پیشنهاد وزیر دولت دهم به روحانی: حقوق مسئولان یک‌چهارم شود/هشدار درباره ظهور «اَبَرتورم»
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم گفت: وقتی نرخ رشد به‌جای ۸درصد، ۲درصد است، مسئولان هم یک‌چهارم حقوق و مزایای سالانه خود را بگیرند، آن‌موقع به‌جز سر تکان‌دادن، فکرشان را به جنب‌وجوش وامی‌دارند!
خبرگزاری تسنیم، در ماههای اخیر نوسانات شدید در حوزه ارز و قیمت سایر کالاها ایجاد شده است. کارشناسان راهکارهای مختلفی را برای تثبیت شرایط و گذار از بحران به دولت آقای حسن روحانی ارائه کرده‌اند. در همین زمینه گفت‌وگویی با مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت انجام شده که در ادامه قابل مشاهده است.
غضنفری تأکید دارد، حداقل 6 روش جایگزین دیگر برای حفظ سطح معیشت مردم وجود دارد که باید با استفاده از نظر متخصصان، و تجربه گذشته، و نیز با توجه به معیارهایی همچون حفظ عزت مردم، کارآمدی برای گروه‌های هدف، رانت‌زدایی، امکان تداوم، سهولت اجرا و غیره یک روش یا ترکیبی از آنها را برگزید. این 6 روش عبارتند از هدفمندی یارانه‌ها، ارائه کارت خرید، ارائه کالابرگ الکترونیک، عرضه بسته‌های غذایی، کمک‌هزینه کارمندی و کارگری، و روش ترکیبی.
وی همچنین معتقد است، حقوق و دستمزد مسئولین تصمیم‌گیر در دولت و مجلس به نرخ رشد وصل شود. وقتی نرخ رشد به‌جای 8 درصد، 2 درصد است آنها هم یک‌چهارم حقوق و مزایای سالانه خود را بگیرند، آن‌موقع به‌جز سر تکان‌دادن، فکرشان را به جنب‌وجوش وامی‌دارند.
* 2 دلیل مهم اقتصادی گرانی دلار
اخیراً شاهد نوسانات نرخ ارز و افزایش جهش‌وار قیمت ارز بودیم، شما علل اصلی این افزایش را چه‌چیزی می‌دانید؟
غضنفری: افزایش قیمت ارز در کشور ما تابع ریشه‌های متعددی از جمله اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. عوامل اقتصادی وجود فرایندهای تباهنده در همه بخشهای اقتصادی است که مثل موریانه شیره اقتصاد را می‌مکد. متأسفانه ما برای شناسایی این فرایندهای تباهنده کار زیادی نکرده‌ایم و همچنان تصمیمی برای تشخیص و درمان همه آنها نداریم. اخیراً به‌درستی از نقدینگی به‌عنوان یک عامل مهم اسم برده می‌شود اما حتی برای همین یک عامل هم کاری نشده است. وجود فرایندهای تباهنده موجب ناکارآمدی نظام اقتصادی شده که در شرایطی موجب تورم، گاهی رکود می‌شود و گاهی هر دو را به مردم تحمیل می‌کنند.
پس به‌عنوان اولین علامت و نشانه می‌شود به تورم اشاره کرد، متخصصان یک تئوری مطرح یاد می‌کنند و آن اینکه تفاوت تورم داخلی و خارجی بخشی از دلیل افزایش قیمت ارز است.
دومین موضوع اقتصادی در کشوری مثل کشور ما که حجم منابع و مصارف ارزی تقریباً برابر است به هم خوردن تعادل است، یعنی هر گونه دلیل برای افزایش تقاضا و یا کاهش عرضه منجر به از دست رفتن تعادل بازار ارز و افزایش قیمت آن می‌شود. متأسفانه در ماههای گذشته دلائل متعددی برای به‌هم‌زدن تعادل ارز وجود داشته است. این عامل کنار عامل اول (تفاوت تورم) موجب تشدید وضعیت می‌شود.
متأسفانه عوامل اقتصادی بیشتری وجود دارد که اجازه دهید گفتگو در مورد آنها را به آینده واگذار کنیم. در مورد ریشه‌های اجتماعی و سیاسی هم این روزها خیلی در رسانه‌ها گفته شده و من از ذکر جزییات خودداری می‌کنم. تا امید و اعتماد به جامعه برنگردد این التهاب تمام نخواهد شد. بازگشت امید و اعتماد هم یک فرایند زمانبر و هوشمندانه است و فعلاً ظاهراً مسئولین برنامه جدی برای آن ندارند.
