رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: بزرگترین مشکل بانک مرکزی وابستگی کامل به دولت است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جنس امروز بانک مرکزی وابستگی کامل به دولت است که این بزرگترین مشکل در فعالیت بانک مرکزی است گفت: ضعیف‌ترین نظارت بر پول در کشور ما اتفاق می‌افتد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در آئین افتتاحیه اولین "همایش عقود بانکی، ماهیت تا عمل" با بیان اینکه در حوزه ارتباط بین قوانین پولی کشور می‌توان نتیجه گرفت دو شاخه اصلی در قانون داریم اظهار داشت: قانون بانک مرکزی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا دو قانون ماست.
وی با بیان اینکه هر دو این قانون‌ها منسوخ شده‌اند تصریح کرد: این قوانین در زمان خود تنظیم شدند و کارگشای امروز مسائل کشور نیستند.
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جایگاه بانک مرکزی سیاست‌گذاری بر عملیات بانکی است گفت: زمانی که بانک مرکزی این وظیفه را به درستی عمل نکند اقتصاد جامعه دچار مشکل می‌شود.
وی با بیان اینکه جنس امروز بانک مرکزی وابستگی کامل به دولت است که این بزرگترین مشکل در فعالیت بانک مرکزی است افزود: ضعیف‌ترین نظارت بر پول در کشور ما اتفاق می‌افتد.
بیمه، مالیات و بانکداری چالش اساسی اقتصاد ما هستند
پورابراهیمی با اشاره به اینکه نظارت در کشور ما بعد از وقوع یک اتفاق است در حالیکه در دنیا حین وقوع یک مسئله بر آن نظارت و از وقوع آسیب‌های احتمالی پیشگیری می‌شود بیان کرد: سه چالش اصلی در اقتصاد ما که مانند بمب عمل می‌کنند بیمه، مالیات و بانکداری هستند.
وی با بیان اینکه در بانک مرکزی سازمان نظارتی تاسیس می‌شود که ساختار و عملکرد آن متفاوت با ساختار بانک مرکزی است و عملکرد آن به کلی عوض می‌شود افزود: باید ساختار به گونه‌ای عوض شود که استقلال قوا حفظ شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در اهداف و وظایف بانک مرکزی بازنگری شده است گفت: جنس شورای پول و اعتبار دولت تغییر کرده و از وابستگی به دولت دور شده است.
وی با بیان اینکه استفاده از ابزارهای نوین برای جلوگیری از نرخ تورم ضرورت دارد افزود: تا زمانی که این ساختار عوض نشود نمی‌توان در حوزه بانکداری موفق عمل کنیم.
بانک‌ها بخش زیادی از قانون بانکداری بدون ربا را قانونی دور می‌زنند
پورابراهیمی با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا مربوط به سال‌های گذشته است تصریح کرد: بخش زیادی از مفاد این قانون توسط بانک‌ها توسط روش‌های قانونی دور زده می‌شود.
وی با بیان اینکه از دهه‌های اخیر در مجلس قرار بوده است قانون بانکداری تغییر پیدا کند و امروز موفق شدیم تا این قانون را اصلاح کنیم گفت: اتفاقات خوبی در مجلس شورای اسلامی به واسطه اصلاح زیرساخت‌ها در حال رخ دادن است.
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام به ایجاد بانک توسعه با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر افزود: اقداماتی مثبت در حوزه قانون چک در حال شکل‌گیری است و به زودی در مجلس ارائه و تصویب می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات دستگاه قضایی را حل می‌شود چرا که 75 درصد جرایم غیرعمد مربوط به چک است گفت: قریب 156هزارمیلیارد چک برگشتی در سال 96 در کشور داشتیم.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه یکی از این راه‌کارها اعتبارسنجی است و سقف تعیین برای افرادی است که برای آنها چک صادر می‌شود افزود: چک تبدیل به یک سند مدت‌دار می‌شود و افرادی که چک‌شان برگشت می‌خورد اموال آنها توقیف می‌شود و برای رفع توفیق باید به دنبال پاس کردن چک خود باشند.
انتهای پیام/م