یادداشت|تاملی در مبانی حقوقی نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، اسماعیل زارعی‌کوشا در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است، نکاتی را درباره حواشی ایجاد شده پیرامون نامه اخیر آیت الله شاهرودی به شورای نگهبان مطرح کرد.

در این یادداشت آمده است:

انتشار مکاتبه آیت‌الله هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره موارد مغایرت و عدم انطباق یکی از لوایح دولت که در فرآیند قانونی تصویب بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حال بررسی است موجب بازتاب‌ها و موضع‌گیری‌های مختلفی در فضای رسانه‌ای و سیاسی جامعه شد.

اظهار نظر در موضوعات اساسی کشور که بازتاب‌های آن می‌تواند نتایج و تبعاتی را در پی‌داشته باشد طبعاً می‌بایست مستظهر به شناخت دقیق جوانب موضوع و مستند به استدلال‌های منطقی باشد تا موجب تشویش و سردرگمی اذهان عمومی نگردد، طبیعی است که اصحاب رسانه یا فعالان سیاسی و اجتماعی درباره هر موضوعی از نظرگاه خود موضعی اتخاذ و مطلبی بیان کنند و قاعدتاً پرسشگری و تلاش برای رفع ابهام از موضوعات مختلف جزو کارکردهای مثبت رسانه محسوب می‌گردد مشروط بر آنکه ابزار مؤثر رسانه در جهت روشنگری باشد نه اینکه وسیله‌ای در خدمت مقاصد خاص یا ابهام آفرینی و قلب حقایق!

آنچه بهانه اصلی نگارش این مختصر گردید، اظهارات برخی مقامات  مسئول از نمایندگان مجلس تا اعضای هیئت دولت و نیز فعالان سیاسی، در روزهای اخیر است که در خصوص اعمال نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرآیند نظارتی این نهاد به گونه‌ای سخن گفته‌اند که مایه تعجب و حاکی از بی‌اطلاعی نسبت به یک فرآیند بسیار ساده حقوقی است.

به عنوان نمونه، یکی از چهره‌های سیاسی معروف برای ایراد اشکال به عملکرد نظارتی مجمع و بررسی تطبیقی طرح‌ها و لوایح،  به خاطرات خود در دوره‌های سابق این نهاد استناد کرده و گفته است در زمان ما چنین روالی نبود!

در این مقال قصد نیت‌خوانی و تحلیل چرایی مواضع حضرات مسئول مدنظر نیست و آنچه از نظر مخاطبان ارجمند خواهد گذشت مروری بسیار گذرا و مجمل بر مبانی حقوقی نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است.

«مستندات قانونی اعلام مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام»:

اصل (110) قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام  و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها را از وظایف مقام رهبری احصاء نموده و نیز ذیل اصل(110) اشعار می‌دارد: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»

مقام معظم رهبری مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را  به آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند.(1)

مطابق ماده "7" مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مورخ 1392/12/24 مصوب مقام معظم رهبری، «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن‌ها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید.

هم‌زمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آن‌ها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آن‌ها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوّب بررسی می‌نماید. نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌نماید.»

"تبصره- در صورت لزوم، مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری درباره‌ی مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را به کمیسیون نظارت واگذار کند."

همچنین دبیر شورای نگهبان طی نامه‌ای از محضر مقام معظم رهبری اینگونه استعلام کرده است که: "در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه مجلس را با سیاست‌های کلی به این نهاد اعلام ننماید و مجلس نیز نسبت به رفع مغایرت اصلاحی انجام ندهد، آنگاه تکلیف شورای نگهبان در این ارتباط چیست؟ "

مقام معظم رهبری در پاسخ به ایشان مرقوم فرمودند:

"بسمه تعالی

باسلام و تحیت در پاسخ به آنچه مرقوم فرموده‌اید، اعلام می‌دارد‌: در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را بالاخص در قانون برنامه‌های پنج‌ساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه با سیاست‌های کلی ، به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است براساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نماید. لکن در مواردی که مجمع در این باره اعلام نظر نکرده است، شورای نگهبان بر طبق وظیفه‌ ذاتی خود درباره‌ مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست‌ها عمل خواهد کرد."

