نظر مراجع تقلید درباره مهریه‌های سنگین

نحله یا مهریه که در کلام الله‌مجید با عنوان صداق از آن شده است به استناد لغت‌شناسان از ماده صدق اخذ شده و بر آن جهت به صداق شهرت یافته است که از صداقت مرد در علاقمندی خود به زن حکایت دارد، نه یک وعده دور از عمل که با استناد به پرونده‌های آرشیوی و موضوعات مفتوحه در ستاد مردمی دیه عشر آن‌ها نیز علی‌رغم پیگیری‌های قانونی پرداخت نمی‌شود.

اسلام در مورد میزان مهریه به دلیل توافقی بودن آن و البته تفاوت موضوع استطاعت افراد معیار معینی را مطرح نکرده و بر همین اساس برای میزان مالی یا مهرالمسمی که حین عقد تعیین می‌شود سقف محدودی قایل نشده است. در ملائت یا نهایت تعهد مرد اگرچه شارع ورود نکرده است، اما با توجه به مستندات دیگر قرآنی نظیر آنچه در آیه 20 سوره نساء آمده از مهریه تحت عنوان «قنطار» یا همان «مال انبوه» یاد شده است.

در کتب تاریخی افزون بر این عبارت احادیث متعددی هم اگر چه بر مالیت مطلوب مهریه تاکید دارد اما در مقابل روایات متواتری در باب استحباب مهریه‌هایی هم مطرح شده است که تاکید دارد این میزان شایسته نیست از مهرالسنه (پانصد درهم یا پنجاه دینار) تجاوز کند. توصیه‌ای که البته این روزها چندان توجهی به آن نشده و بالتبع حبس 4500 نیروی انسانی فعال کشور و گرفتاری هزاران جوان را در شعب مختلف دادگاه‌های خانواده شاهدیم.

فارغ از حبس این دسته از بدهکاران غیربزهکار، موضوع مهریه یکی از مباحث مهم حقوق اسلامی است که در قبال کمیت آن دو دیدگاه فقهی از گذشته مطرح بوده است؛ دسته نخست آن‌هایی که کمیت خاص را در تعیین کابین الزامی دانسته و دسته دیگر آن‌هایی که قائلند مهرالسنه صرفا یک سفارش مستحب است که تاکید بر آن با شرایط جامعه در اعصار مختلف چندان همخوانی ندارد.

تحدید مهریه

برخی فقها مانند سید مرتضی (از فقهای بزرگ شیعی) عقیده دارند که مهرالمسمی نباید از مهریه متعارفی که پیامبر برای همسر و فرزندان خویش معین فرموده‌اند، تجاوز کند. او با توضیح بیشتر در کتاب «الانتصار» می‌نویسد «از جمله احکام اختصاصی مذهب امامیه این است که مهر نباید از 500 درهم تجاوز کند. از این رو هرگاه مهر تعیین شده بیش از این مقدار باشد، زوجه موظف است مقدار مذکور را بازگرداند».

این عالم پرنفوذ که عمده شهرتش بابت گرایش‌های عقلانی او در فقه و کلام است، در موضوع محدود کردن دایره صداق یا تحدید مهریه، سه دلیل اقامه می‌کند که افزون بر قدر متیقن و اجماع، روایت مفضّل بن عمر است که در آن امام صادق علیه‌السلام تصریح دارد هر کس مازاد بر مهرالسنه مالی دریافت کند موظف است آن را مسترد دارد.

استاد مراجع بزرگی چون شیخ طوسی در باب مذمت تعیین مهریه‌های سنگین می‌نویسد «قدر متیقن در اسلام مهرالسنه بوده و زاید بر آن فسادانگیز خواهد بود (اصل در باب معاملات فساد است). پس هرچه بیش از مهرالسنه باشد به حکم اصاله الفساد، باطل بوده و مفسده دارد.

با همه این وجود مشهور فقها رعایت مقدار خاصی را در مورد مهریه‌ها الزامی ندانسته و آن را با عنایت به خصوصی بودن قراردادها و اختیار عمومی در عقد هر قراری با رعایت شرع و نظم عمومی نفی نکرده‌اند؛ البته بدیهی است همین فقها در موارد مختلفی استحباب در رعایت مهرالسنه را با مخاطبین خود مطرح کرده و دغدغه نهادینه نمودن این سنت حسنه را داشته‌اند.

تغییر ماهیت مهریه

در حال حاضر اگرچه به سبب امضای عقدنامه در دفاتر تعهد مهریه جنبه مالی پیدا کرده و به محض قبولی در زمره حقوق قابل استیفای زن درمی‌آید، اما نباید غافل بود مهریه در عصر شارع نوعا ماهیت تملیکی داشت و در رعایت آن بالفعل و عندالقدره بودن آن ملاک بود. به عبارت دیگر خطبه که جاری می‌شود به طور معمول بخش یا تمام مهریه از سوی مرد به تملیک زن می‌رسید.

اتفاقی که امروز با عندالاستطاعه کردن موضوع مهریه تا حدودی از اهمیت افتاده است اما با این وجود باید توجه داشت عدم توانایی صاحب ذمه، به دلیل اینکه عقد زوجیت منوط به تعیین آن بوده می‌تواند از لحاظ شرعی بر نکاح شبهه و خدشه وارد کند.

