شوراها در کشور همانند ماشین مش ممدلی هستند نه بوق دارند نه صندلی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سیدابراهیم امینی در جریان گزارش اعضای کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه شورای پنجم بر اساس اصلاحیه قانون شوراها از 31 نفر به 31 نفر تقلیل یافت اما اعضای شورای شهر تهران تاکید داشتند که تعداد کمیسیون‌های شورا کاهش نیابد و این در حالی بود که در دوره اول شوراها کمیسیون نظارت شورا با کمیسیون برنامه شورای شهر تهران یکی بود و در نهایت در این دوره نیز ما به این جمع‌بندی رسیدیم که کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران به صورت جداگانه فعالیت خود را ادامه دهد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اعضای نظارت و حقوقی شورای شهر تهران از سایر کمیسیون‌ها هستند اطلاعات خوبی را در حوزه‌های مرتبط و تخصصی دارند و این اطلاعات در اختیار کمیسیون نظارت و حقوقی قرار می‌گیرد و در این بحث ما را کمک می‌کند.

نایب رئیس شورای شهر تهران درباره جایگاه شوراها به عنوان پارلمان محلی بیان کرد: در این زمینه نیز یکی از کارهایی که در این مدت انجام شده است برگزاری همایش و جلساتی در این باره است.

امینی در ادامه جلسه در پاسخ به این سوال که آیا شورای شهر تهران درخصوص انتصابات در مجموعه شهرداری تهران نظارت دارد یا خیر گفت: در این زمینه در کل شورا باید نظارت داشته باشد منتها متاسفانه نوپا بودن شورا باعث شده که ما نتوانیم نظارت خوبی را تبیین کنیم و این موضوع ضمانت اجرایی ندارد. به طوریکه در بسیاری از کشورها شهردار برای انتخاب معاونین و مدیران و شهرداران مناطق خودش باید از شورا رای اعتماد بگیرد.

وی گفت: با توجه به موارد اشاره شده ما متاسفانه به دلیل اینکه در شورای اول به دلیل اختلافاتی که پیش آمد و منجر به انحلال شورا شد و در ادامه نیز از شورای دوم تا شورای چهارم تلاش جدی برای نهادینه شدن شوراها نشد و یک رویه غلط جا افتاد و الان نیز ما اگر بخواهیم اقدامی را در نهادینه کردن شوراها انجام بدهیم در واقع می‌گویند این موضوع دخالت در اجرا است!

نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: مثلا شورا رای اعتماد به معاونین و شهرداران مناطق و حتی روسای ادارات و سازمان‌ها می‌دهد و این موضوع هیچ اشکالی ندارد و آن زمانی که تخلفی هم از سوی این افراد صورت بگیرد شورا می‌تواند مسئولیت آن را بپذیرد و در جاهایی که افراد بی صلاحیت انتخاب می‌شوند ورود جدی داشته باشد.

وی ادامه داد: جایگاه شورا در عرصه محلی همانند جایگاه مجلس در عرصه ملی است و این در حالیست که ما ابزاری تحت عنوان دیوان محاسبات را در اختیار نداریم به طوریکه مجلس دیوان محاسبات دارد و یکی از وظایف این نهاد این است که بر عملکرد سایر نهادها نظارت می‌کند و اگر انحرافی نیز از بودجه صورت بگیرد تذکرات لازم را به آنها می‌دهد.

امینی گفت: متاسفانه ما بودجه شورای شهر را تقسیم می‌کند ولی ابزار نظارتی را بر اجرای این بودجه نداریم و در واقع شورای شهر در کشور ما همانند ماشین مش ممدلی است. ما نه ابزار و نه ساوزکاری را برای نظارت بر عملکرد شورای شهر نداریم و در واقع تذکر و استیضاح نیز تاثیرگذار نیست و استیضاح نیز یک امر غیرممکن است چرا که شهردار با اکثریت نسبی انتخاب ولی برای استیضاح آن نیازمند بیش از دو سوم رای اعضای شورا است ضمن اینکه مصلحت‌های اعضای شورا برای ثبات مدیریت شهری نیز مد نظر قرار دارد.

وی ادامه داد: چنانچه اعضای شورای شهر نیز نسبت به فعالیت شهردار گلایه داشته باشند اما ترجیح می‌دهند با مدیریت شهری همکاری کنند و نخواهند حرف آخر و در واقع استیضاح را بزنند و این واقعیتی است که وجود دارد.

نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: ماده 80 شوراها و انتخاب شهردار که اعضای شورا شهردار را برای مدت 4 سال انتخاب می‌کنند مشخص است و در این فرایند ضابطه و معیارها و شرایط احراز فعالیت شهردار نیز از طریق هیئت وزیران تدوین و پیش‌بینی شده است که شهردار بر اساس 4 مورد برکنار می‌شود که از آن جمله می‌توان به استعفا و پذیرش شورا، عزل از طریق شورا، از دست دادن یکی از شرایط احراز و تعلیق قانون اشاره کرد.

امینی تصریح کرد: در این قانون در خصوص افراد 25 ساله تاکید شده است اما درخصوص سن حداکثری پیش‌بینی نشده است و حتی کارمندان دولت و بازنشستگان نیز در این قانون پیش‌بینی نشده اند و با توجه به ماده 80 قانون خاص که وجود دارد اعتقاد ما بر این است که قانون منع بکارگیری بازنشستگان که اخیرا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است مشمول شهردار تهران نمی‌شود. ضمن اینکه شورای عالی استانها نیز این موضوع از طریق نامه‌نگاری با رئیس مجلس پیگیری کرده و ما نیز چندی پیش نامه‌ای را از طریق ریاست شورا شهر تهران خطاب به وزیر کشور ارسال کردیم.

