آزمون و خطای سیاستی در بازار ارز؛ صادرات ریالی دیروز مجاز، امروز ممنوع

 به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، روند معامله در صادرات ریالی به گونه‌ای است که خریدار و یا به عبارتی دیگر واردکنندگان سایر کشورها به ویژه عراق، افغانستان و آذربایجان با پرداخت ریال کالاهای خود را خریداری کرده و با سهولت به کشور خود صادر میکنند که گاها صادرات نیز بواسطه فروشندگان ایرانی نیز انجام میشود. در این معاملات دلار و یورو نقش ندارند اما نوسانات ارزی در چند ماه گذشته تجار خارجی را به خرید ریالی اجناس ایرانی راغب کرده است.

در کنار لطمات فراوان صادرات ریالی بر کل صادرات کشور، عدم بازگشت ارز صادراتی به داخل از جمله مهمترین تبعات منفی صادرات ریالی است. به نظر میرسد با عدم بازگشت ارز حاصل شده از صادرات با کاهش عرضه ارز در بازار روبرو خواهیم شد که موجب افزایش قیمت ارز در بازار پر التهاب  ارز میگردد.

معاملات ریال پایه چالش اصلی صادرات به عراق و افغانستان؟

در سیاست اول ارزی دولت که در 21 فروردین ماه امسال اجرایی شد صادرکنندگان به دو کشور عراق و افغانستان به دلیل انجام معاملات بر پایه ریال، از بازگشت ارز صادراتی  معاف شده بودند. این در حالی است که با توجه به عدم بازگشت ارز صادراتی، دولت اجرای پیمان سپاری ارزی را در دستور کار قرار داده است. در سیاست جدید ارزی دولت، صادرکنندگان باید معادل صادراتی که انجام داده اند، ارز به چرخه اقتصادی کشور  بیاورند تا  رفع تعهد ارزی  آنها انجام شود.

به گزارش تسنیم، افغانستان و عراق دو بازار هدف در صادرات کالاهای ایرانی هستند که در 6 ماه نخست امسال نیز بیشترین رشد را در صادرات به این دو کشور داشته ایم. بر اساس مصوبه دولت و با فشارهای که از بیرون اعمال شد  از بازگشت ارز به سامانه نیما  معاف شده بودند. اما حجم بالای صادرات ریالی و عدم بازگشت ارز حاصل شده از این صادرات به کشور موجب شد که طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی معافیت این دو کشور برداشته شود.

آن‌گونه که منابع مطلع در بانک ‌مرکزی و نهادهای نظارتی گزارش می‌دهند، برخی صادرکنندگان ریالی پس از آنکه پول کالای فروخته شده به طرف خارجی را به ریال در حساب‌ های خود در بانک‌های ایرانی دریافت می‌کنند بلافاصله با استفاده از کارتخوان‌هایی که در صرافی‌های شهرهای مرزی اطراف کشور مانند سلیمانیه و هرات و... فعال هستند، ریال داخل حساب‌های خود را به ارز تبدیل می‌کنند.

خروج سرمایه به واسطه صادرات ریالی

عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی و تزریق آن به سامانه نیما موجب تامین منابع ارزی برای تداوم واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات میشود، اما سوال مهمی که بوجود می آید این است که با توجه به حجم صادرات ریالی آیا مسئولین در سیاست اول ارزی از خروج سرمایه به واسطه صادراتی ریالی بی خبر بوده اند؟

رئیس کل بانک مرکزی عدم ارائه ارز ناشی از صادرات به کشور‌های همسایه نظیر عراق و افغانستان، تحت عنوان صادرات ریالی را غیر قابل قبول دانسته و تأکید کرده است: «صادرات ریالی مفهومی جز خروج سرمایه ندارد و ارز ناشی از اینگونه صادرات، خصوصاً صادرات عمده هم باید به چرخه اقتصاد برگردد.»

بر اساس اطلاعات واصله، عبدالناصر همتی اختیارات کافی را از سران سه قوه برای برخورد با صادرکنندگان ریالی و شرکت‌هایی که دلار‌های صادراتی خود را به داخل یا برای واردات تخصیص نمی‌دهند، گرفته است.

عدم آشنایی با واقعیتهای تجارت با کشورهای همسایه؟

دولت در سیاست اول ارزی با عدم شناخت کافی از واقعیتهای تجارت با کشورهای همسایه صادرات به دو کشور عراق و افغانستان را از بازگشت ارز به  سامانه نیما معاف کرد. این در حالی است که از اوایل شهریور ماه و همزمان با اجرای سیاست دوم ارزی، بانک مرکزی معافیت در نظر گرفته شده برای دو کشور عراق و افغانستان را لغو و کل صادرکنندگان کشور ملزم به بازگشت ارز صادراتی شدند. سوال مهمی که در اینجا پیش میاید این است که ایا سیاست گذار شناخت دقیقی از آنچه در تجارت خارجی کشور به خصوص با کشورهای همسایه اتفاق میافتد نداشته است؟ در غیر این صورت دلیل تغییر نحوه برخورد با صادرکنندگان به عراق و افغانستان ظرف مدت 3ماه چه بوده است به گفته کارشناسان، این شیوه عجیب از صادرات تأثیرات مخرب فراوانی بر اقتصاد کشور دارد چرا که در واقع نوعی خروج سرمایه و چوب حراج زدن به منابع کشور است. براساس نقل قولی از رئیس کل بانک مرکزی نظر میرسد از حدود 23 میلیارد دلار صادرات نیمه نخست امسال معادل حدود 10 تا 11 میلیارد دلار آن از نوع صادرات ریالی بوده که عملاً منبع قابل وصولی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور نیست.

رئیس کل بانک مرکزی آن دسته از صادر‌کنندگانی را که ارز وارد کشور نمی‌کنند و در واقع در خروج سرمایه از کشور نقش دارند، تهدید به برخورد قضایی کرد. بازگشت ارز حاصل از صادرات ریالی چالش بسیار مهمی است که با توجه به حجم صادرات از این طریق می تواند نقش موثری در اوضاع ملتهب بازار ارز داشته باشد.

به گزارش تسنیم، جدای از تغییر رفتار با صادرکنندگان ریالی، بحث تغییر سیاستهای کلان ارزی ظرف 5ماه که خود ابهام بزرگی است و هنوز هیچ مقامی از دولت به آن پاسخ شفاف و قانع کننده نداده است. این تغییرات عمومی و کلان که در یک بازه زمانی محدود نیز انجام گرفته است اثرات مخربی بر روند تجارت خارجی کشور دارد و لازم به جای تغییرات مداوم به دنبال احصا سیاستهای کارامد و پایبندی به اجرای همه جانبه آنها باشیم. 

انتهای پیام/