* حقوق مسئولان یک‌چهارم شود تا به‌جای سر، فکرشان را حرکت دهند
بسیاری از متخصصان از وجود نقدینگی سرسام‌آوری گفته‌اند که اتفاقاً بخش اعظم آن در همین دولت آقای روحانی ایجاد شده است. این نقدینگی چگونه ایجاد می‌شود؟
غضنفری: ببینید مطلق نقدینگی شاید بد یا خوب نباشد. این تناسب نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی است که باید مدیریت شود. ظرف اقتصاد ما به‌جای اینکه سالی 8 درصد بزرگتر شود، متأسفانه یا اصلاً بزرگ نمی‌شود و یا حداکثر 2 درصد بزرگ می‌شود. حجم نقدینگی که سالانه 20 درصد بزرگ می‌شود (به‌عنوان یک مظروف) می‌خواهد در ظرفی قرار گیرد که کوچک مانده است. حکما می‌گویند قدرت یک زنجیر به‌اندازه ضعیف‌ترین حلقه آن است. در اینجا هم، نرخ رشد کوچکتر، حاکم می‌شود یعنی همان 2 درصد، پس در عمل نقدینگی (یعنی مظروف) به‌گونه‌ای مچاله می‌شود که بتواند داخل ظرف اقتصادی جا شود (در مثال ما باید 18 درصد مچاله شود). اقتصاددانها به این «مچاله شدن» می‌گویند «کاهش ارزش پول ملی» و مردم می‌گویند «افزایش قیمت ارز». دولت هم چیزی نمی‌گوید همین جوری نگاه می‌کند و سر تکان می‌دهد!!
به‌نظرم باید حقوق و دستمزد مسئولین تصمیم‌گیر در دولت و مجلس به نرخ رشد وصل شود. وقتی نرخ رشد به‌جای 8 درصد، 2 درصد است آنها هم یک‌چهارم حقوق و مزایای سالانه خود را بگیرند، آن موقع به‌جز سر تکان دادن، فکرشان را به جنب‌وجوش وامی‌دارند!!
* بانکها و دولت 2 مولد بزرگ نقدینگی
خب، این نقدینگی از کجا می‌آید؟ چه‌کسی آن را خلق می‌کند؟
غضنفری: باز هم اقتصاددانها می‌گویند بخش اعظم آن توسط دولت و بانکها تولید می‌شود، یعنی همانهایی که برای این افزایش قیمت ارز اظهار تأسف کردند!! وقتی به سپرده‌ها حدوداً 20 درصد سود تعلق می‌گیرد اما این سپرده‌ها، اقتصاد حقیقی (real economy) را آن‌چنان که باید، رشد نمی‌دهند (مثل پول بدون پشتوانه می‌ماند) در واقع مابه‌ازای بیرونی ندارد (یعنی همه آن به ساختمان، کارخانه، شرکت خدماتی و یا برند و اعتبار و تولید و امثال آن تبدیل نشده است).
شما خیال می‌کنی این چاق شدن از جنس عضله و ماهیچه است یعنی قوی شده‌ای!! اما نه، متأسفانه از جنس چربی و آب زیر پوست است. به‌محض اینکه فرصتی پیش می‌آید چربی آب می‌شود و اسکلت استخوانی و نحیف شما نمایان می‌شود.
* استقراض دولت شاید شرعاً هم حرام باشد/ مسئولان روز قیامت باید جوابگوی 80میلیون نفر باشند
برخی ریشه این مشکلات را در تصمیمات دولت می‌دانند. البته وقتی دولت می‌گوییم یک‌جوری پای مجلس هم وسط می‌آید. آیا این نگاه درست است؟
غضنفری: دولت از این بابت که باید نگران وضع مردم باشد آری، والّا از بابت کار و نقش مستقیم، می‌توان گفت هم دولت و هم غیردولت باید دست به کار اصلاح شوند. من یک مثال می‌زنم، از این مثالها زیاد داریم.
