همدان| ۹۲۰ انشعاب غیرمجاز در حوزه آب روستاهای رزن شناسایی شد
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان گفت: رزن از نظر پرداخت هزینه آب‌بها، بدهکارترین شهرستان استان به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید مصطفی هاشمی در آیین معرفی مدیر جدید امور آب و فاضلاب شهرستان رزن اظهار داشت: این شهرستان با دارا بودن 10 مجتمع آبرسانی دارای قابلیت گسترش در صورت مدیریت مصرف و کنترل فشار می‌تواند خدمات ارزنده‌تری را به مشترکان روستایی ارائه دهد.
وی گفت: رزن بدهکارترین شهرستان استان از نظر پرداخت هزینه آب‌بها از طرف مشترکان آب و فاضلاب روستایی به شمار می‌رود.
هاشمی با اشاره به خدمات داده به وسیله سامانه تلفنی 1523 هم بیان کرد: در 7 ماهه امسال نزدیک 2 هزار و 200 تماس تلفنی از طرف مشترکان روستایی داشته و به همه گزارشات واصله پاسخ مثبت و اثرگذار داده‌ایم.
وی افزود: به دنبال این هستیم که ضمن دانش بنیان کردن امور، خدمات شایسته‌ای را به مشترکان ارائه دهیم و ریل‌گذاری‌های لازم در این زمینه انجام شده است.
فرماندار شهرستان رزن هم با قدردانی از خدمات اثرگذار شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در سال‌های اخیر مطرح کرد: باوجود کمبود اعتبارات تخصیص یافته و محدودیت‌ها، امور آب در شهرستان رزن به خوبی مدیریت شده است.
سیدرضا سلامتی افزود: با توجه به وضعیت منابع آبی استان وشهرستان رزن تقاضا می‌شود با الویت‌بندی مشکلات موجود، برنامه‌ریزی‌های مدونی به منظور برطرف کردن مشکلات تدوین شود.
وی بیان کرد: در صورت وجود اولویت‌بندی، فرمانداران می‌توانند ضمن جذب اعتبارات با حمایت‌های همه جانبه در پیشبرد خدمت‌رسانی به مردم دخیل باشند و برنامه‌محوری به منظور رفع مشکلات مردمی هم از الزامات است.
مدیر پیشین امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان رزن هم گفت :در 7 ماه امسال 920 انشعاب غیر مجاز شناسایی شده است.
محمد رنجبر کرمی بیان کرد: برای اصلاح شبکه آبرسانی در چند سال اخیر 52 کیلومتر اصلاح انجام شده و 70 کیلومتراز خطوط انتقال هم ساخته و اصلاح شده است.
وی از برطرف کردن 5 هزار مورد نشتی و ایجاد 5هزار و 800 مورد خط برق خبر داد و افزود: در حال حاضر شبکه مدیریت فشار در 12 روستای شهرستان رزن در حال اجراست.
محمد ابراهیم فراهانی، مدیر جدید امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان رزن هم با بیان اینکه به یاری خدا برای اجرای طرح‌های بزرگ‌تر گام های مؤثری برمی‌داریم، گفت: با توجه به کمبود اعتبارات و محدودیت‌هایی که در حوزه نیروی انسانی وجود دارد، بهره‌گیری حداکثری از امکانات موجود الزامی است.
انتهای پیام/ن