ترخیص کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوز جعلی قاچاق محسوب می‌شود

نمایندگان اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص و خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوز یا سند جعلی را قاچاق محسوب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای‌ملت در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 4 مهر) قوه مقننه، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی پارلمان درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 154 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه با ماده (8) این لایحه، موافقت کردند.

در ماده (8) آمده است: در صدر ماده (2) قانون بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390»، عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می‌شود.

نمایندگان همچنین در این جلسه با ماده (9) این لایحه با 132 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (9) آمده است: در بند (الف) ماده (2) قانون عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی»، جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع و یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود.

همچنین تبصره این ماده می گوید: مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه بهارستان‌نشینان به بررسی ماده (10) این لایحه پرداختند که بر این اساس با 137 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه با این ماده موافقت کردند.

در ماده (10) آمده است: در بند (ب) ماده (2) قانون، بعد از عبارت «محموله‌های عبوری»، عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه می‌شود.

وکلای‌ملت در جلسه حاضر ماده (11) را نیز مورد بررسی قرار دادند و با 145 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده (11) می‌گوید: بند (ب) ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

در بند (پ) این ماده آمده است: اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی.

همچنین تبصره این بند می‌گوید: اسناد موضوع این بند توسط ستاد با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تهیه می‌شود و ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

انتهای‌پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط