۲۴۰ میلیارد تومان سهم استان قم از محل قانون اشتغال پایدار روستایی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید ابوالفضل رضوی عصر امروز در جمع‌بندی سفر خود به قم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان قم از حیث درصد جمعیتی و تعداد روستاها پایین‌ترین  درصد را در کشور دارد.

وی با اشاره به برخی از اقدامات انجام‌شده در استان قم برای توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی افزود: در دو سال گذشته مبلغی بالغ‌بر 65 میلیارد تومان از محل بانک سینا برای توسعه اشتغال پایدار روستایی استان قم پرداخت‌شده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: بین یک و نیم تا یک و هفت‌دهم درصد سهم استان قم از محل قانون اشتغال پایدار روستایی سهم استان بوده که درمجموع رقمی بالغ‌بر 240 میلیارد می‌شود که سهم روستائیان قم است که باید پرداخت شود.

رضوی ادامه داد: با توجه به حساسیت‌هایی که در استان قم وجود دارد هیچ‌گونه تفاوتی در سهم روستاهای استان قم با روستاهای استان‌هایی مانند استان مرکزی و اصفهان وجود ندارد و تفاوتی در این زمینه با دو استان هم‌جوار خود ندارد.

رضوی با اشاره به حجم تسهیلات پرداخت‌نشده تسهیلات اشتغال روستایی در استان قم عنوان کرد: تاکنون 40 میلیارد تومان از تسهیلات بانک سینا جذب‌شده و برای جذب تمام تسهیلات در نظر گرفته‌شده باید بخشی از قانون اصلاح و روستائیان نیز نسبت به حقوق اساسی خودآگاه شوند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به لزوم ایجاد شرکت‌های مشارکتی روستایی تأکید کرد: راهی جز تأسیس شرکت‌های مشارکتی روستائیان نیست تا از این نظر رقابتی در عرصه کیفیت خدمات و همراه با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی باشد.

وی با انتقاد از واردات برخی کالاهای خاص اسلامی به کشور ابراز کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد واردات تسبیح از کشور چین به‌ویژه استان‌های قم و مشهد بودیم که خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، استان قم با پیشی گرفتن از خراسان رضوی مانع از واردات بی‌رویه این محصول به کشور شده است.

رضوی تصریح کرد: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از سیاست‌های اساسی دولت است و در این زمینه چندین شرکت دانش‌بنیان قم در محدوده روستاها و نواحی صنعتی اقدامات بسیار ارزنده‌ای را انجام می‌دهند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بیان بخشی از مشکلات روستائیان در تأمین وثیقه عنوان کرد: بانک‌ها حق ندارند جز سند ملکی و مسکونی روستائیان، سفته تا سقف 300 میلیون تومان و  محل اجرای طرح و ماشین‌آلات چیزی را به‌عنوان وثیقه از روستائیان تقاضا کنند و در صورت مشاهده به‌شدت برخورد می‌شود.

انتهای پیام/ش