تشکیل ۱۰هزار میلیارد تومان پرونده احتکار در نیمه نخست امسال
سخنگوی تعزیرات حکومتی با اشاره به تشکیل ۶۶۸ پرونده با موضوع احتکار به‌ارزش ۱۰هزار میلیارد تومان در ۶ ماه نخست امسال گفت: نماینده یکی از برندهای معروف آلمانی در شهر کرج ۳۰میلیارد تومان لوازم خانگی را احتکار کرده بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 668 پرونده با موضوع احتکار به‌ارزش 10هزار میلیارد تومان در 6 ماه نخست امسال تشکیل شد.
سید یاسر رایگانی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه‌شب شبکه دو سیما با بیان اینکه در این بازه زمانی 496 پرونده مختومه شد، افزود: 151 پرونده احتکار لوازم خانگی داشتیم که بیشتر آن ماشین لباسشویی، اجاق‌گاز، یخچال، تلویزیون و یخچال‌فریزر بود.
وی گفت: بخش زیادی از این پرونده‌ها مربوط به نمایندگی‌های نشان‌های خارجی بود که در داخل، کار توزیع را به‌عهده داشتند و بخشی هم در سطح عرضه بود.
رایگانی ادامه داد: نماینده یکی از برندهای معروف آلمانی در استان البرز، شهر کرج 30 میلیارد تومان لوازم خانگی را احتکار کرده بود و در اصفهان هم یکی از برندهای کره‌ای یک و نیم میلیارد تومان، در آذربایجان شرقی هم یک و نیم میلیارد تومان لوازم خانگی را احتکار کرده بودند که از نمایندگی‌های توزیعی برندهای خارجی بودند.
وی اضافه کرد: بیشتر مشکلات بازار لوازم خانگی مربوط به عرضه نکردن است و همچنین بارها مشاهده شده قیمت درج‌شده روی محصول با قیمتی که به خریدار تحویل می‌شود همخوانی ندارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در خصوص آزادسازی قیمت‌ها تجربه تلخی داریم و آن قیمت بلیط هواپیماست، متأسفانه بحث آزادسازی با رهاسازی اشتباه گرفته شد و به‌جای اینکه شرکت‌های هواپیمایی در صدد عرضه رقابتی خدمات پروازی باشند اما این آزادسازی قیمت بلیط‌ها به رهاسازی قیمت‌ها منجر شد و این، کار رسیدگی را سخت می‌کند.
رایگانی با بیان اینکه وقتی کف و سقف قیمت‌ها معلوم نباشد رسیدگی تعزیراتی در آن حوزه، سخت می‌شود، ادامه داد: درباره بلیط هواپیما، پارسال 79 پرونده در بحث اربعین در سازمان تعزیرات سراسر کشور تشکیل شد.
وی یادآور شد: اگر آزادسازی قیمت‌ها با رهاسازی آن اشتباه گرفته نشود خوب است اما معمولاً روند رسیدگی به پرونده‌ها را مشکل می‌کند.
سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی هم با بیان اینکه آزادسازی قیمت‌ها به‌معنی افزایش قیمت‌ها نیست، اضافه کرد: قیمت‌ها بر اساس دستورالعملی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است با رعایت ضوابط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط تولیدکنندگان در سامانه 124 سازمان اعلام می‌شود.
حمیدرضا غزنوی ادامه داد: ابتدای سال نظر دولت این بود که بیش از 9 و 6دهم (میزان تورم سال 96) نباید افزایش قیمت داشته باشد اما امسال با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات و ارز، تولیدکنندگان در فشار زیادی قرار گرفتند.
وی گفت: قیمت‌ها باید منطقی باشد و تولیدکنندگان بر اساس ضوابط می‌توانند قیمت‌گذاری کنند این‌گونه نیست که هر کسی به‌هرقیمتی که خواست بتواند کالایش را بفروشد.
عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان هم با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: این مشکلات باید مدیریت می‌شد و معتقدیم مدیریت مناسبی نشد.
محمد محمدی افزود: بی‌برنامگی، ناهماهنگی و ناتوانی مسئولان موجب شد تنش بازار بیشتر و مصرف‌کننده با گرانی بیشتر و کمبود مواجه شود.