تعهد مالی به آن چه از توان مرد خارج است، از مصادیق عیان تعهدات غیرمقدور بوده و این امر به اتفاق صاحب نظران تکلیف به مالایطاق محسوب شده و تایید آن از منظر فقه ممکن نخواهد بود.

با عنایت به این نکته طبق نظر حضراتی چون نراقی و خویی که تاکید دارند «شرط اعتبار مافی‌الذمه توان مالی شخص حین توافق است»، لذا تراضی به امری که یک انسان را تا پایان عمر طبیعی خود بدهکار و در مواقعی گرفتار زندان کند، چندان با مقتضیات شرع همسویی ندارد.

منظور از بیان مطالب ایراد شده صرفا حال بودن تعهد مهریه نیست؛ بلکه منظور آن توافق‌هایی است که در آینده نیز استیفای آن عادتا و عقلنا برای یک فرد غیرمقدر است.

به زبان ساده در روزگاری که از به دنیا آمدن یک کودک تا تامین هزینه تحصیلی و معیشتی و در نهایت آیین ترحیم او متکی به وام‌های چند ساله و بعضا ربایی شده و بیشتر افراد بدون نظر به موقعیت اجتماعی‌ خود خواسته یا ناخواسته درگیر زندگی به اصطلاح اقساطی شده‌اند، در یک چنین شرایط کارگر ساده‌ای که شغل ثابتی هم ندارد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت درآمد از دو میلیون تومان خطور نمی‌کند، بدون احتساب هزینه‌های جاری چطور قادر خواهد بود از عهده مهریه‌های سنگین همسر خود برآید، آن هم در شرایطی که سکه قیمت ثابتی نداشته و ارزش حقیقی خود فاصله‌ بسیاری گرفته است.

از ایراداتی که بر مهریه‌هایی از این دست وارد می‌شود و برخی از مراجع تقلید همچون آیت‌الله مکارم شیرازی هم بر آن صحه گذاشته‌اند سفیهانه بودن تعیینات است و الا اگر فرد ثروتمندی که قدرت مالی کافی و عرضه مورد نیاز برای طرح این قبیل تعهدات را دارد، هزار سکه متقبل می‌شود، ستاد دیه به عنوان نهاد درگیر با بدهکاران مهریه نه فقط تایید فعل کند بلکه پیشنهاد دارد برای تقدیر از مقام والای زنان دو برابر آن را معین کند.

عقلانی بودن عقود

یکی از عناصر عمومی عقود معین و به طور کلی شروط ضمن عقد موضوع عقلانی بودن تعهدات است که اگر سهوا یا عمدا رعایت نشود یک اشکال است و البته اشکال بزرگ‌تر آن‌جاست که مانعی بر این ولخرجی‌های مجازی هم وجود نداشته باشد. دست و دلبازی‌های خشک و خالی که دودش نه فقط در چشم یک زندانی، بلکه در کمترین حالت خسارت‌هایش متحمل نیروهای قضایی و انتظامی و زندانبانی کشور می‌شود.

آیت‌الله مکارم، مرجع بزرگ شیعیان هفته گذشته در درس خارج فقه خودشان که در مسجد اعظم قم برگزار شد، بر حسب دغدغه همیشگی با اشاره به حبس چند هزار جوانان ایرانی صرفا بابت مسئله مهریه تاکید فرمودند «نباید عده‌ای بر خلاف احکام اسلامی زندانی شوند؛ چرا که اصل بر اعسار است. البته عده‌ای هم که ثابت می‌کنند که توانایی ندارند به سراغ تقسیط می‌روند که گاهی این اقساط تعیین شده برای آن‌ها 50 سال زمان می‌برد و گفته می‌شود تا تمام اقساط پرداخت نشود زن نباید تمکین کند؛ چرا حکمی صادر می‌شود که هر کسی بشنود بخندد؟».

ایشان با غیرمعقول خواندن این احکام و توافق‌ها تصریح می‌کنند «معیار مطالبه کیفری مهریه اگرچه 110 سکه بهار آزادی است، اما این تدبیر مربوط به آن زمان می‌شود که قیمت هر سکه یک میلیون تومان بود. حال که ارزش آن امروز قریب به 5 میلیون تومان شده است؛ آیا باید با قیمت امروز محاسبه شود؟ ما می‌گوییم باید به صورت متعارف پرداخت شود نه اینکه 5 برابر قیمت آن روز مهریه محاسبه شود. در حل این باره امیدواریم مسئولین دستگاه قضا و حوزویان مشکلات موجود را حل کنند تا مردم سرگردان نباشند».

«تعیین مهریه‌های سنگین که برخی ازدواج‌ها را دچار صعوبت کرده، آیا مجاز است؟» با عنایت به معضل «زندانیان مهریه» در کشور، در ادامه استفتائات به عمل آمده از سوی برخی مراجع عظام تقلید را که در قالب طرح این سوال دریافت شده است را می‌خوانید.

انتهای پیام/