هزینه ۶۰۰ میلیونی معاون وزیر برای فرار از قانون

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، رئیس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی، عصر امروز (سه‌شنبه، 17 مهر) در نشست "بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان" که در موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد, گفت: در اصل ماده واحده ملاکمان برای بازنشستگی افراد، دستگاههای موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری است.

وی افزود: در قانون فهرست موسسات غیردولتی مصوبه سال 1378 آمده که شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادامی که 50درصد سهام آن متعلق به شهرداری باشد جزو موسسات عمومی غیر‌دولتی محسوب می‌شود.

نماینده مردم فریمان در مجلس تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری دایره شمول فراگیری دارد، بعضی خودخوانده می‌گویند ما شامل نیستیم در صورتی که اصل ماده واحده بسیار شمول پذیر است.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به وضعیت نمایندگان مجلس با اجرای این قانون،گفت: اگر نماینده مجلسی در دوره بعدی رای نیاورد، نمی‌تواند معاون وزیر، استاندار و یا حتی سفیر باشد.

وی با ابراز تأسف از اینکه بسیاری از افراد به دنبال راه‌هایی جهت درو زدن یا فرار از اجرای قانون هستند، اظهار داشت: روزانه شاهد راه‌های نوینی برای خلاص شدن از قانون هستیم، اما دستگاه‌های اجرایی و مجلس بر اجرای ان نظارت دقیق خواهند کرد.

رئیس فراکسیون جوانان مجلس اضافه کرد: افزایش درصد جانبازی در این قانون مطرح است و جلسات کمیسیون پزشکی بنیاد شهید برای چند ماهی به تعویق افتاده است که این اقدام جای تشکر از دولت دارد.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: سن بازنشستگی در دستگاه‌ها متفاوت است. یکی از شیوه‌ها این است که حق و حقوق بازنشستگی خود را برمی‌گردانند تا سنوات خدمتی خود را افزایش دهند که تمانی اینها قابل شناسایی و ردیابی هست.

وی با تاکید بر اینکه یکی از معاونین وزرا 600 میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی‌اش را حذف کند، افزود: با پاک کردن یک صندوق نمی‌توان قانون را دور زد و اینها قابل پیگیری است.

این نماینده مجلس افزود: مبادرت همه دستگاه‌ها برای عمل به قانون بازنشستگی است. شورای نگهبان یکی از پیشگامان اجراست و در بدنه نیروهای اداری خود برای اجرای این قانون گام برمی‌دارد.

رئیس فراکسیون جوانان مجلس در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون برای مشاغل حساس سن بازنشستگی 65 سال و برای مشاغل عادی 60 سال است، اما قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اصلاح می‌شود.

انتهای پیام /