گزارش| وقتی بخش خصوصی و دولتی برای جنگ اقتصادی لباس رزم نمیپوشند
در شرایطی که اقتصاد کشور نیاز مبرمی به بازگشت ارز حاصل از صادرات دارد، بخش خصوصی و حتی دولتی حاضر به عرضه ارز به‌دست‌آمده در سامانه نیما نیستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها جمله "اکنون در جنگ اقتصادی به‌سر می‌بریم" را بسیار از زبان مسئولان دولتی و خصوصی شنیده‌ایم اما در مقام عمل برای این جنگ، آرایش نظامی نگرفته‌ایم و لباس نظامی به تن نداریم.
در این جنگ اقتصادی برخی از وزارتخانه‌های اقتصادی، بدون فرمانده رها شده‌اند. 17 مرداد ماه سال جاری بود که با رأی موافق مجلس شورای اسلامی علی ربیعی، وزیر کار استیضاح شد و از 4 شهریور ماه نیز وزارت اقتصاد کشور بدون سکاندار است و هنوز خبری از معرفی وزیر جدید نیست. سفارتخانه‌های اصلی اقتصادی کشور از جمله چین و هند نیز بدون سفیر به حال خود رها شده‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت و هفت نفر از معاونین این وزارتخانه استعفا داده‌اند و این وزارتخانه نیز وضعیت مناسبی ندارد و شریعتمداری بعد از صدور بخشنامههای گوناگون در سال جاری، که بعضاً یکدیگر را نیز نقض می‌کند، تصمیم گرفته است که قبل از استیضاح در مجلس، خود به‌صورت شفاهی استعفا دهد.
صادرکنندگان حاضر به آوردن ارز خود به کشور نیستند
بنابراین گزارش در شرایطی نیز که به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیاز مبرم وجود دارد به‌دلایل تفاوت ارزش ارز بازار ثانویه و آزاد صادرکنندگان دولتی، خصوصی و خصولتی حاضر به آوردن ارز حاصل از صادرات خود به کشور و عرضه آن در سامانه نیما نیستند.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی ریاست جمهوری کشورمان چندی پیش در سخنرانی خود با ایفای نقش اوپوزیسیون از شرکت‌های پتروشیمی دولتی و شبه‌دولتی به‌خاطر عدم عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما انتقاد کرد و گفت: «چالش اقتصادی اخیر به‌خاطر عدم عرضه ارز پتروشیمی‌هاست و بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ریشه داخلی دارد یعنی صادرکنندگان دولتی و خصولتی باید ارز صادراتی خود را در اختیار سامانه نیما قرار دهند؛ که یا نمی‌دهند و یا دیرتر می‌دهند و معمولاً هم تفکر آن‌ها این است که ارز خود را وارد بازار نکنند چراکه سود بیشتری برای مجموعه خود به‌دست بیاورند و در پایان پاداش بیشتری دریافت کنند».
بنابراین گزارش با عمیق شدن بیشتر نرخ ارز بازار آزاد و ثانویه مقاومتها برای سودجویی، بیشتر شده است، بخش خصوصی نیز به‌پیروی از بخش دولتی و نیمه‌دولتی قصد ندارد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما تزریق کند.
رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه: پیمان‌سپاری ارزی خلاف قانون است
بنابراین گزارش، در نشستی که عصر روز گذشته در محل اتاق بازرگانی ایران درباره موضوع پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، فعالان بخش خصوصی به پیمان‌سپاری ارزی اعتراض کردند.
محمدرضا فرشچیان، نایب‌رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران در این نشست گفت: وقتی اعلام کردند که کارخانه‌ها باید مابه‌التفاوت 4200 تومان نرخ ارز را بپردازند این موضوع با اعتراضاتی مواجه شد و دولت نیز مجبور شد عقب‌نشینی کند، موضوع عدم بازگشت ارز صادرکنندگان نیز به سامانه نیما اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به اینکه هزینه‌های صادرات بالا رفته است افزود: پسته‌ای که در سال گذشته 27 هزار تومان خریداری می‌کردیم امسال به 120 هزار تومان رسیده است.
یکی از صادرکنندگان سیمان نیز در این نشست گفت: صادرات به کشورهای عراق و افغانستان تا به امروز ریالی بوده است و جایگزین کردن یک‌باره ارز (برای بازگشت ارز به کشور) مشکل ایجاد می‌کند.
وی افزود: برای رفع این مشکل موافقتهایی در ارکان نظام ازجمله وزارت صمت صورت گرفته است که نرخ‌های ریالی صادرات را بررسی کنند و صادرات ریالی به این صورت آزاد شود.
یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان روی نیز که در این جلسه درباره لزوم همراهی با دولت در شرایط فعلی کشور و لزوم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما سخنان متفاوتی را گفت با اعتراض شدید سایر حاضرین مواجه شد.
وی در این نشست گفته بود: اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و امروز بیشتر از همیشه باید انسجام داشته باشیم و به دولت کمک کنیم، زیرا در این شرایط دولت بیش از همیشه به کمک بخش خصوصی محتاج است.
بعد از این سخنان یکی از صادرکنندگان خشکبار نیز که با حرارت خاص و صدایی بلند صحبت می‌کرد، گفت: بنده با موضوع پیمان‌سپاری ارزی مخالفم؛ بخش خصوصی باید به‌طور یک‌پارچه مخالفت خود را در این زمینه اعلام کند.
وی افزود: هزینه‌های ما با ارز 16هزار تومانی صورت می‌گیرد اما از ما می‌خواهند که ارز خود را با ارز 7 تا 8هزارتومانی در سامانه نیما بفروشیم.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: ارائه اطلاعات صادرات صورت‌گرفته و محل قرار داشتن پول حاصل از صادرات، در سامانه نیما خود باعث می‌شود که به‌راحتی ما را بر اساس همین اطلاعات تحریم کنند.
بنابراین گزارش ابراهیم جمیلی رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر و رئیس خانه اقتصاد ایران نیز در این جلسه گفت: از فروردین ماه سال جاری که دلار به‌صورت دستوری 4200 تومان شد، هشدار داده بودیم و در ماه‌های بعدی نیز در این باره بحث‌های مختلفی مطرح شد.
وی با انتقاد از صدور بخشنامههای متعدد توسط دولت گفت: این شرایط باعث سردرگمی بخش خصوصی شده است، در ستاد تنظیم بازار نیز که تصمیمات مهمی گرفته می‌شود از بخش خصوصی مشورت گرفته نمی‌شود.
جمیلی گفت: برخی از این بخش‌نامه‌ها قوانین مجلس را نقض می‌کند؛ موضوع پیمان‌سپاری ارزی نیز خود خلاف قانون است و مخالف آن هستیم.
اسدالله عسگراولادی از صادرکنندگان قدیمی کشور و رئیس اتاقهای مشترک ایران و چین و ایران و روسیه نیز در این جلسه ضمن مخالفت با پیمان‌سپاری ارزی، اشاره کرد که نظرات وی در بیانیه‌ای در این ارتباط دیده شده است.
نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور درباره پیمان‌سپاری ارزی
بنابراین گزارش در این جلسه بیانیه‌ای با موضوع پیمان‌سپاری ارز قرائت شد که متن آن در ذیل مطلب آمده است:
"اتحادیه‌های صادرکننده کالای غیرنفتی بخش خصوصی کشور احتراماً به‌استحضار می‌رسانند دستورالعمل شماره 208421/1397 به‌تاریخ 1397.06.18 معاونت بانک مرکزی ایران، در خصوص پیمان‌سپاری ارزی، کاملاً مغایر با ماده 13 قانون مقررات واردات و صادرات که هر گونه پیمان‌سپاری ارزی کالاهای غیرنفتی را ممنوع کرده است می‌باشد و قانوناً اجرای "تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات" بر اساس این ماده قانونی امکان‌پذیر نیست.
با عنایت به نظر مقام معظم رهبری در خصوص توجه بیشتر به تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی واقعی که بار اصلی اقتصاد مقاومتی را بر دوش دارند، این دستورالعمل تأثیر منفی زیادی بر فعالیت صادراتی این بخش خواهد داشت.
با فرض استناد به دستور العمل فوق الذکر و پذیرش تحریم‌های خودساخته داخلی، اشکالات عدیده دیگری در اجرای مفاد این دستور العمل نیز وجود دارد که موجبات نابسامانی و آشفتگی شدید در بخش صادرات را فراهم می‌آورد، برخی از اشکالات اجرایی این دستور العمل عبارتند از:
- قیمت تمام‌شده اغلب محصولات صادراتی غیرنفتی همچون کالاهای کشاورزی، مواد معدنی، فرش و سایر اقلام تحت تأثیر نرخ دلار آزاد و انتظارات تولیدکنندگان افزایش یافته و نهایتاً بهای تمام‌شده کالاهای صادرشده متناسب با قیمت دلار آزاد می‌باشد که با دستور اخیر و الزام به فروش در سامانه نیما یک سد و مانع برای صادرات غیرنفتی می‌باشد و از طرف دیگر فقط در حوزه کشاورزی و فرش میلیون‌ها شغل را از بابت کاهش درآمد متضرر می‌سازد و باعث بیکاری بیشتر خواهد شد.
- مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی بین 5 تا 7 میلیارد است که موجب اشتغال حدود 20 میلیون نفر بدون استفاده از هر گونه رانت دولتی است، بنابراین وضع مقررات یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولاد و سایر بنگاه‌های خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است.
- پیمان‌سپاری در گذشته تجربه تلخی بود که صادرکنندگان اصیل و صحیح العمل را عملاً از چرخه صادرات بازمی‌داشت و دست بسیاری از دلالان و دارندگان کارت بازرگانی یک‌بارمصرف را برای یک کار غیرقانونی ولی در قالب قانون باز گذاشته بود که متأسفانه تعهد ارزی فعلی و تفاوت چشمگیر نرخ نیما با نرخ آزاد ارز اغلب صادرکنندگان را دچار همان مشکلات خواهد کرد و این یک مانع اساسی دیگر برای صادرات تلقی می‌شود.
- در سامانه ارزی نیما سازوکار چنان است که ارز صادراتی بایستی تحت اختیار بانک ایرانی یا صرافی مجاز ایرانی قرار گیرد که با توجه به وضعیت فعلی ارسال وجوه به بانک‌های ایرانی فقط در شرایط خاص و کشورهای خاص عملی است و اکثر بانک‌های کشورهای دیگر از ترس تحریم از حواله وجوه مربوط به معاملات با ایران اجتناب می‌کنند.
- در بسیاری موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهای بلندمدت حدود یک‌ساله یا بیشتر منعقد می‌کنند که برای این‌گونه صادرکنندگان اجراء این دستورالعمل‌ها از یک طرف و افزایش قیمت‌ها از طرف دیگر یک فاجعه تلقی می‌شود و به‌شدت به کسب و کارهای صادراتی مستحکم و بزرگ آسیب می‌رساند.
- تعیین زمان‌های کوتاه برای برگشت ارز و رفع تعهد برای کالاهای کشاورزی و فرش و اقلام مشابه آن بسیار غیرعملی است و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان است.
- توصیه اکید صادرکنندگان بخش خصوصی کالای غیرنفتی بر آن است که ارز جاری در اقتصاد کشور فقط بایست یک نرخ واحد داشته باشد تا محیط تجارت عاری از هر گونه رانت و تفاوت و تمایز و تبعیض باشد، متأسفانه سامانه نیما نرخ ارز جدید دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
با توجه به موارد ذکرشده درخواست مشخص سندیکاها و اتحادیه‌های صادراتی امضاءکننده ذیل، لغو دستورالعمل بانک مرکزی می‌باشد و یا حداقل در صورت اصرار بر اجرای این دستورالعمل، با در نظر گرفتن اینکه مقررات صادرات و واردات کشور هرساله در ابتدای همان سال از سوی دولت ابلاغ می‌گردد و همچنین صادرکنندگان برای سال جاری قراردادهایی را منعقد نموده‌اند، لذا اجرای این دستورالعمل به ابتدای سال آینده موکول گردد تا با رایزنی میان تشکل‌های صادراتی و مراجع قانونی راهکاری عملیاتی و صحیح برای آن اتخاذ گردد. ابلاغ چنین دستورالعمل‌های فوری و بدون بررسی، عواقبی جز خسارات سنگین به صادرات و تولیدکنندگان نخواهد داشت و مطمئناً بعد از چند روز یا هفته باید نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کرد.
نتیجه ــ از طرف اتحادیه‌های امضاءکننده این نامه اعلام می‌گردد که اصرار دولت به اجراء این مصوبه منجر به کاهش شدید صادرات غیرنفتی واقعی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود می‌گردد و از آن مهم‌تر انتقال آن به مسیرهای غیرشفاف و خارج از کنترل دولت خواهد شد و آثار آن تا یک سال دیگر مشخص خواهد گردید و عواقب آن کاهش اشتغال و معضلات و خسارات اجتماعی می‌باشد که مسئولیت آن به‌عهده مجریان این دستورالعمل کارشناسی‌نشده می‌باشد".
بنابراین گزارش این بیانیه فعالین بخش خصوصی روز گذشته به‌صورت نامه‌ای سرگشاده برای ریاست جمهوری نیز ارسال شده بود.
انتهای پیام/*