ببینید دولت و مجلس اخیراً یاد گرفته‌اند به دولت اجازه دهند بخش از کسری بودجه را استقراض کنند. من نمی‌دانم این کار درست است یا خیر. شاید دیگران هم دقیقاً نمی‌دانند چه اتفاقی در حال انجام است. باید این موضوع را به‌زبان ساده از متخصصان و علما پرسید. غیر از خاصیت افزایش نقدینگی، شاید عدم رضایت مردم هم به آن، نوعی حرمت شرعی بدهد، من نمی‌دانم.
مثلاً شما بروید از علمای اعلام بپرسید: حضرت آیت الله، ... عده‌ای در دولت و مجلس تصمیم می‌گیرند که هر سال در بودجه مبلغی به‌عنوان استقراض در اختیار دولت قرار بگیرد که هر سال به‌صورت تصاعدی اضافه شده و بخشی از آن را باید من و خانواده‌ام و فرزندانم که هنوز به دنیا نیامده‌اند در آینده و تا سالهای سال پرداخت نماییم. با توجه به اینکه ما راضی نیستیم دولت ما را مقروض کرده و خود هزینه کند لطفاً بفرمایید با توجه به عدم رضایت ما، استفاده از این وجه برای دولت مجاز و مباح است یا خیر؟
یا سؤال کنید: حضرت آیت الله، ... دولت هرساله، کسری بودجه خود را با بدهکار کردن فرزندان به‌دنیاآمده و به‌دنیانیامده ما جبران کرده و ما به آن رضایت نداریم، آیا شما شرعا چنین کاری را اجازه می‌فرمایید؟
ممکن است شما بگویید فرض این سؤال غلط است و دولت خودش استقراض را بازپرداخت می‌کند. اولاً، فعلاً که پرداخت نمی‌کند و هر سال، آن مبلغ به‌علاوه بهره آن را به سال بعد احاله می‌کند. ثانیاً گیریم که بعداً پرداخت کند اما اگر دقت کنید تأمین کسری بودجه بدین شکل منجر به شکل‌گیری نقدینگی بالا شد که نتیجه آن‌هم کاهش ارزش پول ملی را به‌دنبال داشت و نهایتاً همه 80 میلیون جمعیت ایران با هم، اما ناخواسته، خسارت آن را پرداخت کردند، که به‌نظر می‌رسد حتی یک نفر از آنها هم راضی نباشند. بالاخره روز قیامت چه‌کسی پاسخ این 80 میلیون نفر (و سلسله وقایع اقتصادی مصیب‌بار بعد از آن) را می‌دهد؛ دولت یا مجلس؟
* هشدار درباره ظهور ابرتورم
آیا افزایش قیمت ارز منجر به افزایش همه کالاها خواهد شد؟
غضنفری: بعد از افزایش قیمت ارز، به‌تدریج قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش یافته و تورم و بعضاً ابرتورم آشکار می‌شود.
کالاهای تجارت‌پذیر یعنی کالاهایی که امکان گذر از مرزهای کشور را به‌صورت واردات و یا صادرات دارند بلافاصله تحت تأثیر قرار گرفته و دچار گرانی و شاید کمبود بشوند.
کالاهای تجارت‌ناپذیر و خدمات مثل زمین، و اموال غیرمنقول با اختلاف فاز چند ماه و یا چندین ماهه دچار نوسان و افزایش قیمت می‌شوند.
دولت اعلام کرده است ارز ارزان به کالاهای اساسی می‌دهد، آیا این تصمیم کفایت نمی‌کند؟
غضنفری: بله دولت اعلام کرده است برای حفظ توان خرید مردم، به‌دنبال عرضه ارز 4200تومانی تا اردیبهشت سال 1398 است. کالاهای مشمول این طرح، کالاهای اساسی و گروه اجتماعی مخاطب آن هم، همه مردم هستند.
اما همواره این سؤال وجود دارد که؛ آیا مزیت یا رانت ارز ارزان سرانجام به دست مردم می‌رسد یا خیر؟ آیا مشمولین طرح باید همه مردم باشند و یا گروه‌های اقتصادی ضعیف؟
تجربه نشان داده است که به‌تدریج رانت به گروه‌های دیگری به‌جز جامعه هدف، انتقال یافته و شبکه‌های گسترده فساد شکل می‌گیرد.
