دولتمردان اول موضوع فساد مالی اطرافیان خود را روشن کنند

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با قدس آنلاین، با اشاره به الزمات گروه ویژه اقدام مالی برای کشورها ومنجمله ایران گفت : گروه اقدام مالی در راستای شفافیت مالی با ایجاد الزاماتی برای برخی کشورها خواسته های خود را به آنها عنوان کرده و برخی کشورها نیز از آن تبعیت کرده اند. گروه اقدام ویژه مالی 41 اقدام برای جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته تا ایران را از لیست سیاه خود خارج کند.37اقدام یاد شده ارتباطی به مجلس ندارد و تنها دولت موظف به انجام آن است بنابراین چهار اقدام باقی می ماند که دومورد آن قانون داخلی و دو مورد دیگر تعهد به مواردی درکنوانسیون بین المللی است.

دهقان در این باره اظهار داشت: قانون داخلی یاد شده،  قانون اصلاح پولشویی است که به تصویب مجلس رسیده و مبارزه با پولشویی خواسته نمایندگان مجلس است چرا که از موارد فسادزا به شمار می رود. این قانون در سال 86 تصویب شد. قانون داخلی دیگری در خصوص اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در سال  94 تصویب شد که گروه ویژه مالی نسبت به نکاتی از آن ایراداتی را مطرح کرد, اصلاحات آن در مجلس انجام شد و با تایید شورای نگهبان قانون به همه نهادها ابلاغ شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره پاره ای از موارد پیوستن به کنوانسیون پالرمو گفت: پیوستن به دو کنوانسیون یاد شده از جمله پالرمو در مبارزه با جرائم سازمان یافته که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید با رد شورای نگهبان به بخش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. برخی از ایرادات پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای شورای نگهبان در کمیسیون قضایی حقوقی بررسی و برخی از ایرادات آن برطرف شد, اما  برخی از ایرادات مطرح شده  قابل برطرف شدن نیست, دراین صورت باید منتظر نظر ورای شورای نگهبان و مجمع تشحیص مصلحت نظام باشیم.

  این نماینده مجلس با زیان بخش خواندن پپوستن تام به کنوانسیونهای یاد شده اظهار داشت: بخشی از ایراداتی که بخش نظارتی محمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به پیوستن به کنوانسیون پالرمو مطرح کردند براساس بند 102 قانون اساسی است که قابل برطرف شدن نیست, بنابراین می توان نتیجه گرفت با توجه به عدم برطرف نشدن این اصلاحیه باید قانون پالرمو مبارزه با جرائم سازمان یافته را کنار بگذاریم. مواردی که دراین موضوع مطرح است و نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت قطعا ناظر به ایجاد ضرر و زیان برای کشور است.  پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به معنای در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات اقتصادی داخلی کشوربه گروه ویژه اقدام مالی است. با توجه به ارتباط تنگاتنگ گروه یاد شده با امریکا ،تمام اطلاعات اقتصادی کشور در اختیار آمریکا قرار می گیرد. متاسفانه امکان شرط گذاشتن دراین کنوانسیون وجود ندارد چرا که به گونه ای تنظیم شده که شرطی در آن پذیرفته نمی شود.

 محمد دهقان با تاکید براینکه تحریم های آمریکا با پیوستن به تعهدات بین المللی یا شده علیه ایران اتفاقا افزایش می یابد عنوان نمود: نمی توانیم الزمات مربوط به کنوانسیون تامین مالی تروریسم را کامل بپذیریم، بنابراین اگر به این کنوانسیون بپیوندیم قطعا کلیه اطلاعات مالی ما در اختیار امریکا قرار می گیرد ودر جنگ اقتصادی با آمریکا این موضوع هیچ آورده ای برای کشور به دنبال ندارد, بلکه بستر افزایش تحریم های آمریکا را علیه ایران  فراهم می کند بنابراین نسبت به این موضوع باید هوشییار بود و هوشمند عمل کرد.

وی با بیان اینکه بهتر است دولتمردان شفافیت را از اطرافیان خو آغاز کنند عنوان نمود: بی شک جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مبارزه با پولشویی نشان داده پرچمدار مبارزه با فساد است و اتفاقا دولتمردانی که اصرار به پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی مبارزه با پولشویی و ...دارند باید در درجه اول موضوع فساد اطرافیان متهم به فساد مالی خود را روشن کنند, بعد ادعا واصراری برای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی مالی داشته باشند!

 دهقان با بیان اینکه دولت حاضر به شفافیت در داخل نیست تصریح نمود: مسلما با پیوستن به این کنوانسیون اطلاعات مالی ما به صورت آنلاین دراختیار غرب قرار می گیرد. ما معتقد به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت در داخل کشور هستیم, اما نباید اطلاعات اقتصادی کشور در اختیار دشمن قرارداده شود. متاسفانه آنقدری که  دولت بر پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و گروه ویژه اقدام مالی تاکید دارد بر اعلام لیست دریافت کنندگان ارز دولتی اصراری ندارد و حاضر نیست در اولین قدم با مردم شفاف سازی داشته باشد. دولت حاضر به شفاف سازی درباره قراردادهای منعقد شده خود نیست اما در پی تن دردادن به خواسته های غرب است! لذا پیوستن به کنوانسیون تامین مالی تروریسم قطعا برای کشور زیان بار است وبه هیچ وچه به نفع کشور نیست، مگر بنا بر مصالحی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب باشد.  

وی در پایان اظهار داشت: بنده خطاب به آقای عراقچی دگر جلسه ای در کمیسیون اعلام کردم که معنای مذاکره پذیرفتن هر آنچه اروپا و آمریکا می گویند نیست, شروط ما هم مهم است، قرار نیست هر چه که آنها به نفع خود باشد را به ما دیکته کنند با عنوان پیوستن به کنوانسیون های جهانی بپذیریم, این رفتار را مذاکره نمی نامند.هنر دیپلماسی وادار کردن و گرفتن تعهد از طرف مقابل در برابر ایجاد منافع برای ملت خود است نه به ضرر منافع خود.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها