در تولید بگذارد هم باید زحمت بکشد و دوندگی کند و عرق بریزد و هم باید سود وام‌های دریافتی‌اش را بدهد و هم مالیات. در این صورت چه کسی به دنبال تولید می‌رود؟

امروز مسئولان به جای اینکه به‌دنبال وارد کردن مواد اولیه برای رونق گرفتن تولید و اشتغال باشند، تا تقاضاهای داخلی ما تامین شود منابع کشور را صرف واردات خودروها و کالاهای لوکس می‌کنند.

 آقای رئیس‌جمهور چند هفته پیش از ضرورت کاهش مخارج سفرهای مقامات دولت به خارج از کشور سخن گفتند ...

هاشمی: ... وارد کننده‌ای که مبادرت به وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای می‌کند، امروز وارداتش در گمرک توقیف می‌شود و می‌گویند باید مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را پرداخت کند؛ آیا این در جهت حمایت از تولید است؟

* خود دولت هم جزء محتکران است

یا آنها که می‌روند کالا را احتکار می‌کنند وقتی انبارشان توقیف می‌شود و کالاها را از آن‌ها می‌گیرند، آیا بعدش کالاها به نرخ دولتی عرضه می‌شود؟‌ یا اینکه کالایی را که مایحتاج روز مردم است، چند روز در انبار نگه می‌داریم تا تعیین تکلیف شود؛ در این صورت، خود دولت هم جزء محتکران است.

 منظورتان وزارت صنعت است؟

هاشمی: منظورم هر دستگاهی است که متولی امر است ...

چند ماه کالا را در انبار نگه می‌دارند که معلوم نیست پس از آن کالا دیگر قابل مصرف باشد یا نه. دست‌کم آن محتکر مراقبت می‌کرد جنس فاسد نشود، اما این دستگاه دولتی که جنس به‌دست آمده را در انبار نگه می‌دارد دیگر این مراقبت را ممکن است نداشته باشد و در نتیجه جنس فاسد و تاریخ مصرف گذشته را معلوم نیست به چه قیمتی به مصرف کننده عرضه می‌کنند.

اینجاست که انسان احساس می‌کند سیاست‌زدگی و ضعف مدیریت در اینجا به اوج خودش رسیده است.

ما در دوران جنگ که در برابر تعداد زیادی از کشورها ایستادگی می‌‌کردیم توانستیم این کشور را از گردنه‌هایی عبور دهیم و مردم ما گرسنه نماندند، چرا که شبکه‌های تعاونی و توزیع در کشور راه‌اندازی شده بود، اما الان معلوم نیست چه برنامه‌ای برای جلب اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور وجود دارد.

* چرا دولت با افزایش ساخت مسکن سن ازدواج را پایین نمی‌آورد؟

اگر مردم به رفتارهای مسئولان اجرایی کشور بی‌اعتماد شوند طبیعی است که رفتارشان دیگر متناسب با خواسته‌های مسئولان نخواهد بود. چرا دولت نمی‌کوشد با افزایش ساخت مسکن سن ازدواج را پایین بیاورد؟ آیا متوجه این معضل نمی‌شود؟ به نظر می‌رسید کسی را که خودش را به خواب زده نمی‌توان بیدار کرد.

امروز باید از همه ظرفیت‌ها برای حل مشکلات استفاده کرد. بدون توجه به آنکه نیروها و چهره‌هایی که می‌توانند اثرگذار باشند متعلق به کدام خط و جناح هستند.

ما نزدیک به 100 هزار پروژه نیمه تمام بزرگ و کوچک در سطح کشور داریم. بر اساس آخرین آمار اعلام شده بیش از 500 هزار میلیارد برای تکمیل آنها نیاز است. البته چندی پیش شنیدم این مبلغ به 750 هزار میلیارد رسیده است؛ چند سال است در قانون تصویب شده این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود اما واگذار نمی‌شود، ولی اینها واگذار نشد.

 آیا علت کندی روال اداری و بوروکراسی است؟

هاشمی: خیلی عوامل دخیل است.

ما اگر بخواهیم بودجه عمرانی کشور را صد در صد به اینها اختصاص دهیم و هیچ کاری نکنیم باید با وضعیت موجود و با فرض صفر بودن نرخ تورم و استهلاک دست کم 15 سال طول می‌کشد همین پروژه‌ها به اتمام برسد.

* برخی تصور می‌کنند که آب خوردن هم باید با هماهنگی کدخدا باشد

تازه اگر تا 15 سال بعد این پروژه‌ها هنوز مطلوبیت خود را حفظ کرده باشند تا ما سراغ‌شان برویم ... چرا این ها را واگذار نمی‌کنند؟ در حالی که باید این پروژه‌ها را به ارزان‌ترین مبلغ به بخش خصوصی واگذار کنند و از آنها تعهد بگیرند که اینها را تکمیل کنند و بعد از آن هم تا مدت زمانی معین از آن استفاده کنند، اما متاسفانه شاهدیم که به علت عدم واگذاری این پروژه‌ها یک عده فقط هزینه‌های نگهداری این پروژه‌ها را سالانه دریافت می‌کنند و هیچ کاری انجام نمی‌دهند. اینها چه ربطی به تحریم دارند؟

یک سری هستند که تصور می‌کنند که آب خوردن هم باید با هماهنگی کدخدا باشد در حالی که والله بالله تالله بعضی کارها ربطی به کدخدا ندارد.

