بازدید نمایندگان مجلس از قرق‌های خصوصی یزد
نماینده مدافع قرق‌های اختصاصی در مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با همراهی مسئولان محیط زیست از قرق‌های خصوصی استان یزد بازدید کردند؛ استانی که تا کنون بیش از ۸ درصد از خاکش به قرق خصوصی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حاشیه انتقادات طرح شده نسبت به راه‌اندازی و نحوه عملکرد قرق‌های اختصاصی، مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست جمعی از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست را به سفری چند روزه به استان یزد و بازدید از قرق‌های اختصاصی این استان دعوت کردند؛ استانی که تا کنون بیش از 8 درصد از خاکش به قرق خصوصی تبدیل شده و به زودی قرق‌های خصوصی دیگری در آن راه‌اندازی خواهد شد.
در این بازدید احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی که در زمان معاونتش در سازمان حفاظت محیط زیست، بنیانگذار طرح راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی بوده و تا به امروز تنها نماینده مدافع این طرح در مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود، با اشاره به اینکه واگذاری قرق‌ها به جوامع محلی یک کار مثبت است گفت: با توجه به اینکه استان یزد جزو استان‌هایی است که در سال کمترین بارش را دارد و با کمبود آب روبرو است، بایداین منطقه، به جای توسعه کشاورزی و صنعت که بیشترین مصرف آب را دارند به سمت صنعت گردشگری وطبیعت گردی سوق داده شود.
بیشتر بخوانید: سوالات بی‌‌جواب از تنها نماینده مدافع شکار در قرق‌های خصوصی
وی افزود: خوشبختانه آمارها در یزد نشان می دهد که با واگذاری قرق های اختصاصی به جوامع محلی با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، درصد رشد جمعیت حیات وحش بالا رفته و این گامی است در جهت حفظ گونه های جانوری که با آن می توان به توسعه پایدار دست پیدا کرد. با این آغاز خوب امیدوارم بتوانیم این راه را ادامه داده و به سایر مناطق کشور نیز تسری دهیم.
نیره پورملایی، مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد نیز خبر از افزایش جمعیت حیات وحش در پی راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی داد و گفت: تا کنون سه قرق اختصاصی به نام‌های علی‌آباد چهل‌گزی، دربید و روباز که مجموعاً 132897 هکتار مساحت دارند و 8.1 درصد از خاک استان را پوشش می‌دهند، راه‌اندازی شدهاند و به‌طور متوسط طی دو سال 95 و 96، افزایش جمعیت کل و بز در این مناطق 25.6 درصد، افزایش جمعیت آهو 87 درصد و افزایش جمعیت قوچ و میش 49.7 درصد بوده است که نسبت به افزایش جمعیت این‌گونه ها در مناطق تحت مدیریت سازمان، رشد مطلوب‌تری را نشان می‌دهد.
این آمار را بسیاری از فعالان محیط زیست متورم، غیرمستند و غیرقابل باور می‌دانند اما برخی دیگر با این توضیح که عملکرد تله‌مانند قرق‌های اختصاصی که حیات وحش را از زیستگاه‌های مجاور به سوی خود جذب می‌کنند، می‌تواند به چنین افزایش جمعیتی در داخل قرق‌ها و در نتیجه کاهش جمعیت در زیستگاه‌های مجاور منجر شده باشد.
تا کنون بسیاری از فعالان محیط زیست، سمن‌ها، استادان پیش‌کسوت حوزه محیط زیست و نمایندگان مجلس نسبت به راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی انتقاداتی را طرح کرده‌اند که زمینه‌سازی برای زمین‌خواری و تصاحب اراضی ملی یکی از آنها است.
بیشتر بخوانید: مجلس، خواهان خواهان ابطال مصوبه قرق‌های اختصاصی؟
گفتنی است، در حال حاضر، 5 قرق اختصاصی در سطح کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند که قرق منصورآباد رفسنجان در کرمان و قرق جاشلوبار در استان سمنان دو مورد از آنها هستند و الباقی در خاک یزد واقع شدهاند: قرق علی آباد چهل گزی به مساحت 50634 هکتار در غرب و جنوب غرب منطقه حفاظت شده کالمند بهادران و قرق روباز به مساحت 6348 هکتار، در شمال غرب منطقه حفاظت شده کالمند بهادران و مابین دو منطقه کالمند بهادران و شیرکوه قرار گرفته و به عنوان حائل و پشتیبان برای حیات وحش مناطق مزبور هستند. قرق دربید نیز به مساحت 75915 هکتار بخشی از زیستگاه یکپارچه و بهم پیوسته بافق- سیاهکوه است که یکی از کریدورهای مهم زیستی حیات وحش به ویژه یوزپلنگ آسیایی به حساب می آید. این قرق در غرب منطقه شکار ممنوع آریز بافق و پناهگاه حیات وحش دره انجیر قرار دارد و پشتیبان مناسبی برای این مناطق است.
به گزارش تسنیم، کلیات آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان قرق‌های اختصاصی که توسط اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده در جلسه 24 اسفند سال 94 شورای عالی حفاظت محیط زیست تصویب و پس از تامین اصلاحات مورد نظر آن شورا، در تاریخ 22 خرداد 95 جهت اجرا به معاونت محیط زیست طبیعی ابلاغ شده است. قرق‌های اختصاصی محدوده ای از زیستگاه‌های طبیعی خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هستند که سازمان حفاظت محیط زیست مجوز حفاظت از حیات وحش در این محدوده‌ها و بهره برداری از آنها (صدور پروانه شکار) را پس از اخذ موافقت مراجع ذی‌صلاح وزارت جهاد کشاورزی، به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند.
انتهای پیام/
