گزارش تسنیم|جایگاه چین در سیاست خارجی احزاب آمریکا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، از پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز، چین همواره در مرکز توجه سیاست های بین المللی آمریکا بوده است و در 70 سال گذشته رهبران دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تلاش کرده اند با در پیش گرفتن تاکتیک های مختلف، با چین ارتباط برقرار کنند. این مساله با آشکار شدن نشانه های ظهور یک قدرت اقتصادی در چین از اهمیت بیشتری برخوردار شد. اما تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و لزوم تمرکز بر دفع خطر بزرگتر، چین در حاشیه جهت گیری های آمریکا قرار داشت. تا قبل از دهه 80 میلادی بیشترین اهمیت پکن در سیاست های کاخ سفید به واسطه حاکمیت سیستم کمونیستی در آن بود. اما با نزدیک شدن سالهای پایانی جنگ سرد، چینی ها به دلیل رویکردهای اقتصادی و سمت گیری های توسعه ای خود مورد توجه ویژه آمریکایی ها قرار گرفتند.

در این راستا نوع مواجه هر یک از دولت های ایالات متحده مبتنی بر پایه های حزبی آنها با چین متفاوت بود.

رویکرد حزب جمهوری خواه آمریکا نسبت به چین

بررسی اصول کلی یا پلتفرم حزب جمهوری خواه آمریکا از ابتدای دهه 90 میلادی به این سو نشان می دهد که نگرش این حزب در خصوص چین با تاکید بر لزوم همکاری و برقراری تجارت با این کشور، تا امروز بدون تغییر مانده است.

رهبران حزب جمهوری خواه در تمام این دوران ضمن اشاره بر اهمیت تعاملات تجاری آمریکا با چین، همواره به مسائلی نظیر سیاست های پکن در رابطه با کاهش ارزش یوان، سرقت مالکیت معنوی، محدود کردن دسترسی به برخی از بخش های بازار چین، نبود آزادی مذهبی، سیاست های اجباری در مورد سقط جنین، نبود آزادی بیان و فیلترینگ اینترنت انتقاد داشته اند.

جمهوری خواهان بیان می کنند که با وجود تمایلشان به ارتباط تجاری و اقتصادی با دولت چین، اما آنها با آگاهی و هوشیاری مسائل مربوط به پتانسیل های نظامی این کشور، فعالیت های توسعه گرانه در حوزه تسلیحات هسته ای و سیاست های حقوق بشری آن را پیگیری می کنند. اهمیت حفظ استقلال تایوان و آمادگی آمریکا برای مقابله با هرگونه اقدام نظامی چین علیه این کشور در جهت انضمام آن به سرزمین اصلی، در تمامی مانیفست های این حزب در 30 سال گذشته تکرار شده است.

مقامات حزب جمهوری خواه همچنین پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، با تایید رویکرد باراک اوباما در قبال سیاست های پکن در دریای جنوبی چین، نسبت به تلاش این کشور برای نزدیک شدن به خط نظامی آمریکا و متحدانش در شرق آسیا هشدار دادند.

اما همان طور که اشاره شد، در کنار مسائل مربوط به ایجاد فضای باز و حفظ استقلال تایوان و هنگ کنک، راس اصول در تدوین استراتژی های این حزب در قبال چین را برقراری مناسبات تجاری و اقتصادی با این کشور تشکیل می دهد. در پلتفرم سال 2012 این حزب آمده است: «تجارت بین المللی برای اقتصاد ما بسیار مهم است. این بدان معنی است که با ایجاد اشتغال بیشتر و دستمزد بالاتر، استانداردهای زندگی بهتر می شود. براین اساس هر یک میلیارد دلار بیشتر در صادرات ایالات متحده به معنی ایجاد پنج هزار شغل جدید در خانه است.» این حزب همچنین تاکید دارد که تجارت دوجانبه میان واشنگتن و پکن، فرصت های صادراتی بیشتری برای کشاورزان و کارگران آمریکایی فراهم می کند.

براین اساس در کنار تکرار مداوم این مساله که چین باید به مسائل آزادی مذهب و بیان پایبند باشد و نسبت به مناطقی مانند تبت و سین کیانگ سیاست های مسالمت جویانه تری در پیش بگیرد، در مانیفست سال 2000 این حزب علنا آمده است که «دولت دموکرات کلینتون درصدد رابطه تجاری با چین با تاکید بر رعایت حقوق بشر بود. این مساله باعث کاهش روابط دو کشور شد تا جایی که تلاش ها برای دیدار با نخست وزیر چین در سال 1999 در سازمان تجارت جهانی بی نتیجه ماند. اما در نتیجه رهبری جمهوری خواهان بحث روابط تجاری دائمی با چین مورد تایید کنگره قرار گرفت. برای کشاورزی آمریکا، رفاه به تا حد زیادی به گسترش بازارهای جهانی بستگی دارد. کشاورزان ما هر ساله 54 میلیارد دلار کالاها و محصولات صادر می کنند. همین دلیل ما مصمم هستیم تا بازار چین را به روی کشاورزان و پرورش دهندگان آمریکایی باز کنیم.»

