۵۰ درصد از پروندههای تخلف در قم مربوط به احتکار، گرانفروشی و عدم عرضه کالا است
معاون استاندار قم گفت: بیش از ۲۰ هزار مورد بازرسی از واحدهای عرضه کالا در استان انجامشده که در مجموع برای هزار و ۸۰۰ مورد پرونده تخلف تشکیلشده که بالغبر ۵۰ درصد از این پروندهها مرتبط با احتکار، گرانفروشی و عدم عرضه بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در دیدار اعضای شورای فرهنگی استانداری قم با آیتالله سیدمحمد سعیدی که در سالن جلسات محراب حرم مطهر برگزار شد، اظهار داشت: قم رتبه سوم کشور در مسئله نماز را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: شورای فرهنگی استانداری قم مباحث مربوطه در حوزه نماز، حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر را بهصورت جدی پیگیری میکند، کمیتههای ویژهای برای پیگیری و بررسی هر یک از موضوعات تعیینشده فعالیتهای تعریفشده را دنبال میکنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قم با اشاره به برخی از ویژگیهای استان قم گفت: مردم شهرهای دیگر نگاه متفاوت و ویژهای نسبت به شهر مقدس قم دارند بنابراین لازم بوده تا ادارات و دستگاههای استان شرایط متفاوتتری را در مسئله خدماترسانی و تکریم اربابرجوع داشته باشند.
غضنفری با اشاره به وضعیت استان قم در مسئله اقامه نماز بیان کرد: استان قم رتبه سوم اقامه نماز را به خود اختصاص داده است و این در حالی بوده که با توجه به ظرفیتهای عظیم مذهبی و فرهنگی موجود در قم باید جایگاه استان تغییر پیدا کند.
وی ادامه داد: باید با بسترسازیهای لازم در مسیر ترویج نماز گام برداریم، با ترویج و عمقبخشیدن به مسائل دینی و مذهبی میتوان مدیرانی در تراز انقلاب اسلامی را در استان تربیت کرد که با بیشترین همت و اراده در مسیر خدمترسانی به شهروندان حرکت میکنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم با اشاره به برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی برای توسعه و عمقبخشی به باورهای دینی تأکید کرد: برای ارائه خدمات مؤثر و اثرگذار به جامعه برنامهریزیهای متنوعی در سطح کارمندان و خانوادههای آنها صورت گرفته تا خروجی خدمترسانی به شهروندان در بهترین حالت ممکن صورت گیرد.
غضنفری بیان کرد: برای بررسی عملکرد دستگاههای مختلف بازدیدهای سرزده از دستگاههای استان دنبال میشود، که باید به مرحلهای برسیم که مردم با امید وارد دستگاههای استانی شده و با تأمین خواسته و نیازهای اداری خود از آن خارج شوند.
وی با بیان اهمیت حمایت از بخش خصوصی برای رونق اقتصادی استان تصریح کرد: در شرایطی که دولت با محدودیت منابع روبهرو است بهترین راهکار کنترل و مدیریت وضعیت کنونی حمایت از بخش خصوصی است تا با به جریان افتادن سرمایههای این گروه رونق و اشتغال در استان در ریل منطقی خود قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم ابراز کرد: در سال 96، سهمیه استان از اعتبارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 500 میلیارد تومان بوده که با توجه به عملکرد موفق استان در جذب تسهیلات ارائهشده این رقم در سال جاری به 900 میلیارد تومان افزایش پیداکرده است.
غضنفری سند توسعه و اشتغال استان را موردتوجه قرار داد و تأکید کرد: تاکنون دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای سند توسعه و اشتغال استان جذبشده است، برای تحقق کامل این سند بیش از 4 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
وی با بیان برخی از اقدامات ستاد تنظیم بازار استان در ثبات قیمت کالاهای اساسی گفت: در ماههای گذشته بیش از 200 تن گوشت منجمد گوساله، 460 تن برنج، 600 تن مرغ، 70 تن تخممرغ، 80 تن روغن و 85 تن شکر وارد استان قم شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قم بیان کرد: مبارزه و برخورد با گرانفروشی و عدم عرضه از سیاستهای نخست استان برای کنترل بازار است، بیش از 20 هزار مورد بازرسی از واحدهای عرضه کالا در استان انجامشده که در مجموع برای هزار و 800 مورد پرونده تخلف تشکیلشده که بالغبر 50 درصد از این پروندهها مرتبط با احتکار، گرانفروشی و عدم عرضه بوده است.
وی ابراز کرد: اگر مردم همکاری لازم را داشته باشند کنترل بهتری روی مسئله گرانفروشی و احتکار کالا میشود، استان قم در شش ماه نخست سال جاری 130 میلیون دلار کالا به کشورهای دیگر صادر کرده که نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.
انتهای پیام/ ز