وی اضافه کرد: اگر بر قیمت‌گذاری تولیدکنندگان لوازم خانگی نظارت نظام‌مند انجام نشود قیمت‌های متفاوتی شکل می‌گیرد و مشکلات، بیشتر می‌شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم با اشاره به اینکه بخشنامه اخیر وزارت صمت مبنی بر آزادسازی قیمت لوازم خانگی، حدود 10 روز پیش صادر شد، گفت: هنوز اثر این بخشنامه در بازار قابل ارزیابی نیست و باید مدتی بگذرد.
محمد طحانپور افزود: تولیدکنندگان می‌گویند با توجه به کاهش 40درصدی تولید، قیمت‌های قبلی برای آن‌ها به‌صرفه نیست.
وی متذکر شد: آزادسازی قیمت‌ها به‌معنی رهاسازی قیمت‌ها نیست، قیمت‌ها باید معقول باشد و در سامانه 124 ثبت شود.
سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: مشکل تولید فقط تعیین قیمت‌های نامتعارف توسط سازمان‌های ذی‌ربط نبوده بلکه مشکل بزرگتری به‌نام تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش است.
حمیدرضا غزنوی در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: در سال 1396 میانگین نرخ ارز 3هزار و 700 تومان بود که این رقم به حدود 8 هزار و 500 تومان رسیده است.
وی ادامه داد: پارسال حدود 10 درصد قیمت ارز، پرداخت و ال‌سی باز می‌شد اما امسال این‌گونه نیست و برای تأمین قطعات مواد اولیه باید کل مبلغ به‌صورت نقدی پرداخت شود.
محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان هم با ابراز اینکه "اکنون هم در تأمین و هم در توزیع مشکل داریم"، گفت: شبکه منسجم توزیع کالا نداریم به همین علت احتکارها بیشتر می‌شود و شبکه‌های دلالی شکل می‌گیرد و به کمبود کالا و گران‌فروشی منجر می‌شود.
علیرضا موسوی تولیدکننده لوازم خانگی نیز با تصریح به اینکه مشکلات باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود، گفت: تقاضای موجود در بازار، کاذب است.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته در ماه‌های ابتدایی سال به این میزان، عرضه نداشتیم و تقاضا هم پایین بود اما با توجه به شرایط کنونی، تقاضای زیادی وارد بازار و موجب شد تولیدکنندگان و مردم دچار مشکل شوند.
موسوی اضافه کرد: تولیدکنندگان لوازم خانگی اکنون کالاها را بر مبنای قیمت‌های تمام‌شده و قیمت سامانه 124 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عرضه می‌کنند اما ممکن است عده‌ای سودجو موجب شوند کالاها با قیمت بیشتری به دست مصرف‌کننده برسد.
وی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی مشکل دارند، گفت: قیمت‌ها باید منطقی شوند.
موسوی با ابراز اینکه "روزانه قیمت کالاها را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌کنیم"، اضافه کرد: باید نظارت شود که کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌روی قیمت کالاهای تولیدی نظارت دارد.
عباس هاشمی با یادآوری اینکه تولید لوازم خانگی کاهش یافته است، گفت: سیاست‌های وزارت صمت بر افزایش تولید محصولات و تنوع آن متمرکز است.
وی خاطرنشان کرد: از اوایل امسال با توجه به محدودیت‌های ارزی حدود 2 ماه رسوب پرونده‌ها در بانک مرکزی بود سپس این پرونده‌ها به وزارت صمت برای مدیریت ارزی ارجاع شد.
هاشمی اضافه کرد: تسریع در تأمین مواد اولیه با کیفیت و با قیمت مناسب و تسریع در تأمین ارز مورد نیاز برای آن‌ها باید انجام و باید سازوکارهای تولید فراهم شود.
رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم در ادامه این برنامه با اشاره به اینکه روند تولید و توزیع باید شفاف باشد، گفت: اگر سامانه انبارها که به‌تازگی افتتاح شده از سال‌ها قبل راه‌اندازی می‌شد بسیاری از مشکلات حل می‌شد.
انتهای پیام/*