رکود و کمبود مواد اولیه ۶۰درصد کارخانجات مرتبط با پتروشیمی را تعطیل کرد/پتروشیمی‌ها دلال شدند
عضو انجمن ملی پلاستیک و پلیمر ایران با بیان اینکه نزدیک به ۶۰درصد از کارخانجات مرتبط با پتروشیمی تعطیل شدند و بخش عمده دیگر هم با ظرفیت ۱۰ تا ۳۰ درصد فعالیت می‌کنند گفت: علت آن رکود طولانی‌مدت اقتصاد کشور و کمبود مواد اولیه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن صفایی در گفتگوی ویژه خبری ابراز کرد: صنعت پلاستیک دارای یک میلیون فرصت اشتغال در کشور است و در حوزه‌های غذایی، پزشکی و تفریحی ورزشی و... از حضوری پررنگ برخوردار است، اما سال‌های اخیر دچار آسیب‌هایی شده است.
او ادامه داد: نزدیک به 60 درصد از کارخانجات مرتبط با پتروشیمی تعطیل شدند و بخش عمده دیگر هم با ظرفیت 10 تا 30 درصد فعالیت می‌کنند و علت آن رکود طولانی‌مدت اقتصاد کشور و کمبود مواد اولیه است. صادرات مواد اولیه از افتخارات ماست، اما چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، حتماً سایه سوء مدیریت بر این صنعت حضور پررنگ دارد.
مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در سوی دیگر استودیو گفت: چراغی که به کارخانه رواست به مسجد حرام است، اما چرخه صادرات به اروپا هم کار یکی دو روز نیست و اگر آن را از دست بدهیم سخت به‌دست خواهد آمد.
او افزود: برای تولید مواد اولیه پلی‌پروپیلن در داخل کشور مشکلی نداریم و همیشه بیش از نیاز هم تولید کرده‌ایم، اما اینکه چرا برای مصرف داخل همیشه مواد اولیه کم می‌آید را باید در جای دیگر بررسی کرد.
صفایی گفت: سوء مدیریت و عرضه نادرست از عمده دلایل کمبود مواد اولیه پتروشیمی برای مصرف داخل است. باید برای ارائه ادله مستندات رفتاری پتروشیمی شفافیت وجود داشته باشد.
حسین دُر عضو اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: معمولاً تولید کنندگان مواد اولیه پتروشیمی خارجی‌ها را بیشتر از ما داخلی‌ها دوست دارند.
صفایی هم گفت: وقتی یکی از متولیان مملکت که عضو هیئت مدیره 17 شرکت پتروشیمی است و سیستم معیوبی به‌نام بهین‌یاب را درست کرده است علاقه‌ای هم به اصلاح عیوب این سامانه ندارد، این اصلاح وظیفه ما نیست بلکه ناظران و بازرسان معلوم و کافی دارد.
عباس یعقوبی معاون عملیات بازار بورس کالا در دیگر ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تا آنجا که به ما مربوط می‌شود فهرست همه خریداران بورس کالا را برای سازمان‌های نظارتی از جمله کارگروه تنظیم بازار و همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده ارسال می‌کنیم، پس سازمان حمایت متولی اصلاحات و رسیدگی‌های ثانویه است.
او ادامه داد: ما طبق مصوبات سازمان تنظیم بازار و کارگروه‌های بازرسی عمل می‌کنیم و از رانت‌بازی در بورس کالا خبری نیست.
حسین دُر در ادامه ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با فریاد آی دزد، کاری از پیش نمی‌رود به‌راحتی می‌شود با چک کردن حساب‌های بانکی خریداران محموله‌های پتروشیمی دریافت که محل خرید کجا بوده. رسیدن به دلال کار سختی نیست. لیست خریداران به‌طور مرتب از سوی وزارت صمت اعلام می‌شود و در بورس کالا که حکم دماسنج را دارد معامله صورت می‌گیرد.
وی با این ادعا که می‌تواند آدرس همه دلالان را ارائه کند افزود: لیست خریداران سه سال اخیر کالا باید برای بررسی به انجمن ملی تحویل داده شود.
او افزود: همه می‌دانند دلال کیست، اما به‌زبان نمی‌آوریم، اینکه بگوییم این اسامی جزء اسناد تجاری هستند یعنی به‌دنبال پوشش دادن دلالان هستیم.
مهدوی گفت: مواد اولیه نیاز داخل را کنار گذاشته‌ایم پس اگر نیاز داخل تأمین نمی‌شود، اتفاق در جای دیگری می‌افتد. اینجا دلالان ایفای نقش می‌کنند. دلالی از آنجا پیش می‌آید که واحد‌های تجاری دارای پروانه، پروانه خود را به حسن و حسین می‌دهند و می‌خواهند بدون صرف هزینه سود دریافت کنند، این‌گونه است که مواد اولیه از انبار‌های شورآباد سر در می‌آورد و در نهایت با 3 برابر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
حسین دُر در ارتباط تلفنی خود ادعا کرد که تولید کنندگان پتروشیمی هم به‌صورت مستقیم اقدام به دلالی می‌کنند.
او افزود: مواد اولیه‌ای که به گونی‌بافان خارج از بورس ارائه می‌شود نمونه‌ای از دلال‌بازی پتروشیمی‌ها است.
مهدوی پاسخ داد: مواد اولیه به‌منظور تولید گونی را به‌دستور دولت و برای رفع مشکل تولید کنندگان آرد کشور داده‌ایم و فقط قصد خیر کردن داشتیم. آقای حسین دُر اگر نمونه دیگری از معاملات خارج از بورس دارید بگویید تا به شما جایزه بدهیم.
حسین دُر گفت: اگر جایزه را تعیین کنید ظرف مدت 5 دقیقه مستنداتم از معاملات پتروشیمی خارج از بورس کالا را در شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهیم کرد.
صفایی گفت: تولید کنندگان پتروشیمی گویی فراموش کرده‌اند روزگاری برای فروش محصولاتشان به ما مصرف کنندگان داخلی التماس می‌کردند.
مهدوی گفت: اگر 100 سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده هم راه‌اندازی شود با وجود رانت‌بازی‌های موجود دردی از مصرف کنندگان واقعی حل نخواهد شد.
رحیم مقیمی رئیس اتحادیه پلاستیک تهران در آخرین ارتباط تلفنی با این برنامه در خصوص برداشته شدن سقف قیمت پلیمر در معاملات بورس کالا گفت: با این رویداد انتظار می‌رود صادرات این محصول قطع گردد و اول نیاز داخل باید تأمین شود.
انتهای پیام/*