سرانجام افزایش دستمزد کارگران در هاله‌ای از ابهام!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 27 تیر ماه 97 نمایندگان کارگری شورای عالی کار با توجه به دلایل پیش آمده اقتصادی  طی مکاتبه ای با احمدمشیریان معاون روابط کار وزیرکار،خواستار بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید شدند،همین موضوع باعث شد در سوم مرداد ماه 97 علی ربیعی، سکاندار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نشست شورای عالی کار با ریاست معاون وی با حضور شرکای اجتماعی با هدف بررسی «راهکارهای بهبود معیشت کارگران در سال 97» تشکیل و در آن نشست مقرر شد نمایندگان هر دو گروه کارگری و کارفرمایی پیشنهادات اجرایی خود را در چارچوب قانون حداکثر تا یک ماه به شورای عالی کار ارائه دهند تا تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.

اما از تیرماه97 چندماه ماه گذشته است و هنوز جلسه برای شورای عالی کار برگزاری نشده است.  علی خدایی،عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران از اول تیر ماه نسبت به دی ماه سال گذشته حدود 48.2درصد کاهش یافته است، گفت: افزایش 19.5درصدی دستمزد سا ل97 نتوانست پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد.

وی ادامه داد:بر اساس آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی بیش از 80 درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان دارند که با این تحلیل قطعاً دریافتی 90 درصد کارگران کمتر از 3 میلیون تومان در ماه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان درآمد کارگران نهایتاً می تواند 33 درصد از هزینه خانوار را تامین کند، گفت: به عبارتی برای تامین هزینه های یک خانوار سه نفره، کارگر سرپرست خانوار باید سه شغله باشند یا هر سه عضو خانواده باید شاغل باشند تا یک خانواده کارگری بتواند100درصد هزینه حداقلی یک ماه را تامین کند.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،:ار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: امیدواریم همین هفته آینده جلسه شورای عالی کار برگزار شود وهفته آینده در زمینه واحدهای تولیدی مشکل‌دار نیز جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد .

شریعتمداری درباره برنامه عملیاتی وی برای جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران از معیشت گفت: اصل موضوع این است که حتماً با توجه به شرایط اقتصادی روز، ما باید به موضوع معیشت بر اساس آنچه که در قانون کار ذکر شده در نشست های سه جانبه در شورای عالی کار بپردازیم.

وی تاکید کرد: بررسی وضعیت معیشتی کارگران در شورای عالی کار کاملاً مقبول است و من هفته آینده جلسه شورای عالی کار را با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران برگزار خواهم کردم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اما اینکه بتوان در نشست هفته آینده شورای عالی کار فورا در خصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم گیری کرد قطعا غیر مقدور است و باید در نشست‌های سه جانبه این شورا راه حل‌های متنوع برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری پیدا کنیم.

 انتهای پیام/