اردبیل| کارآفرین خلخالی که به بن‌بست رسید+فیلم
کارآفرینی در خلخال با قوانین دست‌وپاگیر رایج همراه بوده و با قوانین کنونی بانک‌ها، کارآفرینی و اشتغالزایی امکان‌پذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خلخال، علی حیدری سرمایه‌گذار در واحد پرواربندی بره 200 رأس در روستای مزه‌جین شهرستان خلخال می‌باشد که در فرآیند سرمایه‌گذاری، مورد بی‌مهری و سنگ‌اندازی‌هایی شده که نه‌تنها این موضوع موجب رنجش خاطرش را فراهم آورده، بلکه آورده مالی خود را نیز از دست داده است که همین مسئله موجب ضرر و زیان از ضمانت‌هایی را که در اجرای این پروژه گذاشته بود سبب‌ساز شده و در این مسیر، به‌جای هموار کردن راه، چاله‌هایی نیز در مسیر فعالیتش شکل گرفته است.
سرمایه‌گذاران بومی و خصوصی، یک پتانسیل بالقوه در استان اردبیل هستند که حمایت قطعی از این اشخاص، فضای کسب و کار را در جامعه فراهم می‌آورد و با اشتغالزایی در بهبود روابط اقتصادی و معیشتی مردم به‌صورت مستقیم در ارتباط می‌باشد و با این نوع بسته‌های کسب و کار و محروم‌زدایی، می‌توان، معضل بیکاری را به حداقل رساند.
کارآفرینی در خلخال با قوانین دست‌وپاگیر رایج همراه بوده و با قوانین کنونی بانک‌ها، کارآفرینی و اشتغالزایی امکان‌پذیر نبوده و بانک‌ها همواره مسیر انحرافی را برای سرمایه‌گذاران مهیا می‌کنند و بانک‌ها، ضمن اقامه دعوا، زمینه اشتغالزایی را نیز در جامعه سخت می‌کنند و در ادامه این کارشکنی‌ها، رفتارها، به ناهنجاریهای اجتماعی منجر شده و از عوامل بیکاری، معضلات اجتماعی در جامعه حادث می‌شود و از این رو، خانواده‌ها در خطر بنیادی قرار می‌گیرند.
اموالم به‌خاطر سرمایه‌گذاری مصادره شده است
علی حیدری سرمایه‌گذار بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خلخال اظهار داشت: فرایند اعطای تسهیلات از طرف بانکهای خلخال قابل قبول نبوده و عدم همخوانی آمار و جداول مصوب کارگروه اشتغال را به‌همراه دارد که با اندک تأمل و تفکر در برگه‌های ارائه‌شده مشاهده می‌کنیم که بانک با زیرپا گذاشتن تعهدات خود، سعی در متوقف کردن پروژه را دارد.
وی افزود: این‌گونه سنگ‌اندازیها و اتلاف وقت در اثبات حقوق خود، بی‌شک به هدررفت سرمایه می‌انجامد که در این خصوص رعایت مؤلفه‌های خدمت و ارائه تسهیلات بدون کتمان تعهدات قانونی بانک‌ها، با عدم بازپرداخت و یا تأخیر در تعهدات وام به متقاضی، ضمن نوسانات حادث‌شده در اجرای پروژه، سرمایه‌گذار را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است.
وی ادامه داد: پشتیبانی و حمایت از سرمایه‌گذاران توسط کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران می‌تواند افق‌های جدیدی را برای کارآفرین واقعی ایجاد کند، علی‌ای‌حال در خصوص اینکه بانک رفاه کارگران استان اردبیل ملک شخصی را که منزل مسکونی‌ام می‌باشد از قیمت واقعی 400 میلیون تومان به قیمت غیرواقعی، یعنی به‌مبلغ 180 میلیون تومان مصادره کرده است.
سرمایه‌گذار بخش خصوصی بیان کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی در ارائه وثیقه بر لزوم اعتبارسنجی و شناسایی دقیق، اصل + سود + 20درصد اصل، سود کل 300میلیون تومان است.
وی افزود: با این تفاسیر، در مقابل بانک رفاه خلخال مبلغ 1240 میلیون تومان وثیقه را بازداشت کرده است که این اموال شامل منزل مسکونی به‌ارزش 400 میلیون تومان، ارائه چک از ضامن معتبر به‌مبلغ 300 میلیون تومان است که بر همین اساس بانک عامل مجدد، مبلغ 240 میلیون تومان را اخذ نموده است که جمعاً مبلغ یک میلیارد تومان را در مقابل 150 میلیون تومان تسهیلات بانکی اخذ کرده است که این نوع از ارائه تسهیلات در اغلب بانکهای کشور مرسوم نبوده و به‌نوعی موجب سنگ‌اندازی در ارائه روند اشتغال و سرمایه‌گذاری را به‌دنبال دارد.
حیدری یادآور شد: جای ابهام در اینجا است که بانک عامل وثیقه‌هایم را، قبل از حکم محکومیت به‌اجرا گذاشته است که با موازین شرعی و قانونی مغایر بوده و علاوه بر این، نیاز است که کمیته محترم حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران نسبت به نوع وام کشاورزی توجه نماید و از طرفی نسبت به رفع موانع جهت راه‌اندازی مجدد و اتمام پروژه توجه شود و بانک سود وام بنگاههای زودبازده 8 درصد را 38درصد محاسبه نموده است که این محاسبات سبب خسران مالی بنده در این پروژه را فراهم آورده است.
دولت بسته‌های تشویقی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند
حیدری ادامه داد: مصوبه کارگروه اشتغال 205 میلیون تومان بوده که سهم مشتری از آن 20درصد و یا به‌عبارتی 45 میلیون تومان است که بانک عامل خلخال، خلاف مصوبه کارگروه اشتغال، مبلغ 422 میلیون تومان را ارائه کرده است.
در این مجال تحمیل آمار و ارقام نامتوازن از طرف بانک رفاه به مجری طرح، غیرقانونی بوده و با اندک تأمل می‌توان دریافت که بانک عامل مبلغ 57 میلیون تومان از کل مصوبه کارگروه اشتغال را به سرمایه‌گذار تحمیل کرده که با عدم همخوانی با مصوبه کارگروه اشتغال، و به‌منظور تحقق نسبت‌های فوق، هر روز موجبات ضرر را برای مجری طرح فراهم آورده و دیرکرد با 50درصد جریمه را به‌همراه دارد که در مدت 4 سال مبلغ 1586 میلیون تومان است که این‌گونه رفتارهای ناعادلانه بانک، بدون اعمال بسته‌های تشویقی، قوانین انضباطی را اجرایی می‌کند که سبب ورشکستگی مجری طرح می‌شود.
حیدری اظهار کرد: عدم قبول تمدید تسهیلات به‌مدت 3 سال، با این توضیح که سررسید وام بنده هنوز شروع نشده که متأسفانه ملک مسکونی بنده را تصاحب نموده‌اند و به‌طور کامل پروژه نیمه‌تمام رها شده است.
گزارش از جهانگیر نیکخواه
انتهای پیام/ش*