آخرین جلسه دادگاه محاکمه شهردار و اعضای شورای شهر مرودشت برگزار شد


ششمین و آخرین جلسه دادگاه محاکمه شهردار سابق و اعضای سابق شورای شهر مرودشت در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز به ریاست قاضی علی فرهادی‌پور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس در این جلسه برخی موارد ابهامی که در جلسات پیشین ایجاد شده  بود  با دستور رئیس دادگاه و با احضار برخی مطلعین، شهود و مواجهه حضوری برخی متهمین بررسی و آخرین دفاعیات متهمان اخذ شد. 

در این جلسه موارد متعددی از جمله موضوع دریافت 10 عدد سکه بهاد آزادی، چک‌های 100 و 150 میلیون تومانی، دریافت وجوهی از تعاونی مرتبط با یکی از ادارات شهرستان، اخذ تعدادی کارت هدیه 5 میلیون ریال، تبانی درباره انتخاب شهردار و موارد دیگری بررسی و طرفین به بیان دفاعیات خود پرداختند.

رئیس دادگاه این جلسه 8 ساعته  را در ادامه 5 جلسه گذشته و  به جهت رعایت اصول دادرسی عادلانه و در اجرای امر ابلاغی و  تأکیدات مقامات عالی قضایی و تأسی از فرامین مقام معظم رهبری  بیان و تصریح کرد که در فرجه قانونی نیز  اتخاذ تصمیم خواهد کرد .

رئیس دادگاه در ادامه این جلسه ضمن استماع دفاعیات احدی از متهمین که عضو شورای سابق که مدتی نیز شهردار بود و همچنین 4 نفر از متهمین  عضو شورا  اعم رئیس و اعضای اصلی شورای سابق مرودشت تحقیق و با حضور فعال وکلای مدافع جلسه دادرسی با مواجه فیمابین متهمین با استناد به سوابق و مستندات کیفرخواست پرونده انجام که پس از  دفاع موثر نماینده دادستان مرکز استان از مستندات ابراز شده موجبات افشای برخی ابهامات مطرح شده فراهم گردید.

در پایان رئیس دادگاه بر اساس محتویات پرونده، کیفرخواست صادره و اظهارات سایر متهمان خطاب به عضو سابق دیگر شورای شهر مرودشت بیان کرد که « با توجه به تصدی عضویت در شورای شهر مرودشت در دوره چهارم و پنجم اتهام شما دایر بر ارتشا 409 میلیون تومان به صورت چک و نقدی و 13 سکه بهار آزادی و تدلیس در معاملات دولتی به نحو مشارکت است » و از وی خواست در این خصوص از خود دفاع کند.

شایان ذکر است این پرونده 29 نفر متهم دارد که 9 نفر از اعضای سابق شورای شهر و شهردار سابق مرودشت و مابقی افرادی هستند که اقدام به پرداخت  رشوه کرده بودند.

اتهامات اعضای سابق و شهردار سابق و اسبق مرودشت در پرونده‌ای که در این شعبه رسیدگی شد شامل ارتشاء، تبعیض در معاملات دولتی و پولشویی است.

انتهای پیام/ن