به‌جز موضوع کالاهای اساسی یارانه‌دار، هم‌اینک با افزایش قیمت ارز، رانت بسیار بیشتری در بخش انرژی کشور شکل گرفته که منجر به مصرف اضافی (اسراف)، هدررفت و خروج غیرقانونی حاملهای انرژی از کشور می‌شود و باز هم کل اقتصاد و توده‌های محروم، کمترین بهره را از این مزیتهای خدادادی و ملی می‌برند.
* کالابرگ الکترونیک بدهید
به‌هرحال الآن با این چالش مواجه شده‌ایم. با توجه به اینکه سفره برخی از مردم عملاً یک‌سوم شده است چه راهکارهای مؤثری برای جبران آن وجود دارد؟
غضنفری: ببینید یک سؤال اساسی برای همه دولتها این است که یارانه‌های کالایی را چگونه به‌دست گروه‌های هدف برسانند.
یک روش، همین ارز ارزان است که متأسفانه کارآمدی کافی ندارد و به‌علاوه الآن موضوع حاملهای انرژی هم به آن اضافه شده است. حداقل 6 روش جایگزین دیگر برای حفظ سطح معیشت مردم وجود دارد که باید با استفاده از نظر متخصصان، و تجربه گذشته، و نیز با توجه به معیارهایی همچون حفظ عزت مردم، کارآمدی برای گروه‌های هدف، رانت‌زدایی، امکان تداوم، سهولت اجرا و غیره یک روش یا ترکیبی از آنها را برگزید. این 6 روش عبارتند از هدفمندی یارانه‌ها، ارائه کارت خرید، ارائه کالابرگ الکترونیک، عرضه بسته‌های غذایی، کمک‌هزینه کارمندی و کارگری، و روش ترکیبی.
حال با توجه به اینکه هر یک نیز جزییاتی دارد اجازه دهید اشاره‌ای به آنها بشود.
اول هدفمند کردن یارانه‌ها؛ که این خود چند گونه مختلف دارد:
1.1 ــ هدفمندی یک‌باره و دادن وجه آن به دهکهای ضعیف اقتصادی.
1.2 ــ هدفمندی تدریجی و دادن وجه آن به دهکهای ضعیف اقتصادی.
1.3 ــ هدفمندی یک‌باره و دادن وجه آن به همه دهکهای اقتصادی.
1.4 ــ هدفمندی تدریجی و دادن آن به همه دهکهای اقتصادی.
دوم ارائه کارت خرید است که این روش علاوه بر جزییاتی که در مورد هدفمندی گفته شد، شقوق دیگری هم دارد:
2.1 ــ واریز وجه در کارت افراد براساس هر کالا و اجازه مصرف وجه موردنظر فقط برای آن کالای اساسی.
2.2 ــ واریز وجه مورد نظر به‌صورت یکجا برای همه کالاها و اجازه مصرف وجه در مورد همه کالاهای اساسی.
2.3 ــ واریز وجه مورد نظر به‌صورت یکجا و اجازه مصرف آن براساس تصمیم خود فرد (کالای اساسی و یا غیر آن).
سوم ارائه کالابرگ الکترونیک است؛ که تجربه کالابرگ کاغذی وجود دارد و برای هر کالا صادر و مصرف می‌شود.
چهارم عرضه بسته‌های غذایی است؛ که بعضاً موجب تحویل کالاهای غیرکیفی به مردم ضعیف می‌شود.
پنجم هم کمک‌هزینه کارمندی و کارگری است؛ که معمولاً مؤثر واقع شده است.
و ششم، روش ترکیبی؛ یعنی ترکیبی از روشهای بالا.
به‌نظر می‌رسد روش ترکیبی که رکن آن کارت خرید باشد، روشی است که ضمن حفظ عزت مصرف‌کننده، می‌تواند دهکهای مختلف اقتصادی را هدف قرار داده و ضمن جلوگیری از هدررفت یارانه‌ها، متناسب با وضعیت قیمتها، تعدیل و به‌کار گرفته شود. از روش "کمک‌هزینه کارمندی و کارگری" می‌توان به‌عنوان روش مکمل کنار کارت خرید بهره گرفت و احتمال انتقال مزیت اقتصادی یارانه‌ها به جامعه هدف را بالا برد.
البته ضمن اینکه باید تصمیم نهایی را به‌سرعت و به‌دقت گرفت اما باید نظرات موافق و مخالف را هم شنید. شاید راهکارهای دیگری هم وجود داشته باشد که پرسش از مردم در این زمینه حتماً کارگشاست.
انتهای پیام/*
