گزارش تسنیم| دیپلماسی اقتصادی؛ راهکار چین برای حل موانع حوزه سیاست خارجی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خیزش چین و قرار گرفتن این کشور در مسیر تبدیل شدن به یک ابرقدرت، یکی از پدیده‌های استراتژیک سیاست بین‌الملل در حال و آینده است. شکل‌گیری این پدیده و به بیان بهتر روند قدرت‌یابی چین محصول متغیرهای مختلفی است که در سطوح متفاوتی بر آن تأثیر گذاشته‌اند. از میان این متغیرها بی‌تردید سیاست خارجی این کشور به مثابه یک متغیر نقشی پر اهمیت ایفا کرده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت بدون چرخش در سیاست خارجی چین، توسعه این کشور و رسیدن آن به موقعیت کنونی در نظام بین‌الملل، امکان‌پذیر نبود.

در این راستا، پیگیری اصولی و جدی دیپلماسی اقتصادی یکی از محورها و ابزارهای اصلی  سیاست خارجی چین بوده است. مقامات چینی برای این منظور با اصالت دادن به محیط منطقه ای، بهره گیری همزمان از دیپلماسی عمومی و اقتصادی، موازنه سازی خزنده در قبال آمریکا و چند جانبه گرایی فعال در نهادهای بین المللی توانستند سیاست خارجی خود را سامان بخشند.

اوج بلندپروازی اقتصادی چین در عرصه بین‌المللی را می توان در هجدهمین کنگره حزب کمونیست چین در سال 2012 ،که با ورود رسمی نسل پنجم رهبران چین به رأس هرم سیاسی این کشور مصادف شد، مشاهده کرد. ورود رسمی نسل پنجم رهبران چین به رأس هرم سیاسی قدرت در چین در حالی اتفاق افتاده است که این کشور دگرگونی های ژرفی را نه تنها در قیاس با زمان تأسیس چین کمونیست، بلکه حتی نسبت به آغاز هزاره سوم به خود دیده است. حال اقتصاد چین به قدری رشد کرده است که به دومین قدرت اقتصادی جهان مبدل شده است. این جایگاه ارتقا یافته اقتصادی باعث شده سایر دولتهای جهان نقش بیشتری را برای این کشور قائل شوند. در این میان، دولت چین نیز می کوشد با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی خود و به ویژه کشورهایی که عمدتاً توسعه گرایی را در صدر دستورکار سیاست خارجی خود قرار می دهند، وارد عرصه تبادل شود. این قبیل کشورها که به عنوان دولت‌های تاجر یا توسعه گرا شناخته می شوند یا در گذشته نزدیک درگیری نظامی نداشته اند یا در منطقه ای واقع شده اند که در آن توسعه اقتصادی به عنوان گفتمان مسلط مطرح است. بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا را میتوان در این مقوله جای داد. البته این بدان معنا نیست که دولت توسعه گرا به امنیت سخت بی توجه است.

ارکان سیاست خارجی اقتصادمحور چین

چین از ابتدای قرن 21 و با توجه به عضویت در سازمان تجارت جهانی، از فرصتی که آمریکا به طور غیرمستقیم برای آن ایجاد کرد استفاده نمود تا سرعت رشد اقتصادی خود را دو چندان کرد. ایالات متحده در آن زمان به طور عمده بر مبارزه با تروریسم در خاورمیانه و اشاعه دموکراسی متمرکز بود تا جایی که ورود به دو جنگ افغانستان در سال 2001 و عراق در سال 2003، فضایی برای توجه کاخ سفید به دیگر مناطق نگذاشت. در همین دوران چین در راستای توسعه و رشد اقتصادی، دستور کار سیاست خارجی خود را تغییر داد.

 ایجاد مناطق تجارت آزاد در داخل مرزها، انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد دوجانبه و چند جانبه، سرمایه گذاری در سایر کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و شرکت در نهاد و سازمان های بین المللی اقتصادی از جمله مهمترین اولویت های کاری دولت چین بود که دستگاه وزارت خارجه این کشور باید مسیر تحقق خود را از طریق دیپلماسی عمومی و اقتصادی هموار می کرد.