وی گفت: انتخاب شهردار به موجب قانون خاص و قانون اخیر شامل شهردار تهران نمی‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوع نجفی و افشانی در مجموعه شهرداری قیاس مع‌الفارغ است گفت: در‌ آن مقطع نجفی شهردار وقت تهران خودش استعفا داد ولی در شرایط فعلی افشانی بنایی بر استعفا ندارد و ما نیز تاکید بر این داریم که وی مشمول قانون اخیر نمی‌شود البته این مسئله، مسئله شخص افشانی نیست چرا که وی حتی خود در مصاحبه‌های متعدد اعلام کرده است که قانون را تمکین خواهد کرد.

نایب رئیس شورای شهر تهران افزود: در زمان نجفی شهردار وقت تهران نیز دوستان در شورا تلاش بسیاری را برای انصراف وی از استعفا انجام دادند ولی اصرار وی برای استعفا ما را بر آن داشت که با آن موافقت کنیم ولی شرایط فعلی با شرایط نجفی کاملا متفاوت است و نگاه اجمالی اعضای شورای شهر تهران بر این است که افشانی در شهرداری بماند ضمن اینکه موضوع شخصی نیست و تغییرات مدیریتی به شهر و شهروندان آسیب می‌رساند.

امینی بیان کرد: همه اعضای شورای شهر تهران به این اجماع رسیده‌اند که از نظر مصلحت‌سنجی در این دوره دولت شهر ظرفیت تغییر مدیریتی را ندارد چرا که ماهها طول می‌کشد دوباره ما شهردار جدیدی را برای تهران برگزینیم و در همین زمان تغییرات مدیریتی فسادها صورت می‌گیرد و تلاش جدی نیز برای خدمات انجام نمی‌شود و به تعبیری باید گفت تغییر شهردار را به نفع تهران و شهروندان نمی‌دانیم.

وی ادامه داد: نکته بعدی این است که بنده به عنوان عضو حقوقی شورای شهر تهران و مسلط بودن به این موضوع بیشتر از سایر اعضا به قانون اشاره شده توجه داشته و مصاحبه‌هایی را نیز داشته‌ام چرا که این موضوع تخصص بنده بوده و ادامه کار شهرداری تهران با اشاره به قانون جدید حرف بنده نیست و حقوقدان‌های مطرح کشور نیز این موضوع را تاکید کرده‌اند و نظر بنده را دارند.

امینی گفت: به عنوان مثال می‌توان به یکی از حقوقدانان کشور از جمله کشاورز و برخی دیگر از جمله جلالی استاد دانشگاه شهید بهشتی، عبدی جامعه‌شناس و ... اشاره کرد که هر کدام از آنها نیز تاکید دارند که قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران نمی‌شود و این دیدگاه حقوقی و طبیعی است که ما باید دنبال کنیم و دوستانی که نظرشان غیر از این است باید به لحاظ حقوقی پاسخ دهند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ادامه داد: در ماده 80 قانون شوراها و انتخابات شهردار که قانون سال 1379 و در ادامه در سال 95 قانون منع بکارگیری بازنشستگان تصویب و در سال 96 قانون شوراها و شهرداری‌ها اصلاح می‌شود.

وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی به بهانه جوانگرایی که مورد تایید شورای شهر تهران قرار دارد گفت ما نیز این موضوع را قبول داریم و به آن احترام می‌گذاریم ضمن اینکه با توجه به شیب تندی که برای این قانون در نظر گرفته شده ما تبعات منفی خواهیم داشت. به طوریکه طبق اخرین آمار ارائه شده قرار است 16 استاندار ظرف 2 ماه کنار بروند و کناره‌گیری این 16 استاندار اثرات منفی را در پی خواهد داشت.

امینی با اشاره به قانون منع بکارگیری بازنشستگان و اجرای آن در شهر تهران گفت: اجرای این قانون در مجموعه شهرداری شاهد تنزل مدیریتی خواهد بود و این به نفع کشور نیست و چه بهتر است که قانون را در یک شیب ملایم انجام دهیم تا طبعات منفی کمتری برای کشور داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما روز گذشته نامی برای حضور ربیعی و آخوندی برای شهرداری تهران برده‌اید گفت: در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌هایی را برخی در فضای مجازی مطرح کردند و دو گزینه را از جمله ربیعی و آخوندی اعلام کردند به طوریکه آخوندی دو سال و ربیعی 4 سال از آقای افشانی بزرگ‌تر هستند و در واقع این جوانگرایی نیست و ما باید پیری را بدرقه کنیم و جوانی بیاوریم.

وی در ادامه نشست خبری با اشاره به اینکه اعتقاد اعضای شورای شهر تهران بر این است که شهردار تهران مشمول قانون اخیر نمی‌شود گفت: ما نامه‌ای را به وزیر کشور فرستاده‌ایم و خواسته شده تا این موضوع را پیگیری کند و علی‌القاعده وزیر کشور نیز این موضوع را از طریق معاون حقوقی ریاست جمهوری و دیوان محاسبات پیگیری و پاسخ شورا را خواهد داد و اگر این دو دستگاه جواب دادند و برای ما ابهام وجود نداشت که هیچ ولی اگر اختلاف نظری بین آنها بود ما در مرحله بعدی از مجلس استعلام خواهیم گرفت و البته این نافذ این نیست که استفساریه از نمایندگان بگیریم.

امینی ادامه داد: قیاس شورای اول و شورای پنجم قیاس مع‌الفارق است که شورای اول به دلایلی منحل شد اما شورای پنجم ید واحده هستند و تلاش می‌کنند تا فعالیت مناسبی در شهر داشته باشند و اگر تنزلی در مدیریت شهری داشته‌‌ایم عوامل آن از بیرون بوده است.

انتهای پیام/