از این رو با توجه به اهمیت روابط اقتصادی آمریکا با چین برای این حزب، آنها خواهان لزوم اجرای تعهدات پکن در سازمان تجارت جهانی به ویژه در زمینه حفاظت از حقوق مالکیت فکری، حذف یارانه ها و لغو محدودیت های واردات هستند.

رویکرد حزب دموکرات آمریکا نسبت به چین

در جناح سیاسی دیگر ایالات متحده، دموکرات ها با اندکی تفاوت در تاکتیک، بیشتر بر مباحث نرم افزاری مانند رعایت حقوق بشر، آزادی بیان، مذهب و گردش اطلاعات تمرکز دارند. اما بررسی مانیفست این حزب و همچنین رویکردهای روئسای جمهور دموکرات آمریکا نشان می دهد، آنها برای توفیق در این مسیر از ابزارهای مختلفی از جمله سخت افزار استفاده کرده اند.

در همین خصوص به رغم انتقادات تند کلینتون از وضعیت حقوق بشری در چین، این کشور در نتیجه لابی کلینتون توانست وارد سازمات تجارت جهانی شود. دراین رابطه جوزف نای نویسنده مشهور که اصطلاح "جنگ نرم" را وی رواج داد در تایید این سیاست معتقد است: «تمرکز استراتژی کلینتون بر مشارکت دادن چین در سیستم اقتصادی جهان از جمله ملحق کردن این کشور در سازمان تجارت جهانی (WTO) بود. از آن زمان به بعد چین تلاش می‌کند نقش خود را در سیستم پولی بین‌المللی افزایش دهد. استراتژی کلینتون برای اطمینان از این مسأله بود که با تقویت معاهده امنیتی آمریکا-ژاپن، چین به یک قلدر منطقه‌ای تبدیل نمی‌شود. این استراتژی در دوره بوش پسر و اوباما نیز ادامه یافت و من فکر می‌کنم درست بوده است.»

 همچنین دموکرات ها با اشاره به تهدید چین، عنوان می کنند که این کشور تلاش دارد با استفاده از «شرکت های دولتی»، و نه بخش خصوصی، امتیازات شرکت های آمریکایی را به دست آورد تا شرایط کارگران کشور را در وضعیت ناعادلانه قرار دهد.

در واقع نگرانی اصلی دموکرات ها این است که یک سرمایه گذار چینی می تواند یک شرکت آمریکایی را خریداری کند و سپس با انتقال تکنولوژی آن به چین، از آن در رقابت مستقیم با سایر شرکت های ایالات متحده استفاده کند.

در ادامه این نگرش اوباما توافق تجارت آزاد ترنس پاسفیک را با 12 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه به امضا رساند که تقریبا 40 درصد از اقتصاد جهان را پوشش می داد.

این بزرگترین معامله تجاری منطقه ای محسوب می شود که تاکنون توسط ایالات متحده مورد مذاکره قرار گرفته است. حامیان این طرح، آن را یک جزو مهم از تلاش های استراتژیک ایالات متحده می دانند که برای مقابله با اقدامات فزاینده تهاجمی چین برای تسلط در آسیا و اقیانوس آرام صورت گرفته است. بر این اساس در شرایطی که دموکرات ها اقدامات جمهوری خواهانی از قبیل بوش پدر برای استمرار مراودات تجاری و افزایش سرمایه گذاری را «تسلیم شدن به دیکتاتورها» عنوان می کردند، درصدد برآمدند تا در کنار ابزارهای نرم افزاری از شیوه های دیگر نیز مانع قدرت یابی چین شوند.

انتقال تمرکز آمریکا از میدان های جنگ عراق و افغانستان به اقیانوس آرام تحت عنوان استراتژی کوچ شرقی، برنامه های پنتاگون برای راه اندازی یک سیستم موشکی جدید در ژاپن، فرستادن ناوهای جنگی به دریای جنوبی چین و تقویت همکاری های اقتصادی با همسایگان پکن که در دوره اوباما به انجام رسید، از جمله تغییراتی بود که دموکرات ها در ابزارهای خود برای تحدید چین صورت دادند.

این در حالی بود که در دوره دولت جرج دبلیو بوش، کاخ سفید به دنبال ایجاد کانال های ارتباطی در زمینه گفتگوهای اقتصادی استراتژیک با چین بود. از دید دموکرات ها تاکید جمهوری خواهان در دوره بوش بر منافع اقتصادی متقابل، سیاستی اشتباه به شمار می رفت. ضمن آنکه در همان دوران، به علت درگیر بودن ایالات متحده در جنگ های عراق و افغانستان، چین فرصتی برای نفوذ بی سر و صدا یافت. از نگاه دموکرات ها، جنگ از آمریکا تصویر پسر بد و چین را یک کشور بشردوست و سخاوتمند به جهان نمایش داد.

انتهای پیام/