در این خصوص پکن ملزم به رعایت برخی الزامات رفتاری بود: توجه به عرف و هنجارهای بین المللی و ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی برای تحقق توسعه، پیگیری اهداف از طریق اقناع و مجموعه سازی، از بین بردن تصویر امنیتی و پرهیز از رویکرد تقابلی و دشمن آفرینی، همکاری در ایجاد و هدایت فرایندهای منطقه ای، ارائه تعریف جمعی از خود در محیط بین الملل و کانونی کردن مجموعه های منطقه ای و فرامنطقه ای در پیگیری و تعقیب اهداف ملی.

با نگاهی به الزامات رفتاری مذکوری می توان دریافت که چراغ راهنمای چین برای ورود به عرصه قدرت های اقتصادی جهان، لزوم ارائه تصویری از خود به عنوان یک کشور صلح دوست است. این در حالی است که از دهه 80 میلادی که چینی ها تحت مدیریت دنگ شیائوپینگ تصمیم به ورود به عرصه پیشرفت گرفتند بر دو اصل اساسی تاکید داشتند اول حفظ یکپارچگی، حاکمیت و استقلال چین و دیگری ایجاد یک محیط بین المللی مطلوب با رویکرد سیاست درهای باز و مدرنیزاسیون.

براین اساس دستگاه وزارت خارجه این کشور همواره ضمن تاکید بر حاکمیت ملی خود برعدم عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها اشاره دارد که این مساله گویای عدم ورود به اختلافات، درگیری ها و منازعات داخلی گروه های مختلف کشورها است. 

اما برخورداری چین از امنیت مرزها، روابط سازنده با همسایگان و عدم وجود نگرانی نسبت به مطالبات تجزیه طلبانه داخلی که زیربنای رشد اقتصادی یک کشور به شمار می رود، زنگ خطری برای آمریکا و دیگر رقبا محسوب می شد. لذا با روی کارآمدن اوباما در ایالات متحده، استراتژی کوچ شرقی در کاخ سفید مطرح شد.

هدف از این استراتژی انتقال تمرکز اصلی دولت آمریکا از خاورمیانه به شرق آسیا به ویژه منطقه جنوب شرقی این قاره بود. در همین خصوص اوباما موافقت نامه ترانس پاسیفیک را با 12 کشور حاشیه اقیانوس آرام به جز چین در دستور کار قرار داد که در نهایت در سال 2016 به امضا همه طرفین رسید. هدف از این کار مقابله با تقویت مراودات تجاری و اقتصادی چین با همسایگانش بود هرچند که ترامپ یک سال بعد از این توافق خارج شد زیرا آن را در جهت تامین منافع آمریکا نمی دانست و جنگ تجاری را در دستور کار دولت قرار داد.

علاوه براین استراتژیست های آمریکا اعلام کردند تا سال 2020 بیش از 60‌ درصد ناوگان دریایی خود را در اقیانوس آرام مستقر خواهد کرد. همچنین 50 هزار نیروی نظامی جدید در ژاپن و 20 هزار نیرو در کره جنوبی مستقر می‌ کنند که بخشی از بودجه این نیروها از سوی دولت‌های ژاپن و کره‌جنوبی تأمین می‌شود.

افزایش حضور نظامی آمریکا در نزدیکی مرزهای چین، یک تهدید محسوب می شود. در چند سال گذشته و مشخصا از سال 2012 به این سو، سیاست واشنگتن بر تشدید گشت زنی های نظامی با به کارگیری ناوهای جنگی و جنگنده های مدرن در دریای جنوبی چین و نزدیکی جزایر مورد اختلاف پکن با توکیو متمرکز بوده است. همچنین علی رغم اعلام نارضایتی های متعدد وزارت خارجه چین از روابط نظامی میان آمریکا و تایوان، یکی از برنامه های مستمر کاخ سفید تقویت توان دفاعی تایوان بوده است.

