انتظار کارگران از وزیر وصول مطالبات گذشته است

محمدرضا تاجیک، عضو هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه سوال جامعه کارگری از وزیر پیشنهادی این است که چند درصد از مطالبات کارگران را می توانید برطرف کنید؟ گفت:  مطمئناً طبقه کارگر و تشکل های کارگری توقع صد در صد برطرف کردن این مطالبات را ندارد و مهم ترین مطالبات کارگری معیشت کارگران ،امنیت شغلی و تقویت تشکل های کارگری است که باقی مطالبات کارگری را می توان زیر مجموعه ی این مطالبات قلمداد کرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مهم ترین درخواست جامعه ی کارگری بحث سه جانبه گرایی است که متأسفانه این روزها به دست فراموشی سپرده شده است.چنانچه بارها در جلسات و همایش ها این مبحث عنوان شده است، ولی در اصل سه جانبه گرایی وجود ندارد.در سال گذشته و طی جلسات متعدد در سال گذشته در خصوص سه جانبه گرایی به نتایج خوبی نزدیک شدیم که کافی نیست و هنوز عملی نشده است.

تاجیک اظهارداشت : در جلسات شورای عالی کار در سال گذشته با وجود جلسات متعددی که برگزار شد ، پس از روزها درگیری و چانه زنی به افزایش 19.5% حداقل مزد رسیدیم که میتوان گفت در اوایل سال 97 با افزایش تورم افسار گسیخته در هزینه های زندگی ، تمام زحمات نمایندگان کارگران برای افزایش مزد ، به هدر رفت.

 وی ادامه داد: پس از افزایش تورم و در پی آن کاهش قدرت خرید کارگران ، نماینده کارگران در شورای عالی کار درخواست بازنگری سبد معیشت خانوار کارگران را داشتند که در شهریور ماه با برگزاری کمیته مزد ، نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت تواماً به این نتیجه رسیدند که سبد معیشت کارگران به مبلغ هشتصدهزارتومان افزایش یابد ، علی رغم اینکه نمایندگان کارگران به خوبی واقف بودند که افزایش تورم بیش از توافق صورت گرفته است.

مشاور کارگران در شورای عالی کار بیان کرد:پس از برگزاری جلسه مزد ، نمایندگان کارگران به دفعات درخواست خود را مبنی بر تشکیل جلسات شورای عالی کار عنوان نمودند ولی متأسفانه تا به امروز این مهم تحقق نیافته است.

نماینده ی مجمع عالی کارگران کشور بیان کرد:  مهم ترین درخواست جامعه ی کارگری  از وزیر پیشنهادی کار مدنظر قراردادن سه جانبه گرایی و تشکیل شورای عالی کار و همچنین سرلوحه قراردادن معیشت کارگران در امور خود، عنوان نمود.

تاجیک بیان کرد: مهمترین مشکلات فعلی سازمان تامین اجتماعی ، وصول مطالبات سنواتی و جاری از دولت است که دولت و مجلس در اجرای برنامه ششم توسعه باید بازپرداخت این مطالبات را در اولویت قرار دهند ، زیرا آینده بیش از 42 میلیون نفر به پرداخت این مطالبات گره خورده است.همچنین تداوم و ثبات تأمین اجتماعی نیز به این موضوع بستگی دارد.انتظار کارگران در این شرایط بحرانی از وزیر آینده ، وصول و پیگیری این مطالبات است.

 انتهای پیام/