در ساز و کار نظارتی سابق مجمع بر جریان و سریان سیاست‌های کلی نظام در همه ارکان بویژه قوانین مصوب مجلس که ریل اصلی حرکت دستگاههای کشور است، نقائصی وجود داشت که از آن جمله می‌توان به زمان بر بودن اعلان نظر کمیسیون نظارت به صحن مجمع و تصمیم گیری نهایی اعضاء و نیز محدود بودن زمان رسیدگی شورای نگهبان به مصوبات مجلس مطابق اصل 94 قانون اساسی اشاره کرد.(2)

از این روی مقام معظم رهبری در حکم انتصاب اعضای دوره هشتم مجمع درصدد بر طرف نمودن ضعف نظارت بر سیاست‌های کلی نظام برآمدند و اعضای دوره جدید، را موظف به:

« سامان بخشیدن به مسئله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها"  و "ایجاد سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها" نمودند.

همچنین معظم له در پیوست حکم دوره هشتم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح فرموده‌اند: "وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است." با توجه به مستندات فوق، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و که انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها یکی از راه های وصول به هدف فوق می باشد، به استناد بند 2 و ذیل اصل 110 قانون اساسی توسط سیاستگذار کلان نظام به «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام » تفویض شده و ترتیب اعمال نظر هیئت عالی نظارت نیز بر اساس حکم مقام معظم رهبری و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است.

پیرو این تدبیر حکیمانه مقام معظم ولایت امر،که حاکی از اهمیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است، در اولین جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید 15 نفر از اعضاء به عضویت هیئت عالی نظارت مجمع درآمدند تا عهده‌دار این امر مهم گردند.

نقش محوری دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت  که استراتژیستی کارکشته با سوابق ممتد و  تجارب مدید در عرصه فرماندهی راهبردی و تدوین سیاست‌های کلان کشور است در کنار حضور چهره‌های برجسته‌ای از سلایق مختلف سیاسی در این هیئت را می‌توان از جمله مزیت‌ها و عواملی  دانست که در ماه‌های اخیر به اثر گذاری ویژه این مجموعه کمک کرده است که نمونه‌ای از آن را می توان در اصلاحات لایحه بودجه سال 97 کشور  مشاهده کرد.

شاید گزاف نباشد اگر مهمترین کارکرد نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک سال اخیر را همین بعد نظارت در قالب هیئت عالی ارزیابی کنیم که با قوت و در عین حال با رویکردی نتیجه‌گرا و تعاملی برای منطبق نمودن قوانین و برنامه‌های مصوب مجلس بر سیاست‌های کلی نظام به عنوان حیثیت راهبردی کشور نقش مؤثری ایفا کرده است.

 نکته برجسته دیگر که به کسب نتایج مطلوب و نهادینه شده این جایگاه ویژه نظارتی کمک کرده، نگاه پدرانه و هدایت هیئت عالی به سمت اصلاح و رفع نقائص و کمک به دولت، مجلس و قوه قضائیه است، آنگونه که، دبیر مجمع تشخیص مصلحت بارها با تأکید بر رویکرد تعاملی هیئت عالی نظارت، اعلام کرده است: "اعلان نظر هیئت عالی در خصوص مغایرت و عدم انطباق به معنای رد طرح‌ها و لوایح نیست بلکه اصلاح قوانین و انطباق آن‌ها با سیاست‌های کلی نظام مد نظر است."و جالب آنکه در بسیاری موارد هیئت عالی، راهکارها و نظرات مشورتی برای رفع مغایرت و تسریع در کار را نیز پیشنهاد می‌کند.

پی نوشت‌ها:

 (1) نامه شماره 1/25186 به تاریخ 1392/12/24

(2) اصل 94 قانون اساسی:

 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اسماعیل زارعی کوشا دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق

مدیرکل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام

انتهای پیام/