اختلافات مرزی چن با هند بر سر برخی مناطق از جمله منطقه «زنگنان» یا تبت جنوبی، با تاجیسکتان بر سر منطقه خودمختار بدخشان، با ژاپن ، فیلیپین و ویتنام در خصوص دریاهای شرقی و جنوبی از جمله مهمترین موانع تحکیم روابط این کشور با همسایگانش به شمار می رود. ضمن آنکه این کشور در داخل نیز با مشکلاتی در زمینه فعالیت گروه های تجزیه طلب و خودمختار از منطقه سین کیانگ روبرو است. در این میان آمریکا با استفاده از فضاهای موجود تلاش دارد از طریق بزرگ نمایی تحرکات چین در مرزهای مورد اختلاف تقویت روابط امنیتی با کشورهای مذکور بر وخامت اوضاع بیفزاید.

نکته مهم این است که اگر چین موفق نشود با کشورهای پیرامونی خود به سازش برسد و در این راه برای تحقق اهدافش از ابزار نظامی استفاده کند، نمی تواند چهره یک قدرت صلح طلب که درصدد توسعه طلبی نیست را به خود بگیرد. طبق اظهارات شی جین پینگ، دبیرکل حزب کمونیست چین و رئیس جمهور این کشور در سال 2012، با اشاره به «رویای چینی» چهار رکن را مبنای آن اعلام کرد چین متمدن یکی از ارکان آن به شمار می رود. چین متمدن مشتمل بر انصاف، عدالت، فرهنگ غنی و تعالی اخلاقی است. بخشی از این اصول در رابطه پکن با سایر کشورها خود را نشان می دهد. از این رو ناتوانی این کشور در حل مسالمت آمیز اختلافاتش با همسایگان، می تواند دیگر اقدامات سیاست خارجی چین را تحت تاثیر قرار دهد.

راهکارهای چین برای حل مشکلات حوزه سیاست خارجی

همان طور که اشاره شد معضلات و مشکلات حوزه سیاست خارجی چین در صورتی که به شیوه نرم افزاری حل نشود می تواند تبدیل به موانعی در مسیر توسعه این کشور باشد؛ توسعه ای که رهبران پکن در نظر دارند آن را با ابزاری متفاوت از دیگر قدرت های گذشته عملیاتی سازند و آن بهره گیری از قدرت نرم از جمله توانمندی های اقتصادی است.

در این رابطه چین تلاش دارد با ایجاد شبکه های متعدد اقتصادی، تجاری و مالی زمینه تفاهم و حل مشکلات را فراهم سازد. پیگیری برای راه اندازی دوباره جاده ابریشم در دو مسیر دریایی و زمینی با عنوان «یک کمربند یک جاده» که منجر به سرمایه گذاری در زیربناهای اقتصادی 60 کشور جهان می شود، افزایش سرمایه گذاری های مستقیم در کشورهای خاورمیانه و آفریقا و تاسیس سازمان همکاری شانگهای از جمله برنامه های این کشور محسوب می شود.

در واقع مقامات چینی امیدوار هستند با ایجاد پیوندهای اقتصادی که به وابستگی متقابل می شود، سطح رفاه، درآمد و زندگی مردم سایر کشورها را ارتقا دهد تا علاوه براینکه بازارهای مصرف بیشتری برای کالاهای ساخت خود به وجود آورد امکان دست زدن دولت ها به اقدامات پرهزینه امنیتی-نظامی را کاهش دهد.

بنابراین تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی از سوی وزارت خارجه و تسهیل شرایط برای اجرای طرح های تجاری و سرمایه گذاری در راس برنامه های دستگاه سیاست خارجی این کشور قرار دارد که می تواند بسترساز تحقق «رویای چینی» در میانه قرن بیست و یک شود.

انتهای پیام/