خط و نشان معاون استاندار با اصناف برای هرگونه گران‌فروشی و احتکار کالا در قم
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم از برخورد جدی با هرگونه گران‌فروشی، احتکار کالا، امتناع از فروش در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری عصر امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار که در سالن جلسات امام جواد (ع) استانداری برگزار شد، با انتقاد از تنوع و عدم صحت‌وسقم آمارهای مربوطه به لاستیک، اظهار داشت: آمار و ارقامی که مسئولان در زمینه لاستیک و حواله‌های مربوط به آن ارائه می‌دهند به‌هیچ‌وجه دقیق و قابل استناد نیست.
وی افزود: موجودی لاستیک در استان و حواله‌های صادرشده در ماه‌های گذشته و تعریف سیستم توزیع باید به زودی توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به مسئولان استان ارائه شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم، با انتقاد از عملکرد ضعیف اداره کل غله و بخش‌های نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمینه پیگیری سرنوشت سهمیه روغن نذورات ایام محرم استان، گفت: اداره کل غله میزان روغنی که برای نذورات تعیین‌شده را باید تا زمان ورود روغن به استان پیگیری کرده و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت نگذارد کار به جایی برسد که معلوم نشود که این روغن به کجا رفته است.
غضنفری با تأکید بر لزوم انجام کار گروهی، بیان کرد: مدیران استان در قالب یک گروه مشغول به همکاری هستند و تصمیمات صنفی به‌هیچ‌وجه جایگاهی نداشته و یک تصمیم واحد در کارگروه گرفته می‌شود تا مسائل مرتفع شود.
وی ادامه داد: دستگاه‌های مختلف استان باید در تاریخ تعیین‌شده تعهدات خود را انجام دهند و هیچ دستگاهی مجاز نیست که وظایف خود را به بخش‌های دیگر محول کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم تأکید کرد: در کلیت مباحث قیمت‌گذاری‌ها، مبنای تصمیمات، کار کارشناسی در حد اختیارات استان است که درخواست‌ها باید کارشناسی شده مورد بررسی قرار گیرد.
غضنفری با ارائه آمارهای مربوط به تخلفات اخیر در سه حوزه اقتصادی در استان، عنوان کرد: در مورد برخورد با مصادیق احتکار، امتناع از عرضه و عدم موجودی کالا 53 مورد تخلف و پرونده ثبت‌شده که مبلغ آن 57 میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: موارد احتکار 17 مورد، امتناع از عرضه 19 مورد و عدم موجودی کالا نیز 17 مورد ثبت‌شده که فرآیند آن بدین‌صورت است که جمع مبلغ آنکه 57 میلیارد تومان بوده در کمیسیون مربوطه قیمت‌گذاری شده و سپس جهت استفاده عموم مردم عرضه می‌شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با اشاره به جدیت موجود در زمینه برخورد با گران‌فروشی‌ها تصریح کرد: تصمیم و اراده مسئولان بخش‌های نظارتی استان باید در جهت برخورد با متخلفان تنظیم شود و اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم با فروشندگانی که بیش از قیمت مصوب به فروش کالا می‌پردازند، به صورت جدی برخورد می‌کند.
انتهای پیام/ش