سازمان حمایت مثل تعزیرات زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار گیرد/بازرس نباید ذی‌نفع باشد
وضعیت مناسب این است که دو سازمان مستقل حمایت و تعزیرات به‌دلیل تخصصی‌بودن موضوع بازرسی و رسیدگی همچنان مستقل باشند ولی هر دو زیر نظر وزارت دادگستری تعریف شوند تا با اجرای سیاست واحد، هم‌افزایی داشته باشند.
محمد محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت نابسامان بازار در شرایط فعلی و عدم نظارت دقیق و مؤثر بر تخلفاتی چون گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و حتی فروش اجباری برخی کالاها و اینکه برخی خواهان اصلاح قانون به‌منظور افزایش اختیارات تعزیرات برای نظارت بر بازار گفت: در شرایط عادی و بر اساس مبانی حقوقی اگر یک مرجع از صفر تا صد اختیار بازرسی و صدور حکم را با هم داشته باشد بی‌طرفی در بازرسی و صدور حکم زیر سؤال می‌رود و چه‌بسا حقوق طرفین نادیده گرفته یا پایمال شود.
عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: در مصوبه سال 73 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دو سازمان تعزیرات و سازمان نظارت و بازرسی که بعداً به سازمان حمایت تغییر نام داد تصریح شده است؛ پس وضعیت مناسب این است که دو سازمان مستقل بازرسی و تعزیرات به‌دلیل تخصصی بودن موضوع بازرسی و رسیدگی همچنان مستقل باشند ولی هر دو زیر نظر وزارت دادگستری تعریف شوند تا با اجرای سیاست واحد، هم‌افزایی داشته باشند به‌شرط اینکه کارآمد و قوی باشند نه اینکه مانند وضعیت فعلی منفعل عمل کنند.
وی درباره اینکه "اگر همان استدلال‌ها و مصلحت‌های زمان جنگ و بعد از آن درباره ایجاد سازمان تعزیرات را قبول کنیم، الآن هم همان استدلال‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها و نابسامانی بازار، شاید قوی‌تر هم شده باشند و ضرورت تقویت تعزیرات را دو چندان کنند" گفت: بله، اگر مصلحت ایجاب کند باید تعزیرات تقویت شود؛ تقویت یک سازمان، به اقتدار جایگاه قانونی و توانمندی مدیریت و کارکنان است اما اگر قرار است اختیارات قانونی بیشتر داده شود ولی مدیریت و کارکنان توانمند مستقل و قوی نداشته باشند فایده ندارد. اصلاح یا تقویت همزمان باید ساختاری و رفتاری مدیریت باشد.
مدیرکل سابق تعزیرات استان تهران گفت: البته بر اساس قانون اساسی، مرجع رسیدگی به شکایات فقط قوه قضاییه است ولی اطاله رسیدگی و وجود برخی تشریفات در روند قضایی و اشکالات ساختاری و رفتاری، موجب نارضایتی مردم شده بود و یکی از دلایل اصلی تشکیل مرجع رسیدگی دیگری به‌نام تعزیرات همین موضوع بود. هرچند مقرر بود این تشکیلات به‌صورت موقت و براساس مصلحت شرایط زمانی و مکانی خاص باشد ولی همچنان به‌سمت دائمی شدن پیش می‌رود.
محمدی ادامه داد: اگر قرار است تعزیرات نیز کارآیی لازم را نداشته باشد بهتر است به قوه قضاییه ملحق شود تا مراجع ناکارآمد بیشتر نشوند و نارضایتی مردم را مضاعف نکنند. اگر اصلاح ساختاری و رفتاری قضایی زودتر صورت می‌گرفت و مرجع قضایی، در اعمال عدالت اجتماعی موفق‌تر بود نیازی به تأسیس تعزیرات نبود.
مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سؤال که "با معضل نظارت نابسامان اصناف و سازمان حمایت و وزارت صنعت باید چه کرد؟" گفت: باید بازرس مستقل باشد و خودش ذی‌نفع نباشد. اصلاح ساختار بازرسی و مدیریتی لازم است. بازرسی باید سیستمی باشد کنار تأمین یا تولید کالا و خدمات، کنار توزیع یا عرضه کالا و خدمات، بازرسی باید یک مرجع تخصصی با رویکرد پیشگیری باشد تا آسیب‌شناسی و همزمان رفع آسیب و درمان کند نه اینکه مچ‌گیری کند یا پس از تخلف ورود کند باید زمینه تخلف را از بین ببرد. چون شبکه توزیع منسجم و تحت نظارت وجود ندارد وضعیت، سلیقه‌ای است و ضابطه‌مند نیست و همین امر زمینه فساد ایجاد می‌کند و موجب گرانی کالا می‌شود و کالا به‌قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد.
عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در پایان درباره اینکه "دلیل ضعف سازمان حمایت، اصناف و به‌طور کلی وزارت صنعت در نظارت بر بازار چیست؟" گفت: نداشتن برنامه مناسب، ناکارآمدی و ناهماهنگی مسئولان، تنظیم بازار را با مشکل مواجه کرده است. مدیرانی که در شرایط عادی توان مدیریت ندارند چگونه می‌توانند در شرایط بحرانی دغدغه رفع مشکلات مردم را داشته باشند؟ باز هم تأکید می‌کنم مفسدان اقتصادی بدون همکاری یا چراغ سبز مسئولان دولتی نمی‌توانند مرتکب تخلفات بزرگ شوند ولی معمولاً در بخش خصوصی متخلفان دست‌چندم محاکمه می‌شوند و متخلفان دولتی یا محاکمه نمی‌شوند یا محاکمه آنها کم‌رنگ یا با تأخیر است که اثری ندارد و نوش‌دارو پس از مرگ سهراب است.
انتهای پیام/*