ضرورتِ برآورده شدنِ سهم دولت در حمایت از تئاتر خصوصی
هیئت مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر ایران در بیانه‌ای خواهان حمایت دولت از بخش خصوصی تئاتر شد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، روزهای گذشته تئاتر کشور درگیر مفاهیم چونی تئاتر خصوصی، تئاتر تجاری و اخیراً تئاتر لاکچری شده است. این مباحث البته با تعطیلی چند تماشاخانه خصوصی نیز دنبال شده است. این وضعیت واکنش بسیاری را موجب شده است که شاید مهمترینش توییت وزیر فرهنگ مبنی بر مشکل‌سازی تئاتر لاکچری است.
در آخرین واکنش کانون منتقدان تئاتر در بیانه‌ای از وضعیت کنونی ابراز نگرانی کرده است. این کانون که در جایگاه مهمی در تئاتر نشسته است، در سال‌های اخیر نسبت به کاهش قدرت منتقدان واکنش نشان داده است و بیانه اخیر می‌تواند دال بر نادیده گرفته شدن منتقدان و تبعات باشد که این روزها تئاتر آن را متحمل شده است.
این بیانه به شرح زیر است:
«پر واضح است که شرایط نامطلوبِ کنونی اقتصادی بر همه‌ی ارکان جامعه و از جمله تئاتر این مرز و بوم اثر گذاشته و به ویژه بخش خصوصی را که به شدت آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد، تهدید می‌کند. ضروری است تا به این نهالِ تازه رشد یافته، رسیدگی کافی و وافی شود و الا به سرعت با فرو افتادنِ تک‌تک این نهال‌ها به روزگار غریب و غربتِ دور بازخواهیم گشت؛ هنرمندانی که سال‌های طولانی نمی‌توانستند صحنه‌ی نمایش را لمس کنند و اثرشان را برای تماشاگران ارایه دهند؛ زیرا فرصت‌ها و مکان‌های ارایه‌ی نمایش محدود و محدودتر خواهند شد.
تعطیلی کنونی تئاترهای خصوصی، بی‌تردید شماری زیادی از هنرمندان و دست‌اندرکاران را با بحرانِ اقتصادی دوچندان مواجه خواهد کرد. تمامِ تالارهای خصوصی تئاتر کشورمان به شکلِ خودگردان و بدونِ حمایت‌های مادی دولت در حال کار هستند و تنها منبع درآمدشان، گیشه و یا قراردادهایشان با هنرمندان تئاتر به ازای کرایه‌ی سالن‌هایشان است. این یعنی دولت خود را درباره حمایت مادی و ارایه تسهیلاتی همچون کمک در کرایه مکان، وام و... موظف نمی‌داند و چون بخش خصوصی خودگردان پیش می‌رود، قیمت‌های فروش بلیت به تناسبِ تورمِ پدید آمده بالا و بالاتر می‌رود و هیچ راهی برای کنترل آن نخواهد بود، مگر آنکه دولت سهم خود را در این تورم و افزایش قیمت‌ها بپردازد. جالب اینجاست که حتی بخش دولتی در تالارهای تحتِ پوششِ خود نیز درصدی از فروش بلیت را برمی‌دارد. بی‌راهه نیست که دارندگان سرمایه‌های مختلف در تئاتر حکمفرمایی می‌کنند و نه بخشنامه و دستورالعمل‌ها! اگر به دلیلِ ناتوانی‌های متفاوت دولت و به ویژه ناتوانی در حمایت‌های مادی از بخش خصوصی تئاتر، هدف اول و آخر به کارگیری اقتصاد آزاد و سرمایه‌های آزاد در بخش خصوصی تئاتر می‌شود، دیگر نمی‌توان صرفاً «توقع‌های فرهنگی» از متولیان و سرمایه‌دارانی داشت که در این بخش فعال هستند. بانیانِ اقتصاد آزاد، نخست به دنبالِ نفع‌شان هستند و نه سوبسید دادن! اصلا وقتی دولت تمایلی به سوبسید دادن ندارد و برای انقلابِ فرهنگی‌اش هزینه‌ی کافی و وافی فرهنگی نمی‌کند، چه انتظاری از اموال شخصی وجود دارد؟
متاسفانه دولت سهم و رابطه خود با تئاتر خصوصی را به فراموشی سپرده است و فقط در حدِّ ناظر و اجرا‌کننده قوانین بالادستی ظاهر می‌شود و به همین دلیل است که نمی‌تواند درباره‌ی ساخت و سازهای بخش خصوصی، قیمت‌گذاری، کف و سقف درآمدهای حاصل از فروش گیشه و... اظهار نظر کند. نمی‌شود تئاترهای خصوصی را در همه حال و از جمله تامین بودجه‌های مورد نیازش به حال خود رها کرد؛ اما از آن‌ها توقع داشت مطابق قوانین (که هنوز وجود ندارند!) رفتار نمایند.
تئاتر خصوصی به شدت نیازمندِ حمایت دولت است و ضروری است تا دولت، سهم خود را در قبالِ این تئاترها به لحاظ مادی مشخص نماید که در غیر این صورت، این گونه‌ی تئاتری و بالطبع جریان حاکم بر تئاتر کشور با بحران‌های متعددی مواجه خواهند شد. حقیقت این است که در یک قیاس نسبی، وضعیتِ کیفی تولیدات در تالارهای خصوصی از تالارهای دولتی بهتر است و همچنین شمارِ بیشتری از هنرمندان تئاتر را در دلِ خود جای داده است؛ اما بنابر مشاهدات انجام شده درباره‌ی افزایشِ قیمتِ بلیت‌های نمایش‌ها، افزایشِ قیمتِ کرایه‌ی تالارها، افزایشِ دستمزدِ عواملِ هنری و فنی نمایش‌ها و در یک کلام سرانه‌ی تولید یک اثر نمایشی، ضروری است تا برای تنظیم و متعادل کردنِ شرایطِ موجود و یا به قولِ وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی "مردمی نگه داشتنِ" این هنر، دولت با کمک‌ها و حمایت‌های مادی و لجستیگی خود، کمک حالِ تالارها و موسسه‌های تک منظوره‌ی تئاتر باشد. نمی‌توان فقط با شعار دادن، شرایط را مطلوب کرد! سرمایه‌گذاران تئاترخصوصی با ضرر کردن و یا با دیدن خطرِ از دست رفتنِ سرمایه‌هایشان و یا دستورالعمل‌های یک‌طرفه که فقط منفعتِ دولت و اهدافش را نشانه گرفته به سرعت از این فضا خارج خواهند شد و آن وقت تمامِ تلاش‌ها برای ایجادِ بخشِ خصوصی تئاتر از بین خواهد رفت و شرایطِ نامطلوب و تگناهای دوچندانِِ دهه‌های قبل تکرار خواهند شد. تعریفِ حمایت‌ها و نیز تبیینِ قوانین برای پیش‌گیری از انحرافات و خطاها در حوزه‌ی تئاتر خصوصی، دو عملکردِ عمده‌ای است که شایسته است همزمان انجام پذیرند تا هم ناظران و هم بانیان تئاترخصوصی احساس رضایت داشته باشند. امروز هم دیر است؛ سرعت بخشیدن به اقدامات ضروری است.»
انتهای پیام/
