قانون مبارزه با موادمخدر در یک قدمی بازنگری/ مصوبات ستاد ضمانت اجرایی ندارد


سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با انتقاد از قانون فعلی درخصوص عدم وجود ضمانت اجرایی برای مصوبات ستاد، از بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از اذن رهبری خبر داد.

پرویز افشار در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، در خصوص برخی انتقادات نسبت که چرا ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به دستگاه‌هایی که وظایف محوله خود را به درستی انجام نمی‌دهند، اقدامی انجام نمی‌دهد اظهار کرد: ستاد مبارزه با موادمخدر کلیه اهداف ماموریت‌ها و وظایف دستگاه‌ها را هر ساله احصاء و ابتدای هر سال به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند و در طول سال، هر ماه یا هر دو ماه یکبار نامه‌های پیگیری محقق شدن اهداف و وظایف محموله را به دستگاه‌های عضو ارسال می‌کند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه هیچ گونه مماشاتی با دستگاه‌هایی که در عمل به وظایفشان کم کاری و ضعف داشته‌اند نخواهد شد افزود: علی‌رغم پیگیری‌های ستاد، یک نکته قابل توجه است، اینکه در جایی از قانون برای مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمانت اجرایی تعریف نشده است.

وی ادامه داد: در قانون ذکر شده که اگر مستخدمان دولت و متولیان اجرای یک قانون، آن را اجرا نکنند چه مجازات و تنبیهاتی متوجه آن‌ها است ولی متاسفانه در مورد مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر، چنین چیزی در قانون فعلی وجود ندارد.

افشار با اشاره به اینکه بحث بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر یک موضوع جدی است گفت: در حال حاضر بازنگری در قانون مبارزه با موادمخدر انجام گرفته است و نهایتاً با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد بازنگری در قانون نیز توسط خود مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: بر اساس تغییر قبلی ایجاد شده که بر اساس آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام مجوز داده بود که بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود و با توجه به اتفاقاتی که افتاد و با درنظر گرفتن اینکه نگاه ما به تغییر قانون، تغییری جامع است و به صورت برشی و ماده واحده‌ای امکان‌پذیر نیست، نهایتاً موضوع بازنگری در قانون مبارزه با موادمخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صحن مجمع مصوب شد و مقرر گشت بازنگری در این قانون در خود مجمع اتفاق بیافتد.

افشار در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوعات، موضوع مذکور نیازمند اذن مقام معظم رهبری است و در صورت اذن ایشان مجمع برای بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر وارد شور خواهد شد.

انتهای پیام/