 آیا دولت هنوز هم بر عدم واگذاری این پروژه‌ها اصرار دارد؟

هاشمی: ببینید دولت هیچ‌گاه نیامد به صراحت بگوید من پروژه‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنم، اما هیچ گاه نیز اقدامی در این باره صورت ندادند. شاید دستور از طرف کدخدا باشد که پروژه‌ها واگذار نشود!

اگر پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود این پول‌های سرگردان که یک روز به حوزه ارز، یک روز سکه و یک روز به حوزه خودرو می‌رود، جذب همین پروژه‌ها می‌شود و منافع سرمایه‌گذاران هم تامین خواهد شد، چرا که صاحب کارخانه، بیمارستان و ورزشگاه خواهند شد.

چه مقدار جوان با واگذاری پروژه‌ها در بخش خصوصی مشغول به کار می‌شوند؟ چه مقدار سرمایه‌ها از خارج کشور جذب می‌شود؟ اما ضعف مدیریت، سوء تدبیر و خستگی و ناکارآمدی به اوج خود رسیده است.

 چرا مردم با وجود نارضایتی شدید، اوضاع را تحمّل می‌کنند؟

هاشمی: مردم از این وضعیت ناراضی هستند ولی چون امید به اصلاح دارند تحمل می‌کنند، اما این آستانه تحمل هم حدی دارد و نمایندگان مجلس به عنوان عصاره فضائل ملت باید به وظایف خود عمل کنند، اما در مطالبات‌شان از دولت منافع مردم را کنار گذاشتند ومسائل سیاسی و جناحی را اولویت قرار دادند.

 2 هفته پیش سؤال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس مطرح شد، اما برخی آن را ناشی از انگیزه‌های سیاسی خواندند ...

هاشمی: خود همین سیاسی خواندن سؤال از رئیس‌جمهور، سیاسی کاری است و می‌خواهند افکار عمومی را منحرف کنند.

شنیدم که برای تحت شعاع قرار دادن بحث سؤال از رئیس‌جمهور، خود دولت مشوق استیضاح آقای کرباسیان بود.

وضعیت اقتصاد ما که یک شَبِه به اینجا نرسیده با آقای کرباسیان هم کمتر از دو سال است که وزیر شده است که نه مدعی آن بوده است که وضع اقتصاد کشور را در عرض دو سال بهبود خواهد بخشید و نه آنگونه که ما از ایشان شناخت داریم بر هم زننده وضعیت اقتصادی کشور هم نبوده است.

‌* برای 5 درصد مردم 180 هواپیما خریدند

در همه جای دنیا حدود 5 درصد از مردم از هواپیما استفاده می‌کنند. در کشور ما هم تقریباً همین است و 95 درصد از سایر روش‌های حمل و نقل بهره می‌برند و در همه جای دنیا بیشترین سهم حمل و نقل متعلق به حمل و نقل ریلی است، چه درون شهری و چه برون‌شهری.

اما چگونه است که ما برای آن 5 درصد یک مرتبه می‌رویم 180 هواپیما می‌خریم؟ آن هم برای تا 10 سال دیگر و البته اختیار تحویل همه آنها در دست کدخداست یعنی معلوم نیست اجازه دریافت آن رابه ما بدهد یا نه.

علاوه بر آن آیا بررسی شده این هواپیماهای ملخی خریداری شده سازگار با آب و هوای ایران هستند یا نه؟

* هواپیماهای خریداری شده با اقلیم ایران سازگاری ندارند

اینها متناسب با مناطقی با آب و هوای نسبتاً خنک و سرزمینی با پستی و بلندی‌های اندک هستند؛ تازه اگر همه این شرایط اوکی باشد، 5 درصد از مردم ما از آن استفاده می‌کنند، اما با وجود آنکه باید سالی 1000 کیلومتر به خطوط ریلی ما اضافه شود، در این باره چه کرده‌اند؟

* دولت یازدهم و دوازدهم سالی 200 کیلومتر هم خط ریلی نکشیده

آیا دولت یازدهم و دوازدهم سالی 200 کیلومتر خط ریلی کشیده است؟ حمل و نقل ریلی ارزان، فراگیر و ایمن است، ولی به واسطه عدم توجه به این بخش عمده بار حمل و نقل ما به دوش جاده‌های ما است که آمار تصادفات ما هم در آنجا نشان‌دهنده میزان ایمنی آن است. اینها همه نشاندهنده ضعف مدیریت و فقدان توجه به اولویت‌های کشور است.

* دولت بگوید چه چوبی لای چرخش گذاشته شده است؟

این سیاست‌زدگی و بی‌تدبیری در بسیاری از حوزه‌های اجرایی کشور قابل مشاهده است. متاسفانه تریبون‌ها که در اختیارشان است و منتقدان را تخریب می‌کنند و به آنها بهتان می‌زنند. بگویند چه چوبی لای چرخ‌شان گذاشته شده است و چه اختیارات اجرایی از آنها گرفته شده است؟

 الان توصیه شما به دولت چیست؟

هاشمی: بهتر آن است که دولت به جای این کارها بیاید از ظرفیت مردم استفاده کند و این سرمایه‌ها که محصور در حوزه ارز و سکه و ... شده است را در عرصه‌های تولیدی و اشتغال‌زا به‌کار گیرد.

بن‌بست‌هایی که ما امروز در کشور به ظاهر مشاهده می‌کنیم بن‌بست‌های ذهنی و فکری دولتمردان است که یا خود دچار بن‌بست شد‌ه‌اند یا می‌خواهند در بن‌بست بمانند و بعد تصور می‌کنند این بن‌بستی است که اغیار برای آنها فراهم کرده است.

منبع:فارس

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها