گیلان| تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوانین قوی و کارشناسی شده نیاز دارد
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به رد طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی مجلس گفت: برای موفقیت در این مسیر، به لوایح قوی و کاملاً کارشناسی شده نیازمندیم.
حسن خسته‌بند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: یکی از علل رد طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط مجلس، روشن نبودن زوایا و فرآیندهای اجرایی آن بود بنابراین در صورت رفع این نواقص و شکل‌گیری آن در قالب لایحه، مجلس نیز برای رسیدگی و تصویب آن اقدام می‌کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: به طور معمول طرح‌هایی که در مجلس توسط برخی از نمایندگان تهیه و از سوی برخی دیگر تأیید و امضا می‌شوند به علت وجود ضعف‌های بسیار، مسکوت می‌مانند به طوری که اغلب این طرح‌ها به همین علت به تصویب و تأیید مجلس نمی‌رسند.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس تصریح کرد: طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از گروه همین طرح‌ها بود که با وجود تمایل و عزم جدی مجلس برای مبارزه فوری و جدی با عوامل اخلالگر اقتصادی، به علت وجود اشکالات و مشخص نبودن فرآیندها فعلاً از دستور کار مجلس خارج شد.
خسته‌بند مشارکت قوای سه‌گانه برای مبارزه اصولی با مفاسد اقتصادی را ضروری خواند و گفت: اگر موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از انجام کارشناسی‌های تخصصی در قوه‌قضائیه، دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس در یک فرآیند استاندارد قرار گیرد مطمئناً به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
وی از نبود ویژگی مهم قابلیت اجرا در طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفت و ابراز داشت: امیدواریم با ورود کارشناسان متخصص حوزه‌ها و دستگاه‌های متولی امر، به زودی لایحه مبارزه با مفاسد اقتصادی برای تصویب و تأیید نهایی به مجلس و سپس شورای نگهبان ارسال شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس به دستور مقام معظم رهبری به دستگاه قضایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: انتظار داریم با رهنمودها و راهنمایی‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، روند این قضیه در دستگاه‌های مربوطه برای پاسخ به مطالبات به حق مردم، سرعت گیرد.
وی اعمال میانبر در چنین موضوعات حساس و پیچیده‌ای را به صلاح ندانست و بیان داشت: با برطرف شدن موانع برای پوشش دهی بیشتر موضوع و اعمال نظر اساتید نخبه و کارشناسان قوای سه‌گانه شاهد اجرای قانونی کاملاً شفاف در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهیم بود.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس ضمن تأکید بر اینکه مردم خواستار تعیین تکلیف نهایی موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند ابراز داشت: سرعت عمل، دقت عمل و جلوگیری از اتلاف وقت سه خواسته و مطالبه به حق مردم از مسئولان در مسیر رسیدگی به تخلفات مفاسد اقتصادی است.
